الفرق البرلمانية تدفع بإصلاح القانون التنظيمي للمالية إلى سرعته النهائية

بعد المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2011، تتجه أنظار البرلمان إلى ما سبق أن تعهد به وزير المالية صلاح الدين مزوار، من كون سنة 2010 ستكون سنة إصلاح المالية العمومية، وأن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية شبه جاهز لدى الوزارة وأنه سيحال على الأمانة العامة للحكومة في يناير 2011.
هذا في الوقت الذي تنكب فيه مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على الإعداد النهائي لحصيلة ما أجرته من لقاءات وموائد مستديرة واستشارات مع الجهات المعنية بمشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية من فرق برلمانية وأطراف اجتماعية وخبراء، وإصدارها لهذه الحصيلة في صيغة أرضية مكملة لمشروع القانون التنظيمي للمالية العمومية، كما يقول رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي، أو صيغة مقترح قانون في حال عدم إحالة مشروع قانون الإصلاح على البرلمان من قبل الحكومة.
أرضية ولا شك، ستضع الأصبع على مكامن الاختلالات والفرامل التي تكبح محركات السلطة التشريعية في وضع الميزانية ومراقبة أوجه تنفيذ مقتضياتها وصرف اعتماداتها، مع الدفع بمقترحات ملموسة بغاية تجاوز التعامل مع البرلمان كمجرد أداة لتمرير الميزانيات السنوية كما أعدتها الحكومة، التي تظل لها اليد الطولى عبر الفصل 51 من الدستور، لقطع الطريق على كل تعديل.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفريق الاشتراكي في تصريح لبيان اليوم، أهمية الورش المفتوح منذ سنتين تقريبا من قبل مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وبمرافقة كل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية، وانخراط مجموعة من الفرق البرلمانية عن أحزاب الاستقلال، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الأحرار والعدالة والتنمية في إعداد هذه الأرضية، والذي سيشكل لامحالة دعامة قوية لتعزيز الحكامة الجيدة، عبر تقوية دور البرلمان على مستوى تتبع ومراقبة تنفيذ الميزانية وتقييم نتائجها.
من جهته، أكد رئيس فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية مصطفى الغزوي، في تصريح لبيان اليوم، على أن إصلاح القانون التنظيمي بات يفرض نفسه بقوة، على اعتبار أن النص الحالي متجاوز وعديم الفعالية، سواء فيما يتعلق بالتدبير المالي للحكومة أو المراقبة البرلمانية للإنفاق الحكومي، بل ويقتضيه إدماج البعد الجهوي للميزانية، في مسعى لتوفير الأرضية المالية لمشروع الجهوية الموسعة الذي يوجد في طور اللمسات الأخيرة.
وبخصوص اللقاء الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، أشار مصطفى الغزوي إلى الاقتراح الذي تقدم به باسم فريقه في معرض هذا اللقاء والقاضي بصياغة مشروع مقترح قانون وإحالته على البرلمان مذيلا بتوقيعات الفرق البرلمانية المعنية، «في إطار الصلاحيات المخولة لنا دستوريا كسلطة تشريعية»، يقول الغزوي، وبغاية خلخلة الجمود الذي يعتري القانون التنظيمي للمالية والذي يعود آخر تعديل لمقتضياته إلى سنة 1998 أي منذ عهد حكومة التناوب.
إذن، فساعة مباشرة إصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية قد دقت، حتى وإن كان بعض المتخصصين في المالية العمومية يستبعدون، دخول مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ قبل سنة 2013، وذلك بحكم الإجراءات التي تتطلبها عملية إقراره الدستوري، من مناقشة ومصادقة من قبل البرلمان بغرفتيه وإحالته على المجلس الدستوري ونشره أخيرا، بالجريدة الرسمية، وحينها سيكون بين يدي حكومة جديدة.
هذا، وكانت مكونات البرلمان قد أجمعت السنة الماضية على اعتبار هذا الإصلاح بمثابة ورش وطني كبير، بالنظر إلى التغيرات العميقة التي يحدثها بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحات الرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام، بحيث إن من شأن اعتماد مقاربة «ميزانية النتائج»، إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة، وبلورة رؤية شمولية لإصلاح الميزانية.
إذن، إن اعتماد قانون تنظيمي من هذا النوع، يروم مواكبة مستجدات الساحة السياسية عبر جعل النفقات العمومية قابلة للمحاسبة الوطنية وترسيخ ثقافة المساءلة ووضع تصويت البرلمان على مشروع القانون المالي بناء على النتائج التي التزمت الحكومة بتحقيقها، وليس على الأهداف والتوقعات المعلنة، وإلزام المدبرين بتقديم الحساب والخضوع للافتحاص، فضلا عن استجابة مثل هذا القانون لمقومات إبرام الشراكات الدولية واتفاقيات التبادل الحر وتدفق الاستثمار الأجنبي.
وعليه، فإن ضرورات إصلاح القانون التنظيمي للمالية باتت تتجاوز ما هو حكامة اقتصادية ومالية إلى ما هو تدبير ديمقراطي مؤسساتي للشأن العام المغربي، وبالتالي مواكبة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي وعبر معاييره الدولية.
وبموازاة ذلك، ثمة ضرورة للعمل على تعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع الإصلاح الذي عرفته المالية العمومية، وبالتالي اعتماد منهجية التدبير الاستراتيجي للمالية العمومية بما يدمج المخططات التدبيرية الكبرى للميزانية العامة كالتدبير المندمج للنفقات والتدبير الشمولي للاعتمادات المالية، كما جاء في فعاليات المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية التي احتضنتها الرباط أيام 12/13 /14 من شتنبر الماضي .
وهي المناظرة التي خلصت إلى التسطير على ضرورة وضع آليات ثلاث من أجل الدفع بكل إصلاح يروم ضمان مجال واسع للمعلومات المالية والمحاسباتية، والتي تتمثل في محاسبة الميزانية التي تعكس احترام موافقة البرلمان عليها، والمحاسبة العامة التي تتجاوز مجرد التحصيل والصرف، ومحاسبة تحليلية للتكاليف.
فبدون ملاءمة الميزانية وفق معايير المنظمات الدولية، وتعزيز اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال وضع وتعديل مشاريع قوانين المالية، وتقييم ومراقبة السياسات العمومية، وإقرار حكامة تطال الشأن العام بكل أبعاده على قاعدة أولوية محاربة الفساد بجميع تلاوينه، لا يمكن لأي إصلاح أن يستقيم، وأحرى أن يستجيب لمتطلبات الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.