حجيرة والمصباحي وحميش يرسمون صورة تقريبية لمستقبل الوكالات الحضرية

أعلن توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن المديرية العامة للهندسة المعمارية والتعمير وإعداد التراب ستعمل بتعاون مع مديري الوكالات الخمس القريبة من مدينة الرباط، على إعداد وثيقة رسمية تضم مختلف التوصيات التي أسفرت عنها أشغال مجموع الملتقيات السابقة التي قاربت موضوع الوكالات الحضرية بما فيها الدورة الخامسة التي خصصت لتقييم ممارسة الوكالات الحضرية خلال 25 سنة الماضية.
وأكد وزير الإسكان مساء أول أمس الاثنين خلال اختتام أشغال الملتقى الخامس المنعقد بالرباط، حول موضوع «الوكالات الحضرية: 25 سنة في تنمية المشهد الحضري»، على ضرورة أن تعطى لهذه التوصيات البعد العملياتي، وأن لا تبقى حبيسة الرفوف خاصة وأن الملتقى تزامن مع الإعداد لعقد الدورة الثانية لإعداد التراب الوطني، ووضع برنامج عمل الوكالات الحضرية برسم سنة 2011، والذي سيركز على ثلاث أولويات تتحدد في ضمان الجودة بالأساس في السكن وبالسكن الاجتماعي بصفة خاصة، والتعمير، وإعداد التراب الوطني».
وأكد المشاركون في هذا الملتقى أن المشهد الحضري يحظى بأهمية استثنائية لدى منتخبي المدن والسلطات المحلية وكذا المواطنين، مبرزين أن أخذ المشهد الحضري بعين الاعتبار لا يعني أن العمل يجب ينحصر في المدن لوحدها، بل يجب أن يمتد إلى إعداد التراب في بعده الشمولي، وعلى مواكبة أدوار الوكالات الحضرية لدينامية التغيير التي يعرفها المغرب.
وأوصى المشاركون في هذا الصدد، بفتح ورش التجديد الحضري في إطار برنامج وطني لتأهيل المشهد الحضري، وإحداث شبكة للكفاءات لضمان الديمومية والحفاظ على المجال، وإيلاء الأهمية لنجاح المشهد الحضري في المدن الجديدة، وكذا لمسألة التنقل داخل المدن، مع إدماج التراث وإشراك المجتمع المدني خلال إعداد مخططات التعمير.
وكان وزير الإسكان قد اختار خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى، وضع عدد من الأسئلة المحورية التي تهم مستقبل تدبير التعمير في المغرب، والأدوار التي يجب أن تلعبها الوكالة الحضرية في ظل التحولات الديمقراطية والسياسية والمشاريع الكبرى التي يشهدها المغرب، كما تساءل الوزير عن النموذج الذي يجب أن يتبناه المغرب بخصوص نظام الوكالات الحضرية، أهي وكالات على شكل هياكل كبرى محصنة متينة لها الإمكانيات لتخطط لإنجاز مشاريع ترابية كبرى تتعدى نطاق الحدود الترابية للمدن الكبرى، أم وكالات حضرية للقرب.
وأبرز توفيق حجيرة خلال هذا الملتقى الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للوكالات الحضرية بتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وصندوق الإيداع والتدبير يومي الاثنين والثلاثاء بالرباط، والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لإحداث الوكالات الحضرية، أن الفرصة مناسبة لطرح هذه الأسئلة التي وصفها بالجريئة، والتي تهم مستقبل التعمير في المغرب، سيما أن هدفها هو إعادة النظر في تدبير التعمير على المستوى المؤسساتي والحكامة في إطار آخر يعطي للمغرب الدينامية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس، وقال «إن هذه الوكالات التي بدأت صغيرة في بعض المدن ونمت وتطورت إلى أن أصبح عددها 26 وكالة لها 23 فرعا وتغطي مجموع التراب الوطني، وبلغت مرحلة متقدمة من الرشد والمناعة والحصانة الفكرية والتجربة العملياتية بتمويل خالص من الدولة، حان الوقت لإطلاق النقاش من أجل استشراف المهام التي يجب أن تناط بها مستقبلا». مشددا على أن هذا الاستشراف يجب أن يتمحور حول عدد من الأسئلة الكبرى خاصة على مستوى العلاقة الجدلية بين التعمير في الوقت الحالي والمستقبل، والجودة في التخطيط والإنتاج، وكذا على مستوى دور الوكالة في إعداد حكامة خاصة في مجال التعمير وتدبير الشأن المحلي والديمقراطية المحلية بالنسبة لكبريات المدن، ومقاربة إشكاليات العقار وإضفاء المشروعية عليه وجعله رافعة للتنمية، فضلا عن مقاربة العلاقة الجدلية بين الوكالات الحضرية والتشغيل والاستثمار، بل وتحقيق التنمية المستدامة، وإعادة تجديد الحاضرة السكنية خاصة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوكالات الحضرية لها دور استراتيجي من المفروض أن تلعبه من أجل إقرار ثقافة التنمية المستدامة في المشاريع الجديدة، متسائلا في هذا الصدد، حول المرجعية القانونية والفكرية التي يجب اعتمادها، خاصة وأن هناك مناهج تعميرية جديدة تتسم بنمط جديد لتدخل الجماعات المحلية، معلنا أن الأرضية لإطلاق هذا النقاش موجودة.
