الحكومة الأردنية تتخذ إجراءات عاجلة لخفض الأسعار في محاولة لتهدئة السخط الشعبي

تبنت الحكومة الأردنية أول أمس الثلاثاء إجراءات عاجلة من أجل خفض أسعار السلع الأساسية في البلاد في محاولة لتهدئة السخط الشعبي وإجهاض مسيرة احتجاجية كبيرة متوقعة يوم الجمعة المقبل.
في حين رأت الحركة الإسلامية المعارضة إن هذه الإجراءات «ليست حلا للمشكلة وإنما عبارة عن مسكنات أو تخدير للشعور الوطني الرافض أو المحتج على سياسات الحكومة».
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله مساء الاثنين حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي إلى «اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية, والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة».
وأكد على «ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون, خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة».
من جهة ثانية, قال بيان رسمي إن الملك وجه الجيش «بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والأرز, على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية والعالمية (على) أن تتحمل القوات المسلحة الأردنية فرق الأسعار لهذه المواد».
وتمتلك القوات المسلحة الأردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد عن 80 منتجا استهلاكيا للأفراد العسكريين والأمنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين, تبيعها بأدنى الأرباح أو بلا أرباح.
ويرى المراقبون أن قيام الدولة باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة, فضلا عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل.
ويقول محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية «من الواضح أن القصد من وراء قرار الحكومة هو امتصاص شعور الناس».
وأضاف لوكالة فرانس برس أن «رسالة تونس والجزائر كانت مهمة وكان لها تأثير وجعلت السياسيين يتحركون».
وأوضح المصري أن «هذا المشروع واعد على المزاج العام, ويجب الآن أن يرى الناس النتائج وجدية هذه القرارات».
وكان النقابي العمالي الزراعي محمد السنيد دعا إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المملكة بعد صلاة الجمعة المقبل.
وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن الإعلان عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الحكومية «لم تغير من خططي». وأضاف أن «مسيرات احتجاجية تحمل عنوان (إسقاط الرفاعي من أجل حياة كريمة) ستقام في معان والطفيلة والكرك والعقبة (جنوب) وأربد (شمال) والسلط (غرب) وذيبان (وسط)».
من جانبه, أكد زكي بني أرشيد القيادي البارز في حزب جبهة العمل الإسلامي, الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في المملكة لوكالة فرانس برس أن «الحزب لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في هذه المسيرة».
وانتقد بني أرشيد الإجراءات الحكومية, وقال إنها «ليست طريقة لحل المشكلة, (بل) عبارة عن مسكنات أو تخدير للشعور الوطني الرافض أو المحتج على سياسات الحكومة», مشيرا إلى أن «الأمر اكبر من قضية إجراءات شكلية محدودة, الأمر يحتاج إلى سياسة جديدة إلى تحول حقيقي باتجاه تشخيص الواقع ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار».
وأضاف «إذا أرادت الحكومة أن تتشارك في حمل المسؤولية مع القوى الوطنية فعليها أن تشاركنا في اتخاذ القرار والشروع مباشرة في فتح حوار».
ويؤكد الإسلاميون الذين قاطعوا الانتخابات النيابية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجا على قانون الانتخابات, إنهم مهمشون من قبل الحكومة التي لم تفي بوعودها بالحوار.
ويؤكد بني أرشيد أن على الحكومة «ألا تنتظر حتى يحصل عندنا ما جرى في تونس حتى تفتح الحوار مع الأحزاب والقوى الوطنية» متسائلا «لماذا لا نتعلم الدروس من الآخرين ونتعظ من غيرنا?».
وخلص إلى أن «تجاهل الشعب والقوى الشعبية هو الذي سيأزم أو سيستمر في تأزيم الوضع».
ويرى بعض المحللين السياسيين أن الحركة الإسلامية تحاول الاستفادة من هذا التوتر من اجل فرض نفسها على المشهد السياسي.
ويقول محمد المومني أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك لوكالة فرانس برس إن «الإسلاميين يعيشون في فترة نمو وازدهار في أوقات الأزمات, وتستند رسالتهم السياسية على حقيقة أن كل شيء خاطئ وأنهم البديل الأفضل ولكن برنامجهم غير مكتمل وغير واقعي».
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن وصل الشهر الماضي إلى مستوى قياسي جديد بارتفاعه إلى 1,6%.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 155 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية, ب3,14%, بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.