اجتماع مشحون بآسا على خلفية اقتطاع أراضي قبيلة أيتوسى وإلحاقها بالسمارة

انتهى اجتماع عقدته عدة فعاليات من قبيلة أيتوسى نهاية الأسبوع الماضي بمدينة آسا، إلى المطالبة بعدم إخضاع أراضي القبيلة للتجزيء، والحفاظ على امتدادها الجغرافي، معبرين على أن تغييب القبيلة عن أي تسوية للنزاع في الصحراء، سيكون خطأ استراتيجيا. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، إن الاتجاه السائد خلال مناقشات الحاضرين تجعل مستقبل الأيام مفتوحا على كل الاحتمالات، أمام دعوة الكثير من المشاركين إلى «التصعيد» من أجل ما أسموه «انتزاع حقوق القبيلة»، ولو استدعى الأمر الاعتصام وإقامة مخيم بالمناطق المتوقع تجزيئها وإلحاقها بإقليم آخر.
وعبرت العديد من فعاليات قبيلة أيتوسى في اجتماع حاشد بمدينة آسا يوم السبت الماضي، عن قلقهم مما رشح من أخبار عن مشروع التقسيم الجهوي الجديد، الذي يروم اقتطاع أراضي كانت دائما تابعة للقبيلة، وإلحاقها بأقاليم أخرى. هذه الأخبار خلقت «جوا مشحونا في أوساط القبيلة»، حسب العديد من المصادر التي حضرت الاجتماع.
وخلص الاجتماع الذي حضره أعيان وشيوخ ومنتخبين وأطر من النساء والشباب المنتمين لقبائل أيتوسى، الوافدين من مختلف مناطق تواجدهم، بالمغرب والخارج، إلى رفضهم للأخبار المتداولة حول اقتطاع مناطق جغرافية، من قبيل المحبس والجديرية، التابعتين ترابيا لإقليم آسا الزاك، وإلحاقها بإقليم السمارة، في إطار التقسيم الجهوي الجديد.
وشددت مصادر حضرت الاجتماع، إلى أن إلحاق أراض كانت على مر التاريخ، امتدادا جغرافيا للقبيلة وإلحاقها بالنفوذ الترابي لجهة أخرى «أمر مرفوض» مطلقا»، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إلحاق المنطقتين السالفتين بإقليم السمارة لا يستقيم مع المنطق الجغرافي.
وأبرز بلاغ صدر عقب الاجتماع إلى أن فعاليات قبائل أيتوسى، يستحضرون دورهم التاريخي والاستراتيجي والسياسي، باعتبارهم مكونا رئيسيا وحاسما في نزاع الصحراء، لا غنى عنه في أية تسوية أو استقرار في المنطقة في الحاضر والمستقبل، يدعون إلى الإبقاء على المناطق التي شكلت دوما عمقا ترابيا تابعا للقبيلة.
وإذا كانت ضرورة التقسيم الجهوي المقبل تمليه المساعي لإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء، وبالتالي إلحاق منطقتي اجديرية والمحبس بجهة الساقية الحمراء ووادي الذهب، فإن فعاليات قبيلة أيتوسى تطالب بإحداث إقليم ترابي بالمنطقتين في أفق التوصل لأي حل سياسي محتمل لقضية الصحراء، احتراما لامتدادها المجالي وحضورها الطبيعي في مناطقها التاريخية.
وطالب المشاركون في ختام اجتماعهم بإعمال مضامين الخطاب الملكي ليوم 3 يناير من هذه السنة، بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية حول الجهوية، والذي ألح فيه جلالة الملك على ضرورة انفتاح اللجنة على مقترحات ورؤى القوى الوطنية الحية، ونهج المقاربة التشاركية مع الفاعلين السياسيين والجمعويين.