الخلاف بين قطر ودول خليجية يخيم على قمة مجلس التعاون الخليجي

اختتمت أول أمس الثلاثاء، أشغال قمة مجلس التعاون الخليجي، المنعقدة في دورتها الثامنة والثلاثين في الكويت، بحضور أمير دولة قطر إلى جانب دولة الكويت رئيس الدورة، فيما خفضت باقي دول المجلس من مستوى تمثليها في القمة، في ظل غياب زعماء كل من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.
وقد تميزت هذه الدورة التي خيم عليها الخلاف القائم بين قطر من جهة، والعربية السعودية إلى جانب الإمارات العربية والبحرين، من جهة أخرى، بتبني دعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرامية إلى إحداث آلية لفض النزاعات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
وصدر عن القمة ال 38، بالإضافة إلى البيان الختامي، "إعلان الكويت" أكد من خلاله قادة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة، وشددوا على "أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح".
كما دعا "إعلان الكويت" الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس إلى "القيام بدور بناء وفاعل لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه"، مبرزا حجم التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها.
وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دعا في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إلى تشكيل لجنة تنكب على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون بما يمكن من إحداث آلية مختصة في فض النزاعات بين الدول الأعضاء، وتضمن التزام الجميع بمقتضيات النظام الأساسي للمجلس في إطار الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.
وأفاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الكويت تمكنت من التهدئة في مواجهة الخلاف الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى الخلاف القائم بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، مؤكدا استمراره في القيام بالدور الذي اضطلع به لحل الخلاف القائم، قائلا "إن اجتماع القمة في الكويت هو مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا".
وأوضح أمير دولة الكويت أن انعقاد القمة في موعدها المقرر، أثبت للعالم حرص جميع أعضاء مجلس التعاون على هذا الكيان وعلى أهمية استمرار آليات انعقاده، وهو ما يكرس بحسبه، توجها، وصفه ب "الرائد" وهو أن أي خلاف يطرأ على مستوى الدول الأعضاء، مهما بلغت حدته، يبقى المجلس بمنأى عنه، لا يتأثر به، ولا تتعطل آلية انعقاده.
وفي السياق ذاته، أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمة مقتضبة، خلال الجلسة الختامية، على أن مجلس التعاون الخليجي أثبت صلابة كيانه وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر التمسك بآلية عقد اجتماعاته، مشيرا إلى أن القرارات التي أسفرت عن الاجتماع ستسهم في إثراء التجربة وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي إشارة إلى كون انعقاد القمة في موعدها، يعد مؤشرا إيجابيا على حلحلة الأزمة القائمة، وأيضا على استمرار مؤسسة مجلس التعاون الخليجي، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن انعقاد القمة الخليجية وسط هذه الظروف "الحساسة والدقيقة" يعكس إيمان القادة بأهمية هذه المنظومة وحتمية مواصلة انعقادها تحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أنه وعلى مدى ال 37 سنة الماضية مر المجلس بالعديد من المشاكل والعقبات إلا أنه لم تسجل حالة تأجيل أو تعطيل لأي قمة وهذا ما يحسب لدول المجلس.
وأضاف في ندوة صحفية مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، عقب اختتام أشغال القمة، أن البيان الختامي وإعلان الكويت يعكسان الرؤية المشتركة لقادة دول المجلس حيال مختلف التحديات الإقليمية والدولية والسبل الأنجح لمعالجتها، معربا في الوقت ذاته، عن أمله في أن تتكلل الوساطة الكويتية التي يقودها أمير الكويت، بالنجاح في أقرب وقت لإنهاء هذا الخلاف الذي يشكل مصدر قلق للجميع.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني دعم الأمانة الكامل لوساطة أمير دولة الكويت لرأب الصدع الخليجي مشيدا بالمكانة التي يحظى بها من قبل جميع قادة وشعوب المجلس، مشيرا إلى أن انعقاد القمة يعكس تضامن وتماسك دول المجلس وتركيزها على العمل الخليجي المشترك.
وأضاف أن قادة المجلس وجهوا باستمرار مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد على أن يقوم المجلس الوزاري والهيئة المتخصصة باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك ورفع ما يمكن التوصل إليه للمجلس الأعلى في الدورة المقبلة، المقرر عقدها في سلطنة عمان العام المقبل.
وفي مجال العمل الخليجي المشترك أفاد عبد اللطيف الزياني بأنه تم بحث عدد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل المجلس الوزاري والهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى والأمانة العامة للمجلس واتخذوا حيالها القرارات المناسبة التي من شأنها تعزيز وترسيخ هذه المسيرة مؤكدا حرص القادة على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي أبرمت في إطار المجلس لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها.
وأوضح الأمين العام، أن المجلس الأعلى كلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس من أجل مضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المتمثلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في مجال استكمال المنظومة الدفاعية المشتركة لتحقيق الأمن الجماعي والمنظومة الأمنية المشتركة بغية المحافظة على مصالح ومكتسبات مواطني المجلس وتجنيب المجلس لمختلف الصراعات الإقليمية والدولية.
وعكس البيان الختامي الصادر عن القمة، وفق ما أعلنه عبد اللطيف الزياني الرؤية المشتركة لقادة دول المجلس حيال مختلف التحديات الإقليمية والدولية والسبل الأنجح لمعالجتها.
يشار إلى أن الوفد السعودي ترأسه وزير خارجيتها عادل الجبير وترأس الوفد الإماراتي وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وترأس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين وفد بلاده، فيما ترأس الوفد العماني فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان.