استنفار حكومي لمواجهة التدهور البيئي بالمغرب

بلغت كلفة التدهور البيئي بالمغرب أكثر من 32 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك مستويات خطيرة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان من خلال وثيقة مشروع القانون المالي برسم 2019، على مراهنتها على توفير مخصصات مالية من أجل تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر تنفيذ برنامج حماية وتثمين البيئة والانتقال للاقتصاد الأخضر في محاولة للمساهمة في التقليص من حجم هذا التدهور.
وتراهن الحكومة في هذا الصدد، خاصة على المدى القريب، على الرفع من وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، علما أن هذا الجانب توجه له انتقادات شديدة بسبب التأخر الحاصل في التنفيذ، فضلا عن توسيع تفعيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وتثمينها، والبرنامج الوطني للهواء، ومحاربة التلوث الصناعي.
وتبلغ تكلفة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة 50 مليار درهم، وهو يهم 330 مدينة ومركز حضري.
وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة، أن الأهداف المسطرة في هذا الإطار تشمل الرفع من مستوى الربط بشبكة التطهير السائل إلى 50 في المائة وكذا التقليص من نسبة التلوث المنزلي بنسبة 50 في المائة، وكلاهما في أفق سنة، أي إلى حلول سنة 2020، هذا مع التقليص من نسبة التلوث المنزلي بنسبة 50 في المائة وإعادة استعمال 50 في المائة من المياه العادمة المعالجة في أفق 2030.
و خلال تقديمها أول أمس الخميس لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع التنمية المستدامة، كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع نزهة الوافي، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، وذلك وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، عن خطة عمل برسم السنة القادمة والتي تستهدف، في جانب أساسي منها، تنزيل الإجراءات ذات الأولوية والتي تهم ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة تماشيا مع أهداف الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز .
وأعلنت المسؤولة الحكومية، أن حصيلة تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة خلال هذه السنة (2018)، تمحورت حول استفادة 21 مدينة ومركز من مشاريع تهم تحديث وتقوية البنية التحتية للتطهير السائل والتي تشمل شبكات التطهير ومحطات المعالجة.
وهذه المشاريع تنجزها الوكالات المستقلة التي حظيت بدعم كتابة الدولة، علما أنه حاليا يوجد 17 مشروعا في طور الإنجاز ويتم الشروع في إنجاز 5 مشاريع جديدة، خصصت لها اعتمادات تقدر ب160 مليون درهم.
وقد تم دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإنجاز مشاريع مماثلة على مستوى 69 مدينة ومركز، حيث يوجد 55 مشروعا في طور الإنجاز، وتم الشروع في إنجاز 3 مشاريع جديدة، خصصت لها اعتمادات مالية تصل إلى 342 مليون درهم.
وتم مؤخرا الكشف عن الشروع في وضع الترتيبات القانونية والتقنية لأجل تمكين الصندوق الوطني للتطهير السائل من أجل تقديم الدعم المباشر للجماعات القروية والمراكز الصاعدة، حيث سترصد له ميزانية حددت بشكل أولي في مبلغ 98 مليون درهم.
أما بالنسبة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، فقد شملت الأهداف المحددة تحقيقها خلال الثلاث سنوات القادمة، الرفع من جمع النفايات بنسبة مائة في المائة، سنة 2022، وإنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية، هذا مع العمل على إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة مائة في المائة، والحرص على إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع لاسيما من خلال التسيير المفوض.