الحريري يؤكد المضي في ترشيحه إلى رئاسة الحكومة اللبنانية رغم الضغوط

أعلن سعد الحريري الخميس استمراره في ترشيح نفسه إلى رئاسة الحكومة, في موقف حازم في مواجهة رفض حزب الله لعودته, وذلك بعد ساعات من الإعلان عن توقف المسعى القطري التركي لإيجاد حل للازمة المستعصية في لبنان. وحمل الحريري خصومه مسؤولية إفشال المساعي السعودية السورية, ثم القطرية التركية, للحل, مؤكدا انه كان مستعدا للذهاب بعيدا في التسوية, قبل أن يصطدم برفض قاطع من حزب الله لبقائه في السلطة, وذلك بعد ثمانية أيام على سقوط حكومته نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
وقال الحريري الذي توجه إلى اللبنانيين في كلمة متلفزة من منزله في وسط بيروت, وعلى وقع تصفيق عدد كبير من السياسيين الحاضرين من فريقه, «إذا كان المطلوب إبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة, فلا بأس. هناك مسار دستوري نرتضي أي نتائج يمكن أن تنشأ عنه, وبغض النظر عن مناخات الترهيب التي تحيط بهذا المسار في الشارع وغير الشارع».
وتابع «نحن سنذهب إلى الاستشارات النيابية التي سيجريها فخامة رئيس الجمهورية الاثنين المقبل بإذن الله وسندلي برأينا وفقا للأصول, ملتزما بترشيحي لرئاسة الحكومة من كتلة نواب (المستقبل) وسائر الحلفاء».
وكان يفترض أن يبدأ الرئيس ميشال سليمان الاستشارات الاثنين الماضي, إلا أنه أرجأها أسبوعا لإفساح المجال أمام الاتصالات الإقليمية والدولية التي لم تحقق أي تقدم في اتجاه مخرج ما.
وبموجب الاستشارات, تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها إلى رئاسة الحكومة, على أن يكلف رئيس الجمهورية إجمالا الشخصية السنية التي تحظى بأكبر نسبة من التأييد, بتشكيل الحكومة.
وأعلنت قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) أنها سترشح شخصية غير الحريري رجحت تقارير أنها ستكون رئيس الحكومة السابق عمر كرامي.
وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا, مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار.
وستكون كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (11 نائبا) الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار إلى موقع وسطي, القوة المرجحة في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.
وأفاد نائب من كتلة جنبلاط وكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه, انه, في حال قرر الأخير التصويت ضد الحريري, فان كتلته لن تلتزم بكاملها.
وكانت الأزمة بدأت الصيف الماضي بعد كشف حزب الله أن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري ستوجه له الاتهام في الجريمة. ويطالب الحزب بوقف التعاون مع المحكمة, معتبرا انها «مسيسة» و»أداة أميركية وإسرائيلية» لاستهدافه.
وجدد سعد الحريري في خطابه اليوم التزامه بالمحكمة قائلا «قبل حوالى ست سنوات, حملتني الاقدار الى الحياة السياسية اللبنانية, وما كان لهذا الامر ان يحصل (...), لو لم تكن هناك جريمة ارهابية اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه», في اشارة الى عملية التفجير التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005 وقتل فيها الحريري مع 22 شخصا آخرين.
وقال انه قرر في حينه متابعة مسيرة والده, بهدف «المحافظة على الإرث الوطني» و»الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة», مضيفا أن الأمرين «عنوانان لقضية واحدة اسمها حماية لبنان, وهي القضية التي نذرت نفسي للدفاع عنها, وأقسمت أمام الله وجميع اللبنانيين أنني لن أتخلى عنها مهما تبدلت الظروف وتعاظمت التحديات».
وذكر سعد الحريري في كلمته انه قدم خلال الأشهر الماضية «تضحيات تلو التضحيات», وانه قرر «الدخول في التسوية إلى أبعد مدى ممكن».
وأضاف «تجاوبت مع توجهات خادم الحرمين الشريفين, والتزمت كامل البنود التي توصلت اليها الجهود القطرية - التركية المشتركة للحفاظ على العيش المشترك. لكن, مرة جديدة يتوقف قطار الحل بفعل فاعل, ويعودون مع ساعات الفجر, لإبلاغ الموفدين القطري والتركي, بمطلب واحد لا ثاني له: (غير مقبول عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة) «.
وتابع «ركنوا بنود الحل جانبا, ولم يتقدموا بأي ملاحظة أو أي تعليق, وطالبوا فقط بإقصاء سعد الحريري عن التكليف برئاسة الحكومة».
واعتبر الحريري انه يتعرض لحملة تشبه تلك التي تعرض لها والده رفيق الحريري العام 1998 ودفعته إلى الاستقالة ورفض ترشيح نفسه الى رئاسة الحكومة.
وقال ان «الهدف من كل ذلك واحد: محاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري, واخراج سعد الحريري من المعادلة الوطنية والإعلان عن اغتياله سياسيا».
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال أن «لعبة الشارع واستخدام الشارع والتهديد بالشارع, لا تمت الى تربيتنا الوطنية بأي صلة. نحن لن نذهب إلى الشارع, لأننا في الأساس اخترنا الذهاب إلى المؤسسات».
ويعيش اللبنانيون منذ تسليم مدعي المحكمة الدولية دانيال بلمار القرار الاتهامي في اغتيال الحريري الاثنين إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين, في هاجس احتمال حصول دورة من العنف.
وأثارت تجمعات لشبان ذكرت تقارير أنهم من حزب الله في عدد من أحياء غرب العاصمة الثلاثاء الماضي، هلعا بين السكان وتسببت بإقفال مدارس, رغم أنها انتهت بعد وقت قصير. ولم يتوقف سيل الشائعات خلال الساعات والثماني والأربعين الماضية عن قرب حصول تحرك امني لحزب الله على الأرض.
وكان الوزيران احمد داود أوغلو وحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني غادرا فجر الخميس لبنان بعد إعلان «قرار التوقف عن مساعيهما في لبنان في هذا الوقت ومغادرة بيروت من اجل التشاور مع قيادتيهما».
وعقد مساء أول أمس الخميس اجتماع مفاجئ بين الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دمشق الخميس شدد على أهمية «منع تفاقم الأوضاع في لبنان».
وفي واشنطن, أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن على اللبنانيين أن يحلوا أزمتهم السياسية بأنفسهم.