الدار البيضاء..إحياء الذكرى الأربعينية لوفاة أمنا حبيبة “أم المختطف مجهول المصير عبد اللطيف سالم”

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، أحيى المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الذكرى الأربعينية لوفاة أمنا حبيبة (أم المختطف مجهول المصير عبد اللطيف سالم) التي رحلت عنّا في شهر يوليوز الماضي، وذلك يوم السبت 22 شتنبر الجاري بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، بحضور ممثلي الجمعيات الحقوقية والمنظمات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، قال حسن كمون، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن «.. الأمهات كن في مقدمة النضال والعمل الدؤوب من أجل عودة أبنائهن والكشف عن مصيرهم …في مقدمة العمل الطبيعي التلقائي الأمومي المنسلخ عن “حقائق السياسة” وعن اكراهات الساسوية ” وعن “فقه الواقعية”.
وأضاف رئيس المنتدى، في كلمته، لقد علمتنا الأمهات، أن الأهم هي إيجاد والعثور على الأبناء ضحايا الاختفاء القسري والكشف عن مصيرهم، وما تبقى هو مجرد تفاصيل، داعيا الجميع إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح المتوفيات منهن و”احتراما وإجلالا للواتي ما يزلن يحرسن أرواحنا الشاردة”.
وذكر بالمناسبة في كلمته بالمسار الذي اتخذه ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عموما وملف الاختفاء القسري بالخصوص مند النضالات المتواصلة للأمهات والعائلات (إضرابات –اعتصامات- بيانات – لقاءات..) إلى لحظة تأسيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الذي استطاع، في نظره، إبداع مقاربة شاملة لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أسس عادلة وسليمة وفي مقدمة هذه الملفات ملف ضحايا الاختفاء القسري.
واعتبر المتحدث، أنه منذ 1999 جرت مياه كثيرة تحت الجسر، حيث تم إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والإعلان عن لوائح وعن أسماء وإصدار تقارير، قبل أن يستدرك، أن كثيرا من الرماد لا يزال يخيم على ملف الاختفاء القسري، وأن مصير كل من المهدي والمانوزي والرويسي وغيرهم ما يزال مجهولا…وأنه ما زالت الحاجة إلى مواصلة التحري والبحث في جميع الملفات العالقة قائمة.
وأوضح بالمناسبة، أنه بالنظر إلى كون الهيئات التي كلفت منذ2004 (هيئة الإنصاف والمصالحة – لجان المتابعة في المجلس الوطني في نسختيه الثانية والثالثة) قد استنفذت إمكانياتها وقدراتها في مواصلة البحث والتحري من أجل الكشف عن جميع الحالات العالقة …فقد بلور المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والاتصاف مطلب ” إنشاء لجنة وطنية لمواصلة الكشف والتحري في الحالات العالقة” وهو مطلب أصبح مند انعقاد الندوة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة بمراكش “مطلبا لهيئة المتابعة ولغالبية مكونات الحركة الحقوقية الوطنية، مشيرا أيضا، أنه ومنذ نهاية ابريل أصبح هذا المطلب مطلبا رسميا وموجها لكافة باقي مطالب المنتدى وذلك بتبنيه بالإجماع في الموتر الوطني الخامس .
وفي هذا الصدد، قال رئيس المنتدى، إن المكتب التنفيذي بالتنسيق مع لجنة تنسيق العائلات قاما ببلورة خطة عملية تمكن من إعمال هذا المطلب وتشمل هذه الخطة العناصر التالية: صياغة تصور حول اللجنة، حصر وتحيين اللوائح والملفات والتقارير التي قد تقدم للفريق الأممي واللجنة الأممي؛ فتح حوار مع الشركاء الحقوقيون؛ الإنصات والتحاور مع الفاعلين السياسيين بما فيهم الدولة بخصوص الآلية الوطنية حول الحقيقة؛ تنظيم أوراش وندوات وطنية في الموضوع (بمشاركة دولية إن أمكن)، حملة تحسيسية داخلية في الموضوع (مراسلات ، ندوات…)، عقد لقاءات مع الفريق واللجنة والمقرر الخاص الأمميين، عقد لقاءات مع الشركاء الدوليين: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتحالف الدولي للاختفاء القسري، والتنسيق مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري.