وفيما يتعلق بالهندسة المعمارية، أشار المتحدث ذاته، أن هناك إجماع وطني على أن أغلب ما ينتج على مستوى الفضاءات الجديدة، يطبعه نقص على مستوى الجودة، وقال «إنه بالرغم من مجهودات المهندسين والوكالات والجماعات المحلية التي تعطي أهمية استثنائية لهذا الأمر قبل إعطاء التراخيص، فإن النقص المسجل في المراقبة تكون نتيجته هذه الرداءة الهندسية».
ومن بين الإكراهات التي تعوق عمل الوكالات، استحضر الوزير تعدد المهام المنوطة بهذه المؤسسات، حيث إنها مكلفة بمجالات واسعة ومختلفة داخل نفس المجال الترابي، كما أن الوكالات تعمل وفق ترسانة قانونية معقدة تتوزع بين القوانين والدوريات والمراسيم، أضف إلى ذلك، وجود إكراهات أخرى تتعلق بالاندماج والالتقائية وإشكالية إعداد وثائق التعمير التي تطول مساطر إنتاجها حتى إنها قد تصل إلى خمس سنوات.
ومن جانبه، اعتبر عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، أن الكثافة السكانية التي يشهدها المغرب والتي تضاعفت في غضون قرن ب 70 مرة على مستوى المدن، وبثلاث مرات بالعالم القروي، حيث من المتوقع أن تسجل زيادة في عدد السكان سنة 2020 ب23 مليون نسمة مقابل زيادة ببضع آلاف في المناطق القروية.
وشدد على أن «القدرة التنافسية للمجالات الترابية باتت تتطلب السعي إلى إقرار حلول ناجعة للحاكمة الحضرية»، مسجلا أن النقص في البنيات وتشوه المعمار وفوضى تهيئة المجال الذي يطبع حاليا عددا من المناطق، مرده عدم الأخذ بتوجهات مخطط وآليات إعداد التراب الوطني.
ودعا المسؤول الحكومي إلى وضع إستراتيجية وطنية للتنمية والهيكلة الحضرية وإنعاش الثنائيات الحضرية مثل طنجة تطوان، وإعداد مخطط للمدن الجديدة لإدماجها في النسيج الحضري، وتفعيل برامج التنمية الحضرية.
ومن جهته، دعا وزير الثقافة بنسالم حميش، الوكالات الحضرية إلى استحضار البعد التاريخي والثقافي خلال وضعها لمخططات التعمير، مستدلا للتأكيد على أهمية تنظيم العمران، بكتابات ابن خلدون التي تجعل العمران رديفا للحضارة.
ودعا حميش إلى إبداع أشكال وأفكار هندسية جديدة في تأثيث الفضاءات العمومية مثل وضع تماثيل لشخصيات وطنية كعلال بن عبد الله وعلال الفاسي كما هو معمول به في بعض الدول العربية كمصر مثلا، وقال «لقد استفتيت سيد الطنطاوي قبل مماته وأكد أن إقامتها حلال ما دام أن تلك الأصنام لن تعبد». كما دعا وزير الثقافة المؤسسات المالية الكبرى في المغرب إلى حذو مثال مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير التي أهدت الوزارة مقرا لإقامة دار للثقافة بحي يعقوب المنصور بالرباط.
وتوج هذا الملتقى بتوقيع ثلاث اتفاقيات؛ الأولى وقعها عمدة مدينة الرباط، فتح الله ولعلو وخالد أوعيا مدير الوكالة الحضرية للمدينة ذاتها، تهم التجديد الحضري لكل من حي العكاري وحي المحيط بالعاصمة، أما الثانية فكانت بين الجانبين أيضا، وتتمحور حول الحفاظ على الفضاءات الخضراء للرباط، في حين خصت الاتفاقية الثالثة مجال التعاون بين الوكالة الحضرية ومؤسسة «ميتروبولي».