آلية وطنية للحقيقة

دعت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب إلى العمل على تأسيس الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة، واستنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، خاصة تلك المتعلقة بمبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة إلى وساطة من الدولة. وأكدت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، عقب الجمع العام الذي انعقد يوم السبت الماضي بالرباط، على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لم يغلق بعد، في ظل استمرار عدم الكشف عن الحقيقة كاملة وخاصة تلك المتعلقة بمصير المختطفين مجهولي المصير.
وانتقدت لجنة التنسيق تعاطي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الملف، واتهمته ب»التنصل كليا من الملف» وأعربت عن إدانتها لهذه المقاربة التي اعتمدها المجلس في معالجة هذا الملف، وطالبت بالتحرك بجدية وإعداد مقاربة ومنهجية جديدتين تتماشى مع مطالبهم العادلة، وعدت، بالمناسبة، مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية الديموقراطية العمل الجدي على عقد المناظرة الوطنية الثانية.
وجددت عائلات الضحايا، التي تناضل كلجنة التنسيق في إطار المندى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، (جددت) التأكيد على مطلبها القاضي بضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها، ورد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم والكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنتروبولوجية لتسوية لتسوية قضية الرفات، والحفاظ الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
وشددت عائلات المختطفين مجهولي المصير على ضرورة العمل على جبر الضرر الفردي والجماعي بالشكل الذي يمكن الضحايا وذوي الحقوق من العيش بكراكة وإعادة الاعتبار لهم، بالإضافة إلى مطالبتهم بملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم و الشهود.
وخلال الجمع العام الذي نظم تحت شعار « النضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة و الحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار» أكدت لجنة التنسيق في البيان ذاته، على أنه بالرغم من التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر والرصاص، فإن العشرات من العائلات لا زالت تنتظر ومنذ مدة الكشف عن مصير ذويها، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري يمثل مأساة مركبة تتجاوز الفرد المختفي لتتحول إلى مأساة جماعية و مجتمعية، وهو ما يجعل بحسب، البيان، التصدي لهذه الآفة ومناهضتها مسؤولية الجميع.
من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، على أن المقاربة السابقة في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة، هي مقاربة أبانت عن فشلها، على اعتبار أن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف والعادل، بل فقد اعتبرتها عائلات الضحايا، التفافا على مطالبها التي وصفتها ب»المشروعة» بالإضافة إلى عدم توفر الأرادة السياسية من طرف الدولة للتعاطي العادل والمنصف مع حل هذا الملف.
يشار إلى أن الجمع العام انتخب عبد الحق الوسولي شقيق المختطف مجهول المصير عمر الوسولي، كمنسق للجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب. وفي كلمة له بالمناسبة، جدد عبد الحق الوسولي التأكيد على أن ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب لا زال مفتوحا بالنظر إلى عدم الكشف عن الحقيقة كاملة، وأن سياسية الإفلات من العقاب لا تزال قائمة ومستمرة.
وأضاف عبد الحق الوسولي باسم عائلات الضحايا، أن الواقع الملموس اثبت فشل المقاربة التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في معالجة هذا الملف، مشيرا إلى أن الجمع العام الذي يتزامن مع اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، يندرج في سياق الترافع ونضال عائلات الضحايا من أجل الكشف الحقيقة كاملة.
وعرف الجمع العام أيضا، كلمة لمصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أكد من خلالها على أن الطرف الوحيد الذي له صلاحية إغلاق هذا الملف هم عائلات الضحايا ولا أحد غيرهم يمكنه ذلك، وبالتالي يضيف المانوزي فإن هذا الملف لم يغلق بعد، عكس ما يحاول البعض الترويج له.