مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

صادق مجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء في جلسة عمومية أعقبت افتتاح الدورة الاستثنائية، على ثلاث مشاريع قوانين، ويتعلق الأمر بمشروع إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.
وحظي مشروع قانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، بموافقة 175 نائبة ونائب، ومعارضة 61 نائب، فيما امتنع 34 آخرون على التصويت، وبعد هذا المشروع أول نص يعرض في بداية هذه الجلسة في إطار قراءة ثانية بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين وأدخلت تعديلات على 13 من مواده، حيث أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج في كلمة مقتضبة ألقاها بهذا الخصوص، أن التعديلات التي صوتت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال همت مواضيع تتعلق بالمصالح الخارجية للوكالة، والمهام والأنشطة المسندة إليها، وتأليفها وعضوية مجلس الإدارة واختصاصاته وصلاحيات المدير العام للوكالة ولجنها وتنظيم الوكالة الإداري والمالي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى المرجعيات المتعددة التي ساهمت في صياغة المشروع ووجهت إعداده، والتي يمكن إجمالها أساسا، حسب ذكر الوزير، في الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة وتعزيز دورها في صيانة التعددية اللغوية والثقافية.
وأعلن وزير الثقافة والاتصال، أن المواد التي شملتها التعديلات، والمتمثلة في المواد (18.17,14,13,12,11,10,7,5,4.3,2,1)، همت الشكل والمضمون، حيث تمت المصادقة على جزء من الصيغة الواردة من مجلس المستشارين، فيما تم الاحتفاظ بالصيغة الأصلية التي صادق عليها مجلس النواب في أجزاء أخرى.
هذا وآخذت عدد من التدخلات التي أعقبت تدخل الوزير، على مشروع القانون إغفاله التنصيص على مبادئ تفعيل المناصفة والشفافية، حيث اعتبرت أن النص حاد نوعا ما عن التوجهات التي أرساها الدستور، مؤكدين أن الإطار التشريعي مهم، وفي هذه الحالة يتعلق بمؤسسة عمومية عليها أن تحرص على لعب دورها كاملا، بتطوير خطها التحريري والرفع من تنافسيتها، وحضورها وطنيا ودوليا بشكل يمكن من تقديم الرأي الآخر بكل حيادية وموضوعية، من أجل قطع الطريق على بعض الوكالات الأجنبية التي تحرص على تقديم بعض الآراء المعارضة خدمة لأجندات معنية.
ومن جانب آخر صادق مجلس النواب بالإجماع على مدونة التجارة، الكتاب الخامس منها أو ما يسمى بمشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي يتمحور حول مساطر صعوبات المقاولة، حيث أوضح وزير العدل، محمد أوجار في كلمة ألقاها في بداية عرض هذا النص القانوني، أن هذا الأخير يأتي بالنظر للتحولات العديدة التي يعرفها قطاع التجارة والاقتصاد، مما يفرض على المغرب مواكبة المقاولات والعمل على سد الثغرات وتجاوز النقائص الذي قد يعتري القطاع.
وربط وزير العدل تنزيل هذا النص القانوني بإلحاح الحكومة على ذلك، خاصة وأن الأمر يتعلق بمناخ الأعمال، وتوفير الآليات الضرورية التي تأهل الاقتصاد الوطني بجعله في مستوى التنافسية قاريا ودوليا، وتمكينه من قدرات الولوج إلى الأسواق العالمية، ومنافسة الاقتصادات الواعدة وتحسين الترتيب العالمي على هذا المستوى، حيث أن اعتماد هذا القانون سيمكن المغرب من ربح خمس نقط ضمن مؤشر قياس التطور الاقتصادي والتجاري (دويين بزنيس).
ويسعى مشروع القانون أيضا إلى توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، فضلا عن مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.