بعد وصول الحوار القطاعي إلى الباب المسدود

النقابة الديمقراطية للعدل تطلب تدخل الوزير الأول
طالبت النقابة الديمقراطية للعدل، من الوزير الأول عباس الفاسي، التدخل لتبديد ما أسمته مظاهر التوتر داخل القطاع، ودفع الأطراف الحكومية ذات الصلة بملف الشغيلة العدلية للتوصل إلى حل متوافق حوله يراعي عدالة مطالبها ويستجيب لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009.
وجددت النقابة، في رسالة وجهتها لعباس الفاسي، طلبها القاضي بضرورة تدخل مؤسسة الوزير الأول، خاصة بعد وصول الحوار القطاعي للباب المسدود، مؤكدة استعدادها التوقيع على اتفاق يضع جدولة زمنية محددة لمباشرة التفاوض مع الأطراف الحكومية حول مشروع النظام الأساسي، مع ضرورة تأمين مداخله التشريعية الأساسية والمتمثلة في تعديل المادة 4 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة 1 من المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار.
وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل أن هذا المقترح الذي عبرت عنه خلال جلسة التفاوض القطاعي الذي استغرق خمسة أيام، تم رفضه من طرف وزارة العدل، اعتبارا لتباين وجهات النظر بين الأطراف الحكومية ذات الصلة بهذا الملف، حسب ما أوردته رسالة النقابة، التي اعتبرت أن تدخل الوزير الأول في هذه المرحلة، يكتسي صبغة الاستعجال، لتوحيد وجهات نظر القطاعات الحكومية ومنح وزارة العدل صفة المفاوض الحكومي.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد اعتبر في اجتماعه الأخير أول أمس الاثنين بالرباط، أن أجواء التفاوض القطاعي تمت في ظل غياب الدعم الحكومي لوزير العدل من أجل حل هذا الملف، وهو ما دفع ممثلي الوزارة إلى استبعاد المقترح التوفيقي الذي طرحته النقابة، تحت مبرر أن النقابة تحاور وزارة العدل وليس الحكومة، وهو الموقف الذي وصفه المكتب الوطني ب «الغريب» لأنه يضع حدا فاصلا بين وزارة العدل والحكومة.
كما أكد من جهة أخرى، استعداده لتفاوض واضح لا يسقط حق موظفي كتابة الضبط في نظام أساسي محفز ومحصن، على قاعدة مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل، وعلى قاعدة تأمين المداخل التشريعية لإقرار مشروع نظام أساسي بهذه المواصفات، معبرا عن استعداده، في هذا السياق، لدخول مفاوضات بحضور مراقبين من الجمعيات الحقوقية والهيآت المهنية ذات الصلة بالقطاع.