الإعدام للمتهم الرئيسي والمؤبد لأرملة الضحية و50 سنة سجنا لباقي المتهمين

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، بعد المداولة استمرت أكثر من ساعتين، في ملف " مقتل البرلماني مرداس "، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي المستشار الجماعي السابق هشام مشتري، وبالمؤبد في حق أرملة الضحية وفاء بنصامدي، وب 30 سنة سجنا في حق حمزة مقبول ابن شقيقة مشتري، وب 20 سنة سجنا في حق رقية شهبوب التي عرفت بامتهانها لأعمال الشعوذة.
وقبل حجز الملف للمداولة، أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث تساءل المتهم الرئيسي في الملف هشام مشتري، عن سبب رجوع حمزة مقبول من تركيا وسفر والدته في نفس الوقت، في إشارة إلى شقيقته. أما حمزة مقبول، فقد عبر عن ندمه عن عدم التبليغ عن خاله الذي وصفه بالقاتل، معتبرا أنه سيندم على ذلك طيلة حياته، في حين اعتبرت وفاء أرملة الضحية، في كلمتها الأخيرة، أن لا دخل لها في الجريمة. وبالنسبة للمتهمة رقية شهبون،"العرافة" فالتمست من هيئة الحكم مراعاة ظروفها نافية أي علاقة لها بالجريمة.
وقبل ذلك، استمعت هيئة المحكمة إلى المتهم حمزة مقبول، فأشار أن خاله هشام مشتري يملك بندقية واحدة فقط، وأنه لا يمكن أن يميزها عن بندقية أخرى.
وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس في مرافعته، بإنزال عقوبة الإعدام في حق هشام مشتراي وابن شقيقته، ووفاء أرملة البرلماني مرداس، في حين التمس ممثل الحق العام الحكم بالسجن المؤبد للمتهمة الرابعة رقية شهبون. وأوضح ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم الرئيسي هشام مشتري، انهار واعترف للمحققين بكل تفاصيل الجريمة، ضمنها طريقة تنفيذه لعملية قتل البرلماني مرداس، مضيفا أن حمزة ابن شقيقته كان بدوره على علم بالجريمة وساعده على تنفيذها. وأضاف أيضا، أن أرملة البرلماني القتيل حاولت في البداية، إبعاد الشكوك عنها، وإيهام رجال التحقيق، أن القاتل هو مصطفى خنجر من بن أحمد، كما ساهمت في استدراج الضحية لمسرح الجريمة. وأشار ممثل النيابة العامة أمام هيئة الحكم إلى أن رقية ساهمت بدورها في الجريمة، مشددا على أن التخطيط للجريمة استغرق ثلاثة أسابيع من خلال التنسيق واقتناء شرائح الهاتف، والترصد بمسرح الجريمة قبل ارتكابها.
ومن جهته، طالب دفاع المطالب بالحق المدني، بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم، مع مؤاخذة المتهمين الأربعة بالأفعال المنسوبة إليهم، لتورطهم في جريمة القتل. وأضاف الدفاع أن التقنيات العلمية، ساهمت بشكل كبير في استبعاد مصطفى خنجر الذي ألقي عليه القبض في بادئ الأمر، وأن الأبحاث الدقيقة مكنت من الوصول إلى المتهمين الحقيقيين، في ارتكاب الجريمة، ناهيك عن وسائل إثبات أخرى، ضمنها الخرطوشة التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة، ثم كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى معطيات تقنية "جي بي إس" الخاصة بالسيارة داسيا، والمعطيات الرقمية الخاصة بالمكالمات الهاتفية.