رغم بعض التحسن الذي شهدته موارد الصندوق المغربي للتقاعد، إلا أنه يتعين إجراء المزيد من الإصلاح لإخراج الصندوق من عنق الزجاجة. وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات المعلماتية التي تم اعتمادها منذ سنة 2016، مكنت من تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، بما يناهز 4,6 ملايير درهم ليستقر في حدود 1,79 مليار درهم، والذي تم تمويله من الاحتياطات المالية للنظام. لكن أن هذه الإجراءات تظل «غير كافية»، بحسب بوسعيد الذي ترأس أمس الأربعاء أشغال افتتاح المجلس الإداري للصندوق، قائلا «يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية، كما كان لهذه الإصلاحات أثر إيجابي على موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تحسنت بما يزيد عن 2,3 مليار درهم. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير بأن مصالح وزارته منكبة حاليا على إتمام صياغة دفتر التحملات المتعلق بدراسة تفعيل توصيات اللجنة الوطنية حول الإصلاح الشمولي، بهدف أجرأة منظومة التقاعد بقطبيها العام والخاص»، مذكرا بأن سنة 2017 تميزت باستمرار تنزيل مضامين الإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية، حيث تم الرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1350 درهما، مع الزيادة في نسبة الاقتطاعات بنقطتين إلى 24 في المائة، وتمديد الإحالة على التقاعد بستة أشهر، واحتساب معاشات المتقاعدين الجدد على أساس متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين من العمل، مع احتساب معاش التقاعد على أساس 2 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة بعد فاتح يناير 2017. ومن جانبه، لفت لطفي بوجندار مدير الصندوق المغربي للتقاعد، إلى أنه موازاة مع التحسن الملموس الذي عرفته موارد الصندوق ب 2,3 مليار درهم، فإن النفقات سجلت زيادة بوتيرة أعلى بلغت 3,7 ملايير درهم، لتستقر في حدود 33,7 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع، يعزى إلى التكاليف الناجمة عن تصفية ملفات معاشات المتقاعدين الجدد والذين وصل عددهم إلى أزيد من 48 ألف متقاعد وذلك فضلا عن مراجعة أزيد من 69 ألفا و338 معاشا.
