الانتخابات الجزئية بالحسيمة ومكناس.. هل تعاقب ساكنة الدائرتين أحزاب الأغلبية؟

تتزامن الانتخابات الجزئية بكل من دائرتي الحسيمة ومكناس والتي من المقرر إجراؤها غدا الخميس 21 يوليوز الجاري، مع الحملة الفايسبوكية الداعية لرحيل أخنوش، بسبب أزمة غلاء المحروقات وتأثيرها على العديد من المواد الأساسية، الشيء الذي أدى للمس بالقدرة الشرائية للمغاربة، ما يرجح فرضية إمكانية إقبال ساكنة الدائرتين على مراكز الاقتراع غدا من أجل الانتقام من أحزاب الأغلبية والتصويت ضدها، عقابا لها، في ظل عجزها عن إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المغاربة.
وتعد هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية بمثابة فرصة لساكنة الحسيمة ومكناس لإرسال رسائل قوية لأحزاب الأغلبية ومعاقبتها بسبب عدم وفائها بوعودها الانتخابية التي قطعتها مع المغاربة خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر، ناهيك عن عجزها عن حماية المغاربة من تداعيات الأزمة التي يشهدها العالم وترك المواطنين في مواجهة لوبي المحروقات الذي يتزعمه أخنوش رئيس الحكومة، والذي من المفروض فيه أن يكون في صف المغاربة عوض مص دمائهم واستنزاف جيوبهم.
تكثل أحزاب الأغلبية بمكناس وتنافس نفس الوجوه بالحسيمة
وخوفا من ردة فعل ساكنة مدينة مكناس، لجأت أحزاب الأغلبية مستعينة بالحزب الدستوري إلى التحالف فيما بينها ودعم مرشح واحد، وهي مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، صوفيا طاهيري، خلال هذه الانتخابات الجزئية، حيث دعت القيادات الإقليمية لهاته الأحزاب في بيان لها إلى الالتزام بدعم حزب "الحمامة" دون قيد أو شرط.
من جهتها، تشهد دائرة الحسيمة تنافسا حاد بين نفس المرشحين الذين أسقطت المحكمة الدستورية مقاعدهم بعد الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث يخوض هذه الاستحقاقات الانتخابية سبعة مرشحين، يتقدمهم رئيس الفريق النيابي الاستقلالي سابقا، نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية، وعصام الخمليشي عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
انتخابات بدون تأثير عددي وبأهمية سياسية.. الأغلبية الحكومية لتعزيز ثقتها والمعارضة لنزع البساط من تحت أقدامها
وتبقى هذه الانتخابات الجزئية بدون تأثير من الناحية العددية على الأغلبية الحكومية، لكنها تحظى بأهمية كبرى من الناحية السياسية لإظهار مدى ثقة ساكنة دائرتي الحسيمة ومكناس في الحكومة الحالية ومساندتها، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها بلادنا بسبب أزمة الغلاء والاحتقان الشعبي الذي تسببت فيه هذه الحكومة بعد أقل من سنة على تنصيبها.
وتراهن الأغلبية الحكومية على هذه الانتخابات سياسيا بالدرجة الأولى، من أجل توجيه رسائل على أنها لازالت تحظى بالثقة من لدن المواطنين، فيما ستسعى أحزاب المعارضة لبعث رسائل سياسية مضمونها أن هذه الحكومة تفتقد للسند الشعبي وأنها لم تستطع الحفاظ على ثقة المغاربة رغم أنه لم تنه بعد عامها الأول من ولايتها الحكومية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت شهر أبريل الماضي بإلغاء انتخاب بدر طاهري، عن التجمع الوطني للأحرار عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في الثامن من شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية مكناس، ودعت لتنيظم انتخابات جزئية لشغر هذا المقعد بمجلس النواب، كما أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة الحسيمة شمال المغرب بعد إلغاء أربعة مقاعد برلمانية دفعة واحدة، إثر طعن قدمه عبدالحق أمغار، الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث بررت المحكمة قرارها بعدم تقيد المرشحين بضوابط الحملة الانتخابية التي سنتها السلطات العمومية، فيما يخص حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية.