جاء في بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، أمس الخميس، أنه "من منطلق حرصها على الارتقاء بمردودية استراتيجية دعم النشر والكتاب، وفق آلية طلبات عروض المشاريع، فإنها تبلغ المعنيين بالأمر إلى أنها بصدد تصفية المستحقات المالية الملقاة على عاتقها من موسمي 2015 و2016، والتي تهم الفئات المستوفية لكامل الشروط المبينة في دفتر التحملات، في سائر المحاور المتضمنة في الإستراتيجية، من دعم للنشر والكتاب، ونشر المجلات الثقافية، وإحداث وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، والمشاركة في معارض الكتاب الدولية والوطنية، ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين وإحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، والتحسيس بالقراءة العمومية، والنشر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة..". كما أن الوزارة – حسب ذات البلاغ- تنهي إلى المعنيين بالأمر أنها "ستقوم بتصفية الالتزامات المالية التي في ذمتها والتي تخص دعم المجالات المرتبطة بالإنتاج الموسيقي والمسرحي..". في الصدد نفسه، تنكب الوزارة على "تقييم الحصيلة المنجزة، للوقوف عند بعض الإكراهات التي كشفت عنها التجربة، واقتراح حلول وبدائل، بما يسمح بتطوير الإستراتيجية المذكورة، وتمتين أثرها المأمول على القطاع، الذي تنظر إليه الوزارة باعتباره قطاعا حيويا، وذا مكانة أساسية في جهود التنمية البشرية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا، الشيء الذي يتطلب من جميع المتدخلين أن يولوه ما يستحق من الدعم المالي والتطوير المهني..".وعبر رئيس اتحاد الناشرين المغاربة الأستاذ عبد القادر الرتناني، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، عن ارتياحه لقرار الوزارة بتصفية المستحقات المالية الخاصة بدعم النشر للسنتين الأخيرتين، وأوضح أن "التأخر الذي اكتنف هذه العملية كان له بالطبع تأثير سلبي، لكننا نتفهم الوزير باعتبار أنه كان يريد أن يعرف كيف يتم صرف الدعم وما يحيط بهذه العملية، ويريد أن يكون صارما وأن تكون هناك رقابة حول ما إذا كانت الكتب المدعمة تصدر وهل يتم احترام العقد المبرم بين الناشرين والوزارة، وهذا من حقه، لأن الأمر يتعلق بأموال الدولة، ولا اعتراض لنا على ذلك، لكننا باعتبارنا ناشرين، كنا ضد التوقف وقد نجم عن ذلك نوع من التشنج كان من الأفضل تجنبه، حيث راسلنا الوزير منذ شهر معبرين عن احتجاجنا، وقد كان تدشين معرض الكتاب المغاربي بوجدة، مناسبة التقينا فيها بوزير الثقافة محمد الأعرج ولمسنا قناعة مشتركة بيننا بأنه من الضروري أن نضع اليد في اليد من أجل التقدم..". وحول استراتيجية اتحاد الناشرين التي يقترحها لتطوير تجربة دعم النشر، أكد الرتناني على أن اقتراحات الاتحاد قابلة للتحقيق وسهلة التطبيق، وقد أجملها في مجموعة من النقط، ذكر من بينها: توفير الكتاب المغربي في السوق بالداخل والخارج على حد سواء، الاهتمام أكثر بترجمة مؤلفات الكتاب المغاربة، الرفع من عدد المكتبات في مختلف مدننا، تنظيم المهنة من خلال العناية بإخراج جميل للإصدارات وتشجيع اقتنائها، تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم في ما يتعلق بفتح المكتبات المدرسية وإعادة تهييئها وتحيين محتوياتها. وفي اتصال بيان اليوم كذلك برئيس دعم الإنتاج المسرحي الفنان حميد