بنك مغربي يساهم في النصب على 42 أسرة مغربية مقيمة بالمهجر

على هامش اجتماع مكتب جمعية سكان "إقامة أوزود" بمنتجع سيدي بوزيد بالجديدة يوم السبت 4 غشت 2018، معززا ببعض أعضاء الجمعية، وبحضور بعض ممثلي الجالية المغربية بالخارج، ضحايا نصب عائلة "ح.ص" وممثلين عن جمعيات الهجرة، وذلك لتدارس مستجدات الملف والحسم في المحطات المقبلة، اكتشف الحاضرون على ضوء وثائق رسمية، ضلوع البنك الممول في خروقات تكاد تكون تواطئا من قبله مع صاحبة المشروع السيدة "ن.ص" ووالدها المسير "ح.ص" في سابقة لم ترها الساحة البنكية من قبل في بلادنا.
وفي هذا الموضوع، اكتشف أعضاء الجمعية أن البنك الممول للمشروع، قدم عدة قروض لهاته الشركة العائلية في ظروف غامضة، أولها سنة 2009 بمبلغ 6 مليون درهم، وآخرها 10.20 مليون درهم" أي مليار وعشرين مليون سنتيم" سنة 2015، وذلك رغم أن الشركة لم تؤد أي قسط من أقساط هذه القروض إلى يومنا هذا. بحيث ضرب البنك بعرض الحائط، كل القواعد الاحترازية وقوانين تحديد وتدبير المخاطر التي ينص عليها القانون البنكي رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وقانون الالتزامات والعقود، ودوريات وتعليمات بنك المغرب وأخلاقيات المهنة.
وعلى سبيل المثال، ووفق الوثائق التي توصلت بها بيان اليوم، تم بتاريخ 27/08/2009، منح البنك لشركة الحدائق الخضراء سلفا قدره 6 ملايين درهم " ستمائة مليون سنتيم"، بموجب عقد سلف لبناء عقارات لمدة 48 شهر بفائدة سنوية قدرها 10.93%، وذلك في عملية غامضة بحيث قبل إمضاء عقد السلف اضطرت الشركة لتغيير شريكتها الوحيدة ومسيرها الوحيد آنذاك قبل أن يسترجع المسير الأول مكانه بالشركة بمجرد الحصول على مبلغ السلف. مما يعد تمويها للحصول على هذا السلف، وذلك لذكاء المسير وتواطؤ من داخل البنك.
وبتاريخ 23/12/2011، منح البنك للشركة قرضا جديدا بمبلغ 7.20 مليون درهم " سبعمائة وعشرون مليون سنتيم"، وذلك بدمج مبلغ السلف الأول والفوائد المترتبة عليه وتأجيل تاريخ أول استحقاق إلى 01/06/2012، وذلك رغم أن الشركة لم تسدد أي قسط من أقساط الدين الأول، رغم أنها حصلت على أكثر من مليار سنتيم نتيجة تسويق الشقق وأنها لا تقوم بجموعها العامة ولا تودع محاضرها ولا قوائمها بمصلحة السجل التجاري، ولا إقراراتها الضريبية. والأخطر من ذلك أن سجلها التجاري كان مثقلا بحجز تحفظي رقم 72 بتاريخ 28/09/2011 ملف 10768 بمبلغ 65000 درهم.
وبتاريخ 23/12/2013، منح البنك الشركة سلفا قدره 8.45 مليون درهم " ثمانمائة وخمسة وأربعون مليون سنتيم" وذلك لتسديد الدين القديم ومنح ما تبقى للشركة، وذلك رغم أن هاته الأخيرة لا تزال لم تدفع ولو درهم واحد لتسديد السلف رغم استخلاصها دفعات مهمة من المشترين.
وبتاريخ 19/06/2015، منح البنك لشركة الحدائق الخضراء قرضا آخر بمبلغ 10,20 مليون درهم ) أي مليار وعشرين مليون سنتيم( في تواطؤ مثبت بوثائق رسمية مع أفراد العائلة صاحبة المشروع.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو، ما الذي دفع البنك لمنح هذا السلف للشركة المذكورة رغم أنها لم تدفع ولو درهم واحد طيلة هذه المدة ورغم أن الشركة حصلت إلى غاية هذا التاريخ على ما يفوق 20 مليون درهم " ملياري سنتيم" إثر مبيعات الشقق وأن البنك على علم تام بذلك ولم يرغم صاحبة الشركة ولا مسيرها على دفع أقساط السلف.
والأخطر من ذلك أنه، بهذا التاريخ، كانت للشركة عرائض بنكية، وأن شهادة الملكية للرسم العقاري للشركة موضوع المشروع السكني، كانت تبين أن هذه الرسوم مثقلة بديون وحجوزات المدينين بما يفوق 2.140 مليون درهم، أي "مائتان وأربعة عشر مليون سنتيم"، مما يجعل البنك في وضعية مشاركة وتواطؤ في أفعال احتيالية مست بعقار سبق التعاقد بشأنه مع المشترين الذي دفعوا مبالغ هامة للشركة قبل تمويله من طرفه.
ولعل قمة التواطؤ تتجلى في منح البنك الممول للشريكة الوحيدة للشركة السيدة "ن.ص" ابنة المسير "ح.ص" قرضا شخصيا للخواص بمبلغ 500 ألف درهم بتاريخ 23/06/2010 لمدة 84 شهرا، وذلك بكفالة من شركة الحدائق الخضراء التي تملكها وعبر رهن عقارها رهنا رسميا في خرق فادح للفصل 66 من القانون 96/5. بحيث لا يزال هذا السلف لم يستخلص إلى يومنا هذا وأن الشركة منحت قروضا متتالية رغم أن صاحبتها لم تؤد ما بذمتها الشخصية للبنك الممول، وأن الفضيحة الكبرى أن عقد الكفالة برهن رسمي ممضى من طرف السيد "ع.ع" الذي لم يعد آنذاك مسيرا للشركة، فكيف تمت العملية بالبنك الممول والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وكيف تمت عملية تسجيل عقود السلف لدى إدارة الضرائب رغم أن الشركة لا تقوم بإقراراتها الضريبية. بما يوحي أن هده القضية أكبر بكثير من أن تكون هذه العائلة وحدها ضالعة فيها وأن هناك جهات نافدة ورائها وتسهل لها عملياتها الرائجة أمام المحاكم وخصوصا المحكمة الابتدائية بالجديدة.
إثر كل هذا، اتخذ الحاضرون قرار مراسلة البنك الممول وكل الإدارات والمرافق العمومية المتواطئة في هذا الموضوع واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المشترين، والدفاع عن مصالحهم وخولوا لرئيس جمعيتهم كل الصلاحيات للقيام بالواجب.