المطالبة بإغلاق "صيدلية" الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وزارة الصحة رصدت مليارا وثلاثمائة مليون درهم سنة 2010 لاقتناء الأدوية الضرورية للبنيات العلاجية تحول المؤتمر الدولي للصيادلة المنظم بمبادرة من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب طيلة يومي 21 و22 ماي الجاري بالرباط إلى مؤتمر سياسي بامتياز، حيث تمت دعوة نساء ورجال قطاع الصيادلة إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح للانتخابات الجماعية والتشريعية المقرر تنظيمها سنة 2012، على اعتبار أن حضورهم بالمؤسسات التمثيلية سيؤثر بشكل كبير على إسماع صوتهم والتعريف بقضاياهم، كما تمت الدعوة إلى توحيد الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي الصيدلة ضمن إطار موحد يطلق عليه اسم الكنفدرالية الوطنية لمهنيي قطاع الصيدلة. وأكد كمال بلحاج السولامي رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر الذي عرف لأول مرة حضور وزيرة الصحة ياسمينة بادو، وكذا كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار الذي تسلم تذكارا بمناسبة تكريم والده الراحل الحاج العربي حصار باعتباره عميدا لصيادلة المغرب، (أكد) على ضرورة إحداث إطار موحد يضم مختلف مكونات القطاع ليكون بمثابة إطار للعمل ويكون في ذات الوقت قوة اقتراحية تمثل القطاع. وأعلن أن مهنيي القطاع اتخذوا قرارا بتخصيص هامش ربح رمزي على الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة للفيروسات وأمراض خطيرة أخرى. لأن "هذه الأمراض الخطيرة والمزمنة تشكل تهديدا حقيقيا لنظامنا الصحي"، مضيفا "أن هذا القرار سيمكن فئات واسعة من المرضى من الاستفادة من التقدم المحقق في العلاجات، خاصة وأن الصيادلة يوفرون تغطية جغرافية تطال مجموع التراب الوطني بما فيها المناطق النائية". مؤكدا في هذا الصدد، أن هذا الأمر يمر عبر إغلاق "صيدلية" الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، اعتبارا لرقم المعاملات الذي تحققه على حساب الصيادلة ومجموع المرضى. في حين أكد لحسن الصنهاجي الكاتب العام للجمعية المغربية للموزعين الصيادلية، أن الصيدلي بالرغم من امتلاكه كل المؤهلات لم يعرف كيف يستغلها ليكون عضوا في الهيئات التمثيلية، مبرزا أن التقرير البرلماني حول الأدوية أبان حجم التأثير الذي تخلفه محدودية تواجد المهنيين في هذه المؤسسات، قائلا "إن ارتفاع أثمنة الدواء الذي خلص إليه التقرير البرلماني سالف الذكر لايعود للصيادلة بل للدولة التي عليها أن تكون لها رؤية شاملة حول القطاع وسياسة صحية واضحة لتتخذ الأمور الوجهة الصحيحة". ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يبلغ مليارا وثلاثمائة مليون درهم سنة 2010 لاقتناء الأدوية الضرورية للبنيات العلاجية، وهو ما يعادل زيادة تساوي 22 في المائة مقارنة بسنة 2009، مبرزة أن الأدوية الجنيسة تمثل أكثر من 70 في المائة من حجم المشتريات من الأدوية. وأوضحت الوزيرة خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر الدولي للصيادلة المنظم بمبادرة من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن نظاما جديدا لتحديد أثمنة الدواء لايزال قيد الصياغة وذلك بتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين، حيث تم الاعتماد في صياغة خطوطه العريضة على مبدإ المقارنة العالمية "بيشمارك" وإدخال ثمن نموذجي للسداد، وتحديد عدد الأدوية الجنيسة لكل اسم عالمي موحد . وأشارت في كلمتها التي خلفت ارتياحا واضحا لدى المؤتمرين، أن سياسة مراجعة أثمان الدواء التي شرعت في تنفيذها وزارة الصحة منذ 2010، مكنت من تسجيل تخفيضات في أثمنة أدوية حيوية وأساسية، حيث أن 178 دواء عرف تخفيضات مهمة وصلت إلى 72 في المائة، قائلة "إنه لتحقيق النمو الاقتصادي للصيدليات التي تجاوز عددها خلال هذه السنة 10 آلاف صيدلية عوض 2500 صيدلية سنة 1997، تم اتخاذ عدد من التدابير التي تخول فقط للصيدلي الحق في صرف الأدوية، عبر توفير كل الأدوية بالصيدليات بما فيها تلك الغالية الثمن، واعتماد المختبر الوطني حفاظا على جودة الأدوية وإعطاء الانطلاقة لمسار الجهوية في مجال التفتيش الصيدلي". وفيما يمكن اعتباره تناغما مع مطالب الصيادلة، قالت ياسمينة بادو إن الوزارة بادرت إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتجات الحيوية، ويتعلق الأمر بالأدوية الخاصة بمرضى التهاب الكبد الفروسي "أ" و"س"، والأدوية المضادة للسرطان ومنتجات تصفية الدم والأنسولين. وبخصوص الأدوية الجنيسة، قالت المسؤولة الحكومية إنه تم إدخال وتبني تدابير تنظيمية ومؤسساتية تهدف إلى التأطير القانوني لهذا الدواء الذي تم تحديده لأول مرة، والتي ترمي إلى تبني التكافؤ الحيوي الذي يمكن أن يسمح للدواء الجنيس بأن يكسب ثقة الواصفين، كما تم اعتماد العديد من التدابير المهمة والجديدة خصت وضع مسار للتصحيح المباشر ويتعلق الأمر بخلق لجنة الإذن بالعرض في السوق ولجنة أثمنة الدواء، ويندرج هذا الأمر في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، وهكذا لأول مرة تم توسيع تمثيلية هذه اللجن لتضم ممثلين آخرين.