الزوغي، اعتبر أن الدعم يعد مكسبا كبيرا وتجربة جيدة، لا بد من الحفاظ عليها، بالنظر إلى أنها تقوم على أساس تشجيع الفرق المسرحية على العمل والإبداع، غير أن الإشكال المطروح الذي يعوق هذه التجربة – حسب قول الزوغي- هو ضعف الميزانية المرصودة لها، وأعطى مثالا بفرقتين مسرحيتين هما "مسرح تانسيفت" و"مسرح الشامات"، حيث تستفيدان من التوطين المسرحي بقيمة خمسمائة ألف درهم لمدة سنة كاملة، يكون عليهما خلالها، القيام بتقديم عروض مسرحية وإقامة ورشات ومعارض وتنشيط فني في محيطهما السوسيوثقافي وما إلى ذلك، وهي ميزانية غير كافية لتغطية كل التكاليف. ودعا رئيس لجنة الدعم المسرحي إلى ضرورة التوحد حول رأي جماعي تساهم فيه مختلف المؤسسات المعنية لأجل تطوير سياسة الدعم، وفي اعتباره أن أهم نقطة ينبغي إعطاؤها الأولوية هي الزيادة في الاعتمادات المالية.ومن جانبه اعتبر رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الدكتور مسعود بوحسين، في تصريحه لبيان اليوم، أن بلاغ وزارة الثقافة الذي يعلن عن الشروع في تصفية المستحقات المالية الخاصة للمعنيين بالدعم في مختلف القطاعات، إيجابي في حد ذاته، لكونه يعبر أخيرا عن نوايا إيجابية بعد مدة من الصمت سادت فيها الإشاعة والغموض والترقب والجمود.. رغم أن مسألة صرف المستحقات مجرد عملية تقنية وأن استمرار المرفق العام مبدأ طبيعي وملزم للجميع.. وعلى كل حال، يقول نقيب مهنيي الدراما بالمغرب، فإننا نهنئ ذوي الحقوق من الشغيلة الفنية على هذا المنجز الذي نرى في الحقيقة أنه كان مكتسبا سرعان ما تحول إلى مطلب. وفي ذات السياق، ذكر الدكتور مسعود بوحسين أن نقابته لديها موقف ثابت من تجربة الدعم المسرحي التي خلقت لإنقاذ المسرح المغربي من "السكتة القلبية" في نهاية التسعينات من القرن الماضي، ومفاد هذا الموقف، يقول المتحدث، أن "الدعم ليس هو الحل النهائي، فالدعم، في نظرنا، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أن هناك منظومة متكاملة، لا تهم فقط الجانب المادي الذي يظل غير كاف ولا يحترم منطوق الدستور الذي ينص بصريح العبارة على دعم تنمية الثقافة والفنون، فهناك الجانب الاجتماعي الذي ينبغي أن تتم معالجته في إطار قانون الفنان، وهناك ضرورة كذلك خلق أقطاب مسرحية في المناطق التي ترسخت فيها تقاليد مسرحية خلقت معها جمهورا عاشقا ومتتبعا، كما يجب إيلاء التكوين والتكوين المستمر ما يستحقه من اهتمام، بالإضافة إلى الامتدادات الأخرى المرتبطة بالممارسة المسرحية إنتاجا وترويجا وتنظيما وتسويقا… والعمل على تنمية وتنويع الموارد المالية من مختلف المؤسسات ذات الصلة.. يشار إلى أن وزير الثقافة، محمد الأعرج، استقبل أول أمس الأربعاء، وفدا عن الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، وتدارس معه جملة من القضايا المرتبطة براهن القطاع المسرحي في علاقته مع الإنتاج والترويج وفلسفة الدعم وتنظيم المهرجان الوطني.. كما تناول الجانبان مسألة استئناف مسلسل الدعم المسرحي للموسم الحالي في دورته الثانية بعد توقف دام أكثر من اللازم مما أثر على الموسم. كما اتفق الطرفان على التفكير في إمكانية عقد يوم دراسي للتداول في كل هذه القضايا. ومن المنتظر أن يعقد الوزير لقاء مماثلا مع وفد عن قيادة النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، يوم الإثنين القادم..