وفيما يخص تسوية ملف الاختفاء القسري، أكد رئيس المنتدى، أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل تقدم وتسوية ملف الاختفاء القسري. إذ بالإضافة إلى أدوار المنتدى البارزة في المرافعة في الملفات ذات الصلة لدى هيئة الإنصاف ولدى الفريق واللجنة الأمميين، وإضافة على ما قام به المنتدى وما يقوم به على جانب التحالف الدولي ضد الاختفاء القسري وإلى جانب الفدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، قاد المنتدى حملة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري وذلك مند تبنيها سنة 2006. وهو ما سيتحقق بالفعل ابتداء من سنة 2010. كما قاد أيضا حملة التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب.
ومن جهتها، ذكرت فاطمة المنوزي، باسم الأمهات، بالخصال الإنسانية التي تمتعت بها الأم حبيبة كإحدى الأمهات اللاتي غادرن إلى دار البقاء بجرح في القلب وغصة بالحلق جراء عدم التعرف على مآل فلذات أكبادهن. كما عرجت على ملف الإختفاء القسري في ربط مطالب استكمال البحث عن الحقيقة وجبر الضرر سواء الفردي أو الجماعي، مع ضرورة عمل الجمعيات الحقوقية بشكل مشترك لكشف المستور حول المختطفين وتسليم رفاتهم بعد إجراء عملية التحليل الجيني.
وباسم الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، جددت الدكتورة أسماء الغندوري، التأكيد على أن جميع أعضاء الأخيرة سيواصلون العمل مع ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب، وسيعملون كل ما في وسعهم بالاشتراك مع كل الأطباء ومهنيي الصحة لتجسيد مشروع يشمل كافة المواصفات التي تضمن مبادئ المهنة التي ناضلوا من أجلها ولازالوا. وذلك حتى يساهموا بدورهم في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع.
واعتبرت أن الراحلة كانت ” دائما في الصفوف الأمامية وفي كل القوافل من أجل الحق في معركة الحقيقة، الحق في قبر.. نتذكر ابتساماتك الجميلة وحضورك المستمرفي كل أنشطتنا..وكان أملها الوحيد هو معانقة ابنها عبد اللطيف وضمه إلى حضنها”.
واعتبرت أيضا أن هذه الذكرى مناسبة لتذكر كل ضحايا الاختطاف السياسي وعائلاتهم، مذكرا بأن الجمعية ما زالت تنتظر تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة خصوصا تلك المرتبطة بالاختطاف، والاعتذار الرسمي للدولة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون واستكمال جبر الضرر الجماعي والفردي والتسوية الإدارية وإنشاء المركز الوطني لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
وفيما يخص عمل الجمعية، قالت، إن الجمعية تستقبل المئات من الضحايا وتقوم بزيارات ميدانية لمناطق عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تفقدها للأوضاع المزرية هناك داعية إلى مزيد من الاهتمام والعناية بهذه الفئات.
ومن جهتها، لفتت حورية إسلامي، الرئيسة السابقة لفريق اللجنة الأممية المتحدة ضد الاختفاء القسري بجنيف، وهي عضوة في هذه اللجنة، إلى موضوع الاختفاء القسري من زاويته العالمية، مشيرة إلى أنه مازال يطرح على الصعيد الدولي بحجة ما يفوق 40 ألف طلب.
أما سعيدة الرويسي، أخت المختطف عبد الحق الرويسي، فقد تحدثت باسم لجنة الدفاع عن حراك الريف، ناقلة ما يعانيه مآت المعتقلين في السجون من أوضاع مزرية. لهذا، حسب تعبيرها، وجب تلبية كافة مطالب هؤلاء الإجتماعية والاقتصادية، بمن فيهم معتقلي سجون الشمال.
هذا، ولم يكن تدخل كل من عبد الله عكَاو عن مجموعة تازمامارت، وعبد الإله بنعبد السلام باسم ائتلاف جمعيات حقوق الإنسان، بعيدا عما سبق التطرق إليه. في حين شدد عبد الكريم وزان، ابن المختطف بلقاسم وزان، باسم لجنة تنسيق عائلات المختطفين وضحايا لاختطاف القسري، على معاناة أسر المختطفين إن المادية أو النفسية، قبل أن يتابع في سرد تطورات الملف وما نعته بالمغالطات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيأة الإنصاف والمصلحة، حاثا على إلزامية إيجاد عاجل لهذا لملف بصفة عادلة وشاملة.