الموظفون المغاربة يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف

أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة دخولها في إضراب وطني، بكافة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والغرف المهنية، يوم الخميس 22 فبراير من الشهر المقبل، احتجاجا على ما أسموه ب "استمرار الحكومة في تجاهل مطالب المتصرفين، الذين يعانون من تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية".
وقال بلاغ اللجنة، الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، إن هذا الإضراب، ستليه سلسلة من الإضرابات التصعيدية الأخرى، سيتم الإعلان عن برمجتها الزمنية خلال القادم من الأيام، مؤكدة على أنها ستواصل خوض معارك نضالية بشكل تدريجي كخيار استراتيجي لسنة 2018.
وعبر الاتحاد عن إدانته الشديدة لما أسماه "التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفون في كافة القطاعات، وفي مقدمتهم أعضاء قياديون في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، منددا أيضا، ب "الاختلالات التي تشوب امتحانات الكفاءة المهنية لهيئة المتصرفين في عدد كبير من القطاعات".
واستنكر المصدر ذاته عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والتي تستعرض، "التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات".
ودعا الاتحاد الحكومة، إلى "إخراج نظام أساسي، عادل ومنصف للمتصرفين، وتفادي الزج بالملف في "متاهات ما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق".
وانتقدت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ورش الإصلاح الذي أطلقته الحكومة فيما يخص "الشق المتعلق بتقييم الموارد البشرية التي تتبناه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي اعتبرته محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيفة أصلا، عبر الآلية الانتقائية".
وخلص بيان اللجنة، إلى أن "مواصلة السياسة التفقيرية عبر تجميد الأجور وتحميل الموظفين تبعات اختلال صناديق التقاعد وإدخال آلية التعاقد في التشغيل بالإدارات العمومية هو تأكيد على أن الحكومة باعتمادها المقاربة المالية الصرفة، أصبحت خاضعة بشكل كامل لإملاءات المؤسسات الدولية".. وأكد بيان اللجنة أن "الإصلاح الحقيقي للإدارة يجب أن يبدأ بمقاربة تدبيرية حقوقية تضمن المساواة والعدالة الأجرية والمهنية، وتثمين الكفاءات، ووضع الإطار المناسب في المكان المناسب، وربط المسؤولية بالمحاسبة".