الفقيه بنصالح: تأجيل النظر في ملف السطو على عقار

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال تأجيل النظر في ملف مايعرف ب»عملية السطو على عقار في ملكية الدولة برسوم مزورة» إلى غاية 2 فبراير القادم الذي يتابع فيه تسعة أشخاص في حالة اعتقال بتهم التزوير والمشاركة ، ويتعلق الأمر بالمحافظ السابق بالفقيه بن صالح ورئيس ا لمسح العقاري ببني ملال وتقني ومهندس ومساعد طبوغرافي وثلاثة إخوة أشقاء إضافة إلى المتهم الرئيسي المدعو (ع-ب). وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008 بعد وضع سيدة من أصل فرنسي عن طريق زوجها شكاية ضد مجموعة من الأشخاص بدعوى الاستيلاء على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 41 هكتارا ،تملك منها الدولة ثلاثة أرباع والمشتكية الربع المتبقي، والموجودة بمدخل مدينة الفقيه بن صالح، والتي كانت تستغل هذا العقار لعشرات السنين، وبنت به منزلا وإسطبلا وحفرت به آبارا. وقد فوجئت المشتكية بتدخل أربعة أشخاص يدعون ملكيتهم لذلك العقار قدموا ملتمسا لتحفيظ مايقارب 13 هكتارا، واستخرجوا بسرعة رسما عقاريا نهاية ماي 2008 تحت عدد رقم 2951\68.