باسم المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهت عائشة لبلق رئيسة المجموعة سؤالا الى سعد الدين العثماني حول ظاهرة التفاوت في استهلاك الماء بين مواطنين يضطرون لقطع المسافات من أجل قطرات، وبين فئة أخرى تقوم باستنزاف حقيقي لهذه الثروة الوطنية التي يجب أن يستفيد منها الجميع على قدم المساواة. النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية: الماء ملك للجميع ويجب التعامل معه بشكل متوازن بين المواطنات والمواطنين السيد رئيس الحكومة؛ في إطار التفاعل مع جوابكم حول السياسة العمومية في مجال الماء، وهو موضوع يكتسي أهمية و راهنية كبيرة، بالنظر للظرفية التي تمر بها بلادنا، والتي تعرف التأخر في التساقطات المائية والمطرية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات خاصة بخصوص المناطق البورية، التي تعرف هشاشة كبيرة على المستوى الاجتماعي، ونحن نسائلكم السيد رئيس الحكومة إلى أي مدى، هناك إدخال للتغيرات المناخية في سياساتنا العمومية؟ السيد رئيس الحكومة؛ إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن الماء هو ملك مشترك للمغاربة قاطبة، وهو يرتبط بالحق في الحياة. هذا الحق الدستوري والكوني. وعلى هذا الأساس، نريد أن يتم تعامل الحكومة، مع هذا المورد الطبيعي، بشكل متساو، وبشكل متوازن بين الأجيال، متوازن بين المجالات الترابية، ومتوازن بين المواطنات والمواطنين. إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن الماء هو ثروة وطنية، ويجب تدبيرها فقط من طرف الدولة، ونقول فقط من طرف الدولة، وبالتالي نعتبر أن الماء لا يمكن التعامل معه، على أساس أنه سلعة، تخضع لقانون العرض والطلب، وبالتالي فهي غير قابلة للتفويت أو للتدبير الخاص، وقد سبقني السيد النائب وتكلم عن هذه النقطة بطريقة مستفيضة. فالدولة، الحكومة، ملزمة ومؤتمنة على ضمان الحد الأدنى لاستفادة المواطنين والمواطنات من هذه الثروة الوطنية، وعلى أساس أن تقوم باعتماد التسعيرة، والتسعيرة المرتفعة، كلما تم استهلاك مفرط للماء، خاصة في إطار الكماليات. إننا، وإن المغرب اليوم، هو مدعو، إلى إعادة النظر في السياسة الفلاحية من خلال التركيز على الأمن المائي، والأمن المائي كأولوية. أقول من غير المعقول، أن يقطع مواطنات ومواطنين، وفي أغلبية الأحيان، أطفال وطفلات، الكيلومترات من أجل نقطة ماء، في حين يتم استنزاف المخزون المائي، في الفرشات المائية، وخير مثال على ذلك، الفرشة المائية لسوس ماسة. وشكرا. ** النائبة فاطمة الزهراء برصات: الحاجة ملحة للمرور إلى السرعة القصوى للنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين السيد الرئيس؛ السيد رئيس الحكومة المحترم؛ السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب؛ يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة موضوع "البعد الاجتماعي في السياسات العمومية"، وهو الموضوع الذي يتم استحضاره في مناسبات عديدة، ولكن للأسف معظم هذه المناسبات، تقترن بالأحداث، والمظاهر المأساوية التي تدمي قلوبنا، والتي تمس فئات عريضة من مجتمعنا، وفي مختلف مناطق المغرب. لقد قامت بلادنا بمجهودات كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية أساسا، إلا أن نموذجنا ظل دائما مرهونا لأعطاب متعددة، ساهمت في محدودية السياسات العمومية على المستوى الاجتماعي، وبالتالي على عدم القدرة على إنتاج أنماط تنموية، تخرج البلاد من خانة الدول الفقيرة إلى خانة الدول الصاعدة. السيد رئيس الحكومة المحترم؛ لم يعد ممكنا اليوم، لبلادنا أن تستمر هكذا، دون مبالاة بحدة الاختلالات، والفوارق الاجتماعية وقساوة العيش. قساوة العيش، ليس شعارا، وإنما هو واقع يعيشه المغاربة والمغربيات. يجب التسريع بحلول شجاعة تستطيع إحداث الأثر في حياة المغاربة.وهذه المسؤولية بقدر ما هي موجهة أولا إلى السلطات العمومية والدولة، فهي أيضا تسائل انخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بشكل واع وقوي. لأن المطلوب اليوم، هو إدراك الحجم الحقيقي للمشاكل الاجتماعية والتنموية المطروحة، وما يمثله ذلك من تحديات أمام الاستقرار ببلادنا. وعليه، فإن الحاجة ملحة اليوم، للمرور إلى السرعة القصوى، للنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، والانكباب على النموذج التنموي الذي تتطلبه أوضاعنا، والذي يجعل المواطن يلمس الأثر الحقيقي والفعلي، ونتائج السياسات العمومية على معيشة اليومي. السيد رئيس الحكومة، هذا النموذج اليوم، لا يمكن أن يقوم، دون تركيز أهدافه على ضرورة تحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال ضخ نفس قوي وحقيقي في القضايا الاجتماعية، وتنمية مختلف الجهات بشكل متوازن ومتكامل، لتحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز دولة القانون في المجالين الاقتصادي والحقوقي، لأنها السبيل لإجراء خطوات أعمق، وذات أثر فعلي في الحياة اليومية للفئات الهشة والفقيرة.
