حجز وإتلاف أزيد من أربعة أطنان من المنتوجات الغذائية الفاسدة بسلا سنة 2010

قامت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بعمالة سلا خلال سنة 2010 بحجز وإتلاف حوالي أربعة أطنان و401 كلغ من المنتوجات الغذائية الفاسدة الموجهة للاستهلاك، إما بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو عدم احترام الشروط الصحية لحفظها. وأفاد تقرير لمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، بأن عمليات الحجز أسفرت عن إغلاق خمس محلات تجارية وتوجيه إنذارات كتابية لعدد من مستغلي المحلات التجارية التي ضبطت بداخلها كميات قليلة من المواد الغذائية الفاسدة.
وشملت عمليات الحجز والإتلاف أربعة أطنان من الأسماك بكل أنواعها، وأربع وحدات من أسماك القرش و96 كلغ من مادة النقانق و86 كلغ من مادة اللحوم الحمراء و84 كلغ من مادة المورتاديلا و56 وحدة من مادة الدجاج و51 كلغ من مادة السمن البلدي إضافة إلى 239 وحدة من مادة الياغورت و224 قطعة جبن و112 لترا من مادة الحليب و96 لتر من مادة اللبن و41 لتر من مادة العصير و18 لتر من مادة العسل الاصطناعي و15 كلغ من مادة القشدة و5 لترات من مادة الشوكولاطة و4 كلغ من مادة المارغرين.
من جهة أخرى، تمكن مكتب مراقبة الأثمان والمنافسة التابع لمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة خلال سنة 2010، من ضبط 47 مخالفة معظمها تتعلق بعدم إشهار الأثمنة حررت في حق مرتكبيها محاضر أحيلت على القضاء.
كما تلقى مكتب الشكايات التابع لنفس المصلحة في غضون سنة 2010 ما مجموعه 346 شكاية تمت الاستجابة ل226، وكذا 119 شكاية في طور التسوية، وواحدة معروضة أمام القضاء.
وتوصل مكتب تتبع الرخص التجارية الذي يتكفل بتتبع الأبحاث الخاصة بتسليم الرخص التجارية والخدماتية من لدن رؤساء المقاطعات والجماعات بالعمالة والموجهة لرؤساء المصالح الخارحية المختصة بإجراء البحث ب490 بحث حول الترخيص لمشروع تجاري أو خدماتي أي بزيادة بلغت نسبتها 42 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
يشار إلى أن اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية تتكون من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلا ومصلحة حفظ الصحة ومصالح الأمن والمكتب الوطني الصحي للسلامة الغذائية.