وزارة الصحة تسعى إلى تقليص انتشار التسوس وأمراض اللثة بنسبة 30 في المائة

أكد عبد الرحمان المعروفي، مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، يوم الجمعة الماضي بمراكش، أن الوزارة المعنية بلورت مخططا استراتيجيا جديدا للفترة 2018/2025 من أجل مواصلة الجهود للنهوض بصحة الفم والأسنان بالمغرب.
وأوضح في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للمؤتمر المغربي لطب الأسنان الذي التأمت أشغاله بمراكش، خلال الأسبوع الماضي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن هذا المخطط يروم تقليص نسبة انتشار التسوس وأمراض اللثة بنسبة 30 في المائة لدى الفئات المستهدفة.
ويقترح هذا المخطط ست محاور تهم تعزيز الوقاية والتواصل، وتقوية البنية التحتية، وتعديل وتحديث الترسانة القانونية والتنظيمية، وتقوية وتطوير التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والنهوض بالأبحاث العلمية وترشيد الحكامة وتطوير الشراكة في مجال صحة الفم والأسنان.
وبعد أن ذكر بالمعروفي أن أمراض الفم والأسنان خصوصا التسوس وأمراض اللثة، تشكل معضلة كبرى للصحة العمومية نظرا لانتشارها الواسع وارتفاع تكلفتها التي تثقل كاهل الدول خاصة ذات الدخل المتوسط أو المحدود، أوضح أن الدراسة الوبائية التي أجرتها وزارة الصحة سنة 2012 أظهرت أن نسبة التسوس عند الأطفال في عمر ال12 سنة بلغت 81.8 في المائة، في حين تقدر نسبة التسوس لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 ب91.8 في المائة.
وبخصوص أمراض اللثة، أوضح المسؤول، أنها تمثل نسبة 42.2 في المائة عند الأطفال البالغين سن 12 سنة، و79.2 في المائة لدى الفئة العمرية ما بين 35 و44 سنة، موضحا أنه من بين العوامل التي تساعد على ظهور هذه الأمراض هناك التدخين والإدمان على الكحول وعدم الالتزام بالسلوكات الوقائية.
ومن أجل التصدي إلى هذه الإشكاليات، أوضح المتحدث، أن وزارة الصحة قامت بتعاون مع شركائها من هيئات وفاعلين، بوضع برنامج وطني لصحة الفم والأسنان منذ سنة 1990، مع العمل على بلورة عدة مخططات استراتيجية في مجال الوقاية والتكفل بأمراض الفم والأسنان.
وفي هذا الإطار، ذكر المعروفي، أن الوزارة عملت على تحسين العرض الصحي في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة التغطية بالتجهيزات من كرسي واحد لحوالي مليون و200 ألف نسمة سنة 1990، إلى كرسي واحد ل6800 نسمة سنة 2016، كما تم الرفع من نسبة التغطية لأطباء الأسنان لتصل إلى طبيب واحد لكل 6400 نسمة سنة 2016.
وبخصوص الموارد المالية، أكد المسؤول، أن وزارة الصحة ضاعفت الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان بثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2012 و2016، حيث بلغت 24 مليون درهم سنة 2016 عوض8 ملايين سنة 2012.
كما أكد المعروفي أن هذه الاستثمارات الهامة مكنت من تعزيز أنشطة هذا البرنامج خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الحملات التوعوية والعلاجية لصحة الفم والأسنان، استفاد منها إلى حد الآن حوالي 10 ملايين شخص، حيث شملت هذه الحملات تغطية الحاجيات الصحية للأسنان لجميع مراكز المخيمات الصيفية على المستوى الوطني، ويستفيد منها سنويا حوالي 120 ألف طفل ومؤطر.
وسجل أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة، فإن قطاع صحة الفم والأسنان يواجه دوما عدة تحديات، تتجلى بالخصوص في الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان من طرف بعض الأطراف غير المؤهلة، وتفاوت العرض العلاجي ما بين العالم القروي والحضري، وقلة الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في مجال صحة الفم والأسنان، وقلة وعي الساكنة بخطورة التعرض لبعض الأمراض التعفنية كالتهاب الكبد الفيروسي وداء السيدا نتيجة عدم احترام معايير السلامة الصحية من طرف بعض الممارسين الغير مؤهلين لهذه المهنة.
من جهته، دعا الدكتور محمد جرار، رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، إلى ضرورة تجديد الممارسات السريرية وتطوير مهنة طب الأسنان من خلال البحث العلمي والتكوين المستمر من أجل الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات والواقع الجديد.
وأضاف رئيس المؤتمر، أن نسخة 2017 للمؤتمر المغربي لطب الأسنان، تميزت بمشاركة إفريقية وازنة (السنغال ضيف شرف الدورة)، إلى جانب مشاركة الدول المغاربية والعربية.
وشارك في هذا المؤتمر أزيد من 2500 من الخبراء والباحثين والمهنيين مغاربيين وعرب وأفارقة ودوليين من القطاعين العام والخاص في مجال طب الأسنان يمثلون أزيد من 30 دولة.
وشكل هذا المؤتمر، الذي نظم تحت شعار "طب الأسنان في أفق 2025، بين التكنولوجيات الجديدة وحاجيات السكان"،
مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المعطيات العلمية والتكنولوجية خاصة فيما يتعلق بمستجدات طب الأسنان والتكنولوجيات الحديثة.
كما تميزت هذه النسخة بإحداث الكونفدرالية الأفريقية لهيئات أطباء الأسنان، فضلا عن تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، والقيام بمبادرة تطوعية شملت فحوصات وعلاج الأسنان وحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة 1400 شخص من جميع الأعمار من الفئات المعوزة بعدة مواقع بمدينة مراكش.