أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أن «الوزارة حققت 42 من المائة من الأهداف المسطرة لسلسلة النخيل المثمر في إطار المخطط الأخضر»، وأضاف خلال افتتاح الدورة الرابعة من معرض التمور أمس الخميس بمدينة أرفود، «أن الوزارة ستتمكن من زرع مليون و250 ألف شجرة نخيل مثمر خلال السنة الجارية، وهو ما يؤهلنا لبلوغ الأهداف المحددة لهذه السلسلة قبل متم سنة 2018». تسويق أفضل للتمور ولمواكبة الدينامية الجديدة التي تشهدها السلسلة، وقع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، اتفاقية إطار مع كل من «مرجان» و»لابيل في» و«أسواق السلام»، لتسويق التمور المغربية داخل شبكة متاجر المساحات الكبرى والمتوسطة التابعة لها. وتطمح هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعت على هامش افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التمور بأرفود، إلى وضع إطار خاص للتعاون والتشاور بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وهذه العلامات الثلاث في أفق المساهمة في تسهيل ولوج منتجات «تجمعات المنفعة الاقتصادية»، التي يصل حجمها إلى 8000 طن، إلى المساحات الكبرى وعبرها تسويق تمور الواحات المغربية. وتتوخى هذه الاتفاقية الإطار أيضا، تحسين مداخيل مزارعي التمور ومشتقاتها، عبر الإنعاش والتثمين التجاري لمنتوجاتهم بالأسواق الوطنية للمساحات الكبرى، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، خاصة في مناطق الواحات.
طاقة جديدة للاستغلاليات ولتزويد الاستغلاليات الفلاحية المنتجة للتمور بمحور الراشيدية بوذنيب بالطاقة الكهربائية، وقّع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وجمعية المستثمرين ومنتجي التمور والمجلسين الإقليمي والجهوي لمكناس تافيلالت، اتفاقية شراكة ثانية تطمح مرحلتها الأولى إلى إنجاز خط كهربائي للضغط المرتفع على طول 60 كيلومترا ومركز للتحويل بقوة 22/60 كيلو فولت، والمرحلة الثانية إلى إنجاز خط كهربائي للضغط المرتفع على طول 50 كيلومترا لرفع قوة الضغط إلى 10 ميغافولت، وهو ما سيرفع الغلاف المالي الإجمالي للمشروع إلى 100.20 مليون درهم منها 49.80 مليون درهم للمرحلة الأولى و50.40 مليون درهم للمرحلة الثانية. بالمقابل، يرتقب أن تستقطب الدورة الرابعة من المعرض الدولي للتمور، أزيد من 60 ألف زائر، للتعرف على مستجدات هذا القطاع الذي حظي خلال السنوات الثلاث الماضية بعقد برنامج جديد يتطلع في أفق 2020 إلى إعادة تكثيف وتأهيل واحات النخيل وإحداث مغروسات جديدة للنخيل ورفع إنتاج التمور إلى 160 ألف طن مقابل 100 ألف حاليا. وتقام دورة هذه السنة، على مساحة تعادل 40 ألف متر مربع، بمشاركة 180 عارضا مع منحها بعدا دوليا يتمثل في دعوة 12 بلدا عربيا وأجنبيا للمشاركة ضمن فعالياتها، ويتعلق الأمر بكل من تونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، ومصر، والعراق، والأردن، والعربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت، والسودان.
8 أقطاب وتتمثل أهداف هذه الدورة، التي تتخذ موضوعا لها «تجديد الواحات: بناء للمستقبل»، في تثمين زراعة النخيل المثمر، وتطوير القطاعات المرتبطة بالمحيط البيئي للواحات، وإرساء فضاء للتلاقي والتبادل بين مختلف الفاعلين، وتنمية زراعة الواحات، والمساهمة في بعث دينامية سوسيو اقتصادية جديدة بالجهة، ولبلوغ هذا المبتغى يحتضن فضاء المعرض ثمانية أقطاب رئيسية، تتوزع بين قطب المؤسساتيين والشركاء الموجه إلى المشاركين المؤسساتيين، والمحتضنين وشركاء المعرض، وقطب الجهات، الموجه للجهات الأربع المتخصصة في إنتاج النخيل المثمر، والقطب الدولي، وقطب المنتوجات المحلية، الذي يعد واجهة عرض للمنتوجات المحلية المطورة على صعيد الواحات، وأصناف التمور، ومعرضا لمشتقات التمور. وتشمل فضاءات المعرض أيضا، سوقا للتمور يخصص لتسويق التمور المغربية المحلية والأجنبية بالتقسيط، وأيضا للجمعيات والتعاونيات المجمعة ضمن تجمعات للمنفعة الاقتصادية، وقطب الإمدادات الزراعية والخدمات، وقطب الآليات الفلاحية الموجه لمختلف مجموعات المعدات والآلات المستعملة بالقطاع، وفضاء الابتكار، الذي يهدف إلى إبراز البحث والابتكارات في مجال زراعة النخيل المثمر، إلى جانب فضاء توجيهي حول الواحات، وفضاء للأطفال، ومعرض ثقافي. ويرتقب أن تنظم على هامش المعرض ورشات علمية، ستناقش «الابتكار في خدمة تنمية زراعة النخيل المثمر»، وستتمحور موضوعاتها حول خمسة محاور، تشمل تطوير أصناف التمور والقدرات الإنتاجية للشتلات وأغراس النخيل المثمر، والتحسين المستدام والمندمج للإنتاج والجودة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لواحات النخيل، والتثمين القوي والمستدام لإنتاج التمور ومنتوجات النخيل المثمر، وتنمية الموارد البشرية وتحسين الكفاءات على صعيد السلسلة، وتحسين الشروط الإطار، والتنظيم المهني والتحفيز على الاستثمار بسلسلة التمور.
