وصف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنتاج التمور لهذه السنة ب "الجيد" على الرغم من قلة التساقطات التي طبعت المنطقة خلال الموسم الماضي. وقال الوزير في تصريح للصحافة، خلال افتتاحه لفعاليات الدورة الثامنة للملتقى الدولي للتمور، أول أمس الخميس بأرفود، "إن المعرض أصبح له إشعاع دولي، وأن إنتاج هذه السنة من التمر بلغ 112 ألف طن، وهو ما نعتبر إنتاجا جيدا، رغم قلة التساقطات التي عرفتها المنطقة خلال هذه السنة، ورغم عدد كبير من أشجار النخيل التي تم غرسها، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج"، مشيرا إلى أن الاستثمار يسير بشكل جيد، سواء تعلق الأمر باستثمارات القطاع الخاص، أو استثمار الدولة التي تمنح أغراس النخيل الصغيرة للفلاحين الصغار لغرسها ولتكثيف الواحات. وأضاف أخنوش أن المغرب تمكن إلى حدود هذه السنة من غرس مليون نخلة، في أفق بلوغ هدف 3 ملايين نخلة سنة 2020، كما هو محدد في البرنامج الذي عرضه أمام أنظار جلالة الملك، مشيرا إلى أن المختبرات المغربية بات اليوم توفر حوالي 300 ألف شتلة بدل 20 ألف شتلة التي كانت توزعها، في السابق على الفلاحين، مؤكدا على أن هذه المختبرات أصبح بإمكانها تصدير الشتلات إلى بعض الدول الأجنبية. وشدد أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزير البلدية والبيئة القطري محمد بن عبد الله الرميحي، أن سلسلة إنتاج التمور بدأت تستقطب عددا كبيرا من المستثمرين، وأصبح هناك إقبال كبير على هذه السلسة التي لها علاقة بالمجالات الواحية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل واضح في عملية تثمين زراعة النخيل، وفي تطوير النظام الأيكولوجي بالواحات والحفاظ عليه. وذهب المسؤول الحكومي إلى اعتبار رفع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطق الواحات أمرا حتميا، مشيرا في هذا السياق، إلى الأهمية التي تضطلع بها، اليوم، مبادرة الواحات المستدامة، من أجل صون وتطوير هذه النظم الإيكولوجية، وذلك بالنظر إلى التهديدات التي باتت تتعرض لها الواحات، والناجمة عن التغيرات المناخية، واستمرار ندرة الموارد المائية بشكل متزايد، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الزراعي. ويظهر تقسيم العرض الإجمالي من التمور على المستوى الوطني، حسب رئيس جمعية الملتقى الدولي للتمر بشير سعود، في كلمة له، أن حصة التمور الممتازة التي تستجيب لطلبات المستهلكين تبلغ نسبة 36 في المائة، في حين تبلغ نسبة التمور متوسطة وضعيفة الجودة 64 في المائة، توجه أساسا للاستهلاك الذاتي للفلاحين والأسواق المحلية، وهو ما ينتج عنه ضياع القيمة المضافة لاقتصاد الواحات. وأكد بشير سعود على ضرورة الانكباب على تحسين جودة التمور الممتازة للرفع من العرض القابل للتسويق من التمور عالية الجودة، وإعطاء قيمة للتمور ضعيفة الجودة بتحويلها، في إطار الوحدات الصناعية، للحصول على منتجات مشتقة ذات جودة عالية. وتحتل سلسلة إنتاج التمور، حسب سعود، مكانة اقتصادية متميزة، خاصة بالنسبة لاقتصاد الواحات، حيث تساهم في تأمين من 40 إلى 60 في المائة من المدخول الفلاحي لأكثر من مليونين من المغاربة، مشيرا إلى أن إنتاج التمور يعد عاملا مهما في استقرار سوق الشغل بما أنه يحقق للساكنة المحلية ثلاثة ملايين يوم عمل سنويا. يشار إلى أن الملتقى الدولي للتمور الذي