مراكش: الجماعات المحلية محطات أساسية في الميادين الاقتصادية والسياسية

أكد المشاركون في اختتام أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية بمراكش، أن الجماعات المحلية أصبحت تشكل محطات أساسية في الميادين الاقتصادية والمالية والسياسية والمبادلات في جميع القطاعات من أجل توسيع شراكتها مع فاعلين آخرين خاصة المجتمع المدني. وقالوا «إن النهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية عبر اعتماد مقاربة التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية، يعتبر ضرورة كبرى ويشكل حاليا التوجه الاستراتيجي لعدة بلدان التي تجعل من اللامركزية والجهوية كأداة أساسية لتطبيق الحكامة الديمقراطية».
وأضافوا أن هذه الحكامة ترتكز على ميكانيزمات المراقبة والاجراءات المواكبة التي تقوم بها الادارة الترابية، مشيرين الى أن تبني قانون 08 17 المعدل للقانون المتعلق بالميثاق الجماعي يشكل مقدمة هامة في دينامية تطبيق اللامركزية.
وأوضحوا أن هذه التعديلات مهمة وتترجم عزم الدولة على تعزيز مسلسل الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، مذكرين أن الدولة تسعى الى تشجيع مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال برامج عملية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوسيع اعتماد آليات التدبير التي تقوم على التشاور، كما هو الشأن بالنسبة لمجال التعاون والشراكة.
وحسب المؤتمرين، فإن تعديل الميثاق الجماعي، تضمن مجموعة من المستجدات من شأنها توفير فرص إضافية للجماعات المحلية من أجل استقطاب موارد إضافية، واعتماد طرق جديدة للحكامة المحلية.
وأشاروا الى أن العبر المأخوذة من التجربة المغربية والدول الأوربية المتقدمة في هذا المجال، تبرز أن الشراكة تعد رافعة أساسية لتنمية المجالات الترابية وتشكل قيمة إضافية لتطوير وتعزيز دينامية المنتخبين وتوفير الدعم التقني من طرف سلطات الوصاية واستغلال الطاقات البشرية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية.
ويشكل هذا المنتدى، الذي يشارك فيه ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للمؤتمرين للاطلاع على التجارب التي لاقت نجاحا في مجال التعاون والشراكة، علاوة على السبل الكفيلة بتشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة في العالم القروي.
ويهدف المنتدى الى تعميم الممارسات الجيدة المسجلة على مستوى الجماعات المحلية في ميداني التعاون والشراكة، وكذا حث الجماعات المحلية على العمل في اطار شبكة سواء في ما بينها أو مع شركائها من القطاعي العام والخاص.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، جلسات عامة وورشات عمل تعالج قضايا تهم «اشكالية تمويل والتعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي» و»التعاون اللامركزي الدولي» و»دور جمعيات الجماعات في تعزيز التعاون والشراكة».