أوضح التقرير المرفق بمشروع قانون المالية 2018، حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار العمومي برسم النصف الأول من السنة الجارية أنه تمت تعبئة ما يناهز 421 هكتارا، خارج مخطط المغرب الأخضر، لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية من أجل إنجاز 158 مشروعا بمبلغ استثماري يقدر ب 4 ملايير و36 مليون درهم، وإحداث 4 آلاف منصب شغل. وأشار التقرير إلى توزيع هذا العقار المعبأ حسب النظام الاستثماري، شمل 54 ملفا تهم استثمار ب 67 مليون درهم وخلق ما يناهز 6 آلاف منصب شغل مرتقب، وتمت المصادقة على المشاريع ضمن لجنة الاستثمارات التي انعقدت تحت رئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 4 ماي 2017، وستقام أر بعة مشاريع، وفق التقرير، تهم كل من قطاع الصناعة والنقل والبنيات التحتية والطاقة، فوق أراضي من ملك الدولة الخاص بمساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف هكتار باستثمار يناهز 8 ملايير و667 مليون درهم وخلق 261 منصب شغل منتظر. وأضاف التقرير، أنه في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، قامت المراكز الجهوية للاستثمار بتنسيق مع المصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة بدراسة عدة مشاريع استثمارية ستقام فوق أراضي من ملك الدولة الخاص. بحيث تمت المصادقة في ها الإطار، على 158 مشروعا ستقام فوق مساحة إجمالية تقدر ب 421 هكتارا بغلاف مالي يقدر ب 4 ملايير درهم وتساهم في خلق 4 آلاف و566 منصب شغل. وتمت تعبئة 63 في المائة من المساحة لفائدة قطاعي السكن والصناعة بنسبة 45 في المائة لقطاع السكن و18 في المائة لقطاع الصناعة. أما قطاع السياحة فتمت تعبئة 17 في المائة من المساحة لفائدته، و9 في المائة لقطاع الصناعة الفلاحية، و6 في المائة لقطاع التجارة والخدمات، و2 في المائة لقطاع التربية والتكوين، ثم 1 في المائة لقطاع الصحة ومثلها لقطاع الرياضة. وأوضح التقرير أن 60 في المائة من المشاريع المبرمجة تتمركز على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء. في حين تصل نسبة المشاريع المبرمجة بجهة الشرق إلى 11 في المائة، و 8 في المائة بجهة سوس ماسة، و6 في المائة بجهة مراكشآسفي، ثم 4 في المائة بجهة فاسمكناس، و3 في المائة بكل من جهة الدارالبيضاءسطات وجهة طنجةتطوانالحسيمة، و 2 في المائة بجهة الرباطسلاالقنيطرة ونفسها بجهة بني ملالخنيفرة، ثم 1 في المائة بجهة كلميم واد نون. في المقابل تصل مسبة المساحة المعبأة بجهة الشرق إلى 24.4 في المائة، في حين تصل بجهة فاسمكناس إلى 17.6 في المائة، وجهة العيون الساقية الحمراء إلى 16.5 في المائة، وجهة الداخلة وادي الذهب إلى 14.3 في المائة، وجهة سوس إلى 12.2 في المائة، وتتوزع النسبة الباقية على باقي الجهات. أما العقار المعبأ لدعم مخطط المغرب الأخضر، برسم النصف الأول من السنة الجارية، فبلغ 1.219 هكتارا ومبلغ استثماري يصل إلى 311 مليون درهم سيمكن منصب شغل.