دأبت على تنظيمه جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، والمنعقد هذه السنة تحت شعار "تثمين التمر قيمة مضافة لاقتصاد الواحات" يعتبر فضاء للقاء وتبادل الخبرات، كما يعد أيضا مجالا تجاريا بامتياز، حيث من المتوقع أن يستقطب أزيد من 75 ألف زائر خلال هذه الدورة التي تعرف مشاركة أكثر من 250 عارضا من 15 دولة. ويمتد المعرض على مساحة 40000 متر مربع، منها 10000 متر مربع مخصصة للأروقة، حيث يتمحور المعرض حول 8 أقطاب تمثل كل واحدة منها حلقة ضمن سلسلة قيمة قطاع زراعة النخيل، وهي قطب الجهات الأربعة المعنية بالمجال الواحي وهي درعة تافلالت، والجهة الشرقية، وجهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب المالي، وقطب الإمدادات الزراعية والخدمات، وفضاء رحبة التمر بالإضافة، إلى قطب المنتوجات المحلية والمعرض الثقافي. ويتضمن برنامج الدورة أيضا، مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، بما في ذلك عروض في الفنون الشعبية، وكرنفال استعراضي، وأمسيات موسيقية، وجولات سياحية للاطلاع على معالم المدينة، بالإضافة إلى ورشات تذوق مختلف أنواع ومشتقات التمور. **** ثلاثة أسئلة لإبراهيم الحافظي المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ماهي أهم المشاريع التي تشتغل عليها الوكالة اليوم، بعد مرور أربع سنوات على تقديم استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أمام جلالة الملك سنة 2013؟ نحن، اليوم، وصلنا إلى الدورة الثامنة لهذا المعرض السنوي، الذي أصبح يحتل موقعا ملحوظا في خارطة الملتقيات الدولية، وبات يكتسي أهمية كبيرة في ترويج التمور والتعريف بالمجهودات التي تتم في مجال تثمين الواحات. بالنسبة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، تعرفون أن مجال تدخلها هو في مناطق الواحات وشجر الأركان، التي تغطي ما يقارب 40 في المائة من التراب الوطني، و15 في المائة من سكان المغرب. مجال الواحات شهد نموا واضحا بفضل المجهودات التي اضطلعت بها الوكالة التي ساهمت في تحقيق نسبة من هذه التنمية، حيث تم إنجاز جميع المشاريع التي تتضمنها الاستراتيجية التي التي أشرتم إليها، والتي قدمناها أمام أنظار جلالة الملك سنة 2013، كما تم، بشكل ملحوظ، تقليص نسبة الفقر في جميع الأقاليم المتواجدة داخل المجال الواحي. كما أن مجموعة من المؤشرات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم تحسينها، من قبيل فك العزلة، وتعميم التمدرس، والولوج إلى الخدمات الصحية. كما ارتفع الناتج الداخلي الخام في مجال الواحي، حيث انتقل من 84 مليار إلى 112 مليار درهم، وذلك بفضل مجهودات المخطط الأخضر والقطاعات الأخرى التي تتنافس في هذا المجال. هناك أيضا الجانب البيئي، حيث أن الوكالة كانت قد سطرت هدفا في أفق سنة 2020 يتمثل في إضافة مليار متر مكعب من المياه. وإلى حدود اليوم فقد تم تحقيق نسبة أكثر من خمسين في المائة من هذا الهدف، حيث تم إنجاز العديد من السدود، وهناك مجموعة من المشاريع لإعادة تأهيل الخطارات وإصلاح السواقي، ومشاريع أخرى ذات الصلة بإنشاء مجموعة من السدود التحويلية، لما لهذه المنشآت من أهمية خاصة خلال الفيضانات التي تعرفها المنطقة بين الفينة والأخرى، حيث أن المنطقة تعرف سنويا ثلاثة فيضانات على الأقل. يتعين التذكير أيضا أن الوكالة لها شركات في إطار