تخلد دول العالم هذه الأيام، “اليوم العالمي لداء السكري”، الذي يصادف 14 نونبر من كل سنة، تحت شعار “الأسرة ومرضى السكري”، وذلك بهدف زيادة الوعي بانعكاسات هذا المرض على الأسرة وتعزيز دورها في إدارة الرعاية والوقاية من السكري. ويأتي اختيار الأسرة كشعار لهذه السنة، من طرف منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري، بالنظر لوجود فسحة حاسمة لتدخل الأسرة في المراحل الأولى من عمر الأبناء، لا سيما عندما تتشكل عادات الأكل وممارسة النشاط البدني، ويكون من المحتمل برمجة ضبط توازن الطاقة في الأمد الطويل بهدف تخفيف وطأة المعاناة من البدانة والسكري من النوع 2 في مرحلة لاحقة من العمر. وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في عام 2014 ، فاق عدد البالغين المصابين بداء السكري 422 مليون مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص. كما تتوقع المنظمة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. وأبرزت المنظمة أن معظم هذه الحالات هي مرض السكري من النوع 2، والذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال ممارسة نشاط بدني منتظم، ونظام غذائي صحي ومتوازن، وتعزيز بيئات المعيشة الصحية، مشيرة إلى أن الأسرة تلعب دورا رئيسيا في التعامل مع عوامل الخطر القابلة للتعديل بالنسبة لمرض السكري من النوع 2. وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة منية شانا، الأخصائية في أمراض السكري والغدد الصماء والتغذية العلاجية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسرة تلعب دورا حيويا في علاج المصاب بالداء خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين، حيث تصبح العناية بهم أمرا حاسما في متابعة العلاج، مؤكدة أهمية شعور الطفل المصاب بالتفاف الأسرة حوله، والعناية به، ومشاطرته معاناة الداء. وأوضحت الأخصائية أنه “إذا كان المريض من المراهقين، فيجب معاملته بشكل طبيعي من طرف جميع أفراد الأسرة، وعدم خصه بأسلوب معين، كي لا ينعكس ذلك سلبا على طباعه، مع مراعاة حاجة المراهقين بشكل عام إلى الحب والاهتمام، والدعم النفسي، والتشجيع”. وسجلت في السياق ذاته، ضرورة توعية أفراد الأسرة ليكونوا على علم بكيفية التصرف في حال ارتفاع مستوى السكر في الدم، أو انخفاضه، مبرزة أن الشخص المصاب بالسكري هو إنسان طبيعي له احتياجاته الجسمانية والنفسية والعاطفية كأي شخص آخر، لذلك لا تكون معالجته عن طريق حرمانه مما يحب، وإنما يجب التعايش مع المرض كأي أمر طبيعي آخر، مع ضرورة وضع برنامج محدد يساعده على تجاوز مرضه. وبالمغرب، سجلت وزارة الصحة أن داء السكري يطرح إشكالا بالنسبة للصحة العمومية لعبئه المزدوج، الوبائي والاقتصادي، حيث أن مليوني مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة فما فوق يعانون من الداء، نسبة خمسين بالمئة منهم يجهلون إصابتهم بالمرض، كما يتم التعرف على حالات جديدة عبر نظام المراقبة الوبائية تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف حالة، داعية في هذا الصدد إلى مزيد من التحسيس بأهمية تبني أسلوب حياة صحي يتأسس على تغذية متوازنة وممارسة الرياضة بانتظام. وتعبئ الوزارة سنويا غلافا ماليا يفوق 190 مليون درهم لاقتناء الأدوية، وللإجراءات المتعلقة بالتفاعل والتشخيص مع مضاعفات الداء، وكذا التتبع الصحي للمرضى، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في ما يتعلق بالكشف السنوي على 500 ألف شخص، وتوفير الحقن والأدوية مجانا على مستوى مؤسسات تقديم العلاجات الأولية ل 832 ألف مصاب بداء السكري، علاوة على تعزيز قدرات مهنيي الصحة، في مجال التكفل بالسكري. ويحتل داء السكري المرتبة الأولى في قائمة الأمراض طويلة الأمد لدى المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يمثل على التوالي 40 في المائة من إجمالي المؤمنين، أي 55 ألف و85 شخص، و29 في المائة أي 60 ألف و13 شخص. ويعتبر هذا الداء من الأمراض غير السارية المزمنة التي ترتبط بارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم (السكر في الدم). وينشأ ذلك عن عجز البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي ينظم السكر في الدم، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام ما ينتجه من أنسولين بشكل فعال. ويجمع الأخصائيون في هذا الداء على أن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي، وتجنب تعاطي التبغ، من الأمور التي يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تؤخر ظهوره.
