قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، ضمن هيئة دفاع " توفيق بوعشرين" مدير أخبار اليوم، المتابع في حالة اعتقال من أجل الاتجار في البشر، أول أمس الأربعاء، إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعت زوجة موكله بوعشرين بطريقة وصفها ب "التهديدية". وأضاف النقيب عبد اللطيف بوعشرين، في إطار مرافعته التعقيبية على النيابة العامة بخصوص الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، أن عناصر الفرقة المذكورة، توجهت، ليلة الثلاثاء الماضي، حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا، لبيت زوجة موكله، لتسليمها استدعاء للحضور إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن الزوجة شككت في الأمر وطالبت بالاطلاع على الاستدعاء، لترد عليها عناصر الفرقة بكلام ناب فضل عدم قوله أمام المحكمة، قبل أن يتدخل المتهم بوعشرين، ويلتمس من دفاعه أن لا يتحفظ على ذلك وأن يقول كل شيء أمام المحكمة. وهنا، تدخل رئيس الهيئة القضائية، ونبه المتهم بوعشرين إلى عدم التدخل، قبل أن يعتذر دفاعه مخبرا المحكمة أن موكله لا يعرف بواقعة استدعاء عناصر الفرقة لزوجته بالحضور لمقر الفرقة. وفي تعقيبه على ما قاله النقيب بوعشرين، اعتبر ممثل النيابة العامة، أنه يجيب على الوقائع التي تكون داخل المحاكمة وليس خارجها، وأن على المتضرر أن يتقدم بشكاية. وخلال الجلسة، التمس دفاع بوعشرين من المحكمة تمكين موكله من ورقة وقلم لتسجيل ملاحظاته حول محاكمته، وهو ما لم يعارضه ممثل النيابة العامة، لتأذن المحكمة بمده بورقة وقلم. واستغل النقيب بعشرين صدور حكم بالحبس النافذ في حق عفاف برناني مستخدمة بجريدة " أخبار اليوم"، أول أمس الثلاثاء التي أنكرت تعرضها للاستغلال الجنسي، واتهامها للضابط المحرر لمحضرها بالتزوير، بالقول: " نتمنى ألا يكون هذا الحكم رسالة لباقي المصرحات بعدم التراجع عن إفاداتهن، ومن هنا إذا كانت هذه المحاكمة صورية وإذعانية، ونحن نرافع ضمن تأثيث الملف، فنحن نرفض ذلك"، ليرد عليه في الحين، رئيس الهيئة القضائية، بالقول : " : "إنك السيد النقيب تشكك في نزاهة القضاء، وهذا قدح مباشر للسلطة القضائية لن نسمح به، ولا يمكن الاستمرار في مواجهتنا بهذا الخطاب التشكيكي، في الوقت الذي نسعى فيه للمحاكمة العادلة بكل شروطها، سواء في هذا الملف أو غيره". ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن الحكم القضائي الصادر ضد عفاف برناني ليس رسالة كما وصفها النقيب لأي من الضحايا، بل إن المتابعة كانت بناء على شكاية ضابط قضائي اتهمته المعنية بالأمر بالتزوير، وهي تهمة خطيرة في حق الضابطة القضائية بما يمس مركزها القانوني في كونها مصدر ثقة المواطنين". وكانت المحكمة، قبل الاستماع لدفاع بوعشرين، قد أعطت الكلمة، لمحمد الحسني كروط، دفاع المطالبات بالحق المدني، لإنهاء مرافعته للتعقيب على النيابة العامة. وخلال ذلك، تدخلت المحامية أمينة الطالبي، منسقة دفاع الطرف المدني ملتمسة من قاضي الجلسة ان يطلب من المتهم بوعشرين ألا يلتفت لموكلتها أسماء حلاوي لما يشكله ذلك من تهديد لها. ورفض المتهم بوعشرين تدخل المحامية، حيث قام من مكانه، وقال إنه لم ينظر إليها ولم يهددها وأنه فقط كان ينظر للمحامي الذي يترافع امام المحكمة. فتدخل رئيس الهيئة القضائية، وأكد أن المحكمة لم تعاين التفاف المتهم نحو الضحية التي كانت تجلس في الصف الأمامي المخصص للطرف المدني، وطلب من بوعشرين الجلوس مجددا وعدم أخذ الكلمة إلا بإذن من المحكمة. في حين طلب دفاع المصرحة حلاوي من المحكمة ان تنسحب موكلته لان حالتها النفسية لا تسمح لها بالبقاء خاصة بعد ان صرخت وهي تبكي قائلة "هددني هددني". ووافق رئيس الجلسة على طلب الدفاع وانسحبت الضحية، وواصلت المحكمة النظر في القضية.