التعاون الدولي لإقامة مجموعة من المشاريع الكبيرة والمهيكلة. ففي إطار هذه التغيرات المناخية، هناك مشروع موله صندوق التكيف للتغيرات المناخية بمبلغ 10 مليون دولار، وهناك أيضا مشروع في إطار التعاون البلجيكي بمبلغ 10 مليون أورو، لمواكبة التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، والتي تم إحداثها لتثمين التمور، بالإضافة إلى مشروع التأهيل يهم منطقتي طاطا وزاكورة. كل هذه التمويلات لهذه المشاريع ستعزز الرؤية الاستراتيجية للوكالة خاصة في الجانب المتعلق بتدبير ندرة المياه وعقلنة وترشيد استعمالها. ما هي أهداف الاتفاقيات التي وقعتموها اليوم مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومع المديرية الجهوية للأرصاد الجوية؟ الاتفاقية الأولى تمت مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وهي تندرج ضمن مشروع التعاون البلجيكي الذي تشرف عليه الوكالة التي تبرم مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات أخرى تهم مواكبة الفلاحين، سواء فيما يخص التثمين أي تأطير الوحدات، أو تأطير التنمية بصفة عامة في مجال التمور. الاتفاقية الثانية تم توقيعها مع المديرية الجهوية للأرصاد الجوية، خاصة وأن الوكالة باتت تتابع عن كثب الفرشة المائية خاصة في تنامي الضيعات الفلاحية الكبيرة، والتي تفرض نوعا من العقلنة في السقي، ومن ثمة فقد تم وضع العديد من المحطات الرصدية التابعة للمديرية الجهوية للأرصاد الجوية، وبالتالي فالغاية من هذه الاتفاقية هي تعميم هذه المحطات بالنظر لما لها من أهمية، الهدف الآخر من الاتفاقية هو وضع رادارات للتنبؤ، ومعرفة الحالة الجوية، خاصة الجوانب المتعلقة بالعواصف الرعدية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة تفاديا لأية خسائر محتملة. هل هناك برامج خاصة بالنسبة للوحات التقليدية؟ برنامج المخطط الأخضر يتضمن عقد برنامج مع المنتجين، والاشتغال على الواحات التقليدية، والتي تصل مساحاتها إلى ازيد من 50 ألف هكتار وتهم الفلاحين الصغار، وتقديم الدعم لهم من أجل إعادة تأهيل الواحة التقليدية وإعادة غرس العديد من الأشجار التي ماتت بفضل توالي سنوات الجفاف وهناك شق ثاني يهم العقد الخاص بالفلاحة العصرية، ويتضمن غرس حوالي 17 ألف هكتار من الوحدات العصرية في أفق 2020. اليوم، بلغنا 3000 هكتار. ونفس المساحة سيتم غرسها السنة المقبلة إلى أن نصل إلى المساحة المحددة في 17 الف هكتار. ونشير هنا إلى أن الدولة، عبر الوكالة ووزارة الفلاحة، تضع مجموعة من التحفيزات والتشجيعات لبلوغ هذا الهدف، فهناك العديد من المستثمرين الذين جاؤوا للمنطقة من أجل الاستثمار في تمور المجهول، لكن الوكالة تقوم بتأطيرهم انطلاقا من القانون الجديد الذي بات يفرض على أي مستثمر أن لا يقتصر على المجهول، وأن ينوع مغروساته بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من أنواع أخرى من التمور، وأتم ترون أن الآن أن منطقة بودنيب أصبحت مثل أريزونا بفضل انتشار الضيعات العصرية. وبالتالي فإن المخطط الأخضر يتعامل مع الفلاحين الصغار ومع الفلاحين الكبار، المهم هو الإنتاج، وأنتم تتابعون سنة بعد أخرى أن هناك تحسن ملحوظ في الإنتاج وهذا هو الأساسي، لأن المغرب لا زال يستورد أكثر من ثلاثين ألف طن سنويا، ونحن نطمح أن ينتقل المغرب في ظرف الثلاث سنوات المقبل إلى التصدير.
