عبد الأحد الفاسي: برنامجنا سينصب سنة 2019 على بلورة مشاريع ترابية للمراكز القروية الصاعدة ذات الأولوية

قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن برنامج عمل الوزارة في ميدان إعداد التراب سينصب على بلورة مشاريع ترابية للمراكز القروية الصاعدة ذات الأولوية التي سيتم اختيارها بشراكة مع الفاعلين المحليين.
وأكد الفاسي الفهري، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2019 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أنه سيتم العمل أيضا خلال السنة المقبلة على وضع أسس لتعميم المراصد الجهوية، فضلا عن وضع الإطار التعاقدي للتمويل والأجرأة وكذا آليات حكامة هذه المشاريع.
وفي مجال التعمير، أشار إلى أنه سيتم العمل، في إطار البرامج المسطرة السنة المقبلة، على إنهاء ورش مراجعة منظومة التخطيط الترابي، ووضع قواعد تمويل التعمير في إطار التعاون الدولي، بالإضافة إلى المصادقة على 140 وثيقة وإعطاء الانطلاقة لإعداد 100 وثيقة تعميرية جديدة؛ وكذا تطوير وإعداد جيل جديد من وثائق التعمير مرتكز على مبادئ التعمير المستدام.
وأضاف أن برنامج العمل برسم سنة 2019 يتضمن أيضا تفعيل توصيات خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، وتفعيل تدابير جديدة لإنعاش سكن الفئات المعوزة والفئات المتوسطة والسكن القروي، ومواصلة تتبع أنشطة الجمعيات والوداديات السكنية، وكذا المشاريع المبرمجة في إطار العقار العمومي.
وفي الشق المتعلق بسياسة المدينة، سيتم، حسب الوزير، العمل على التعاقد مع الجماعات المعنية بالبرمجة المالية للسنوات الثلاثة القادمة 2019 – 2021 والتعاقد مع الجهات المتبقية بخصوص تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة حسب الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى إنهاء الدراسة حول المجالات ذات الأولوية في إطار سياسة المدينة.
أما في ما يتعلق بالتدخل في القصور والقصبات، فإن برنامج عمل الوزارة لسنة 2019، حسب الوزير، يهم بالخصوص، إنجاز الدراسة المتعلقة بالإستراتيجية المندمجة للتدخل في القصور والقصبات في أفق سنة 2025، ومواصلة المساهمة في تمويل المشاريع المدرة للدخل وتلك الهادفة إلى تقوية القدرات لفائدة الفاعلين المحليين والساكنة المحلية وإتمام عملية جرد القصور والقصبات بباقي جهات المملكة، وكذا إنجاز كتاب حول تقنيات البناء والترميم بالقصور والقصبات وذلك باستعمال المواد المحلية.
وأضاف الوزير أنه، فيما يتعلق بمجال التأطير القانوني، فإن الوزارة عازمة على تعزيز الإطار التشريعي وملاءمة الترسانة القانونية من خلال السهر على مراجعة وتحيين القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، ومشروع قانون حول السكن التشاركي والتضامني، وكذا مشروع مرسوم متعلق بنظام الملكية المشتركة / الجانب المحاسباتي، مشيرا أيضا إلى أن مشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة يوجد في طور المصادقة بالبرلمان، كما أن هناك 4 نصوص أعدتها الوزارة توجد حاليا في طور الدراسة في الأمانة العامة للحكومة وتهم مشاريع قانونية تتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، وتنظيم عمليات البناء، والتعاونيات السكنية، والمدن الجديدة.
وفي مجال التعاون، أبرز أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2019 سيهم تتبع تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واحتضان الدورة 38 للجمع العام “لشلتر أفريك”.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة استعرض خلال عبد الأحد الفاسي الفهري حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2018، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن برامج السكن الاجتماعي شهدت إنجاز 39 ألف و388 وحدة من منتوج 250 ألف درهم، وكذا 2439 وحدة من منتوج 140 ألف درهم، مؤكدا على إعداد واقتراح منتوج للفئات الهشة، وآخر موجه للفئات المتوسطة الأولى، في إطار تعديل برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم.
وفي ما يتصل بالعقار، تطرق الوزير لحصيلة السنة الماضية، وخاصة ما يتعلق ببلورة مشروع إستراتيجية جديدة لتعبئة العقار، وتسوية الوضعية العقارية ل543 عملية سكنية عبر استصدار 208 ألف و318 رسما عقاريا، وكذا متابعة تنفيذ اتفاقيات تعبئة العقار العمومي “2003-2009” التي تهم ثلاثة أشطر مساحتها 8723 هكتار.
وفي ما يتعلق بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، أبرز عبد الأحد الفاسي الفهري أنه، خلال النصف الأول من السنة الجارية، تم إنجاز 122 ألف و753 وحدة سكنية، أي ما يمثل زيادة بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، مبرزا أن حصيلة السنة الجارية انبنت على المؤشرات الأساسية لقطاع الإسكان والمتمثلة في مبيعات الإسمنت التي تراجعت من 9.20 مليون طن، في الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2017، إلى 8.76 مليون طن، في الفترة ذاتها من سنة 2018، مشيرا إلى أن ضمان السكن عن طريق “فوكاريم”، المخصص للسكن الاجتماعي انتقل من 2.28 مليار درهم، في الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2017، إلى 1.21 مليار درهم في الفترة ذاتها خلال سنة 2018، أما بالنسبة ل”فوكالوج” لسكن الطبقة المتوسطة، فانتقل من 1.32 إلى 1.21 مليار درهم.
وبعدما أبرز أن تسهيل الولوج للسكن وتحسين إطار العيش يأتي من ضمن التزامات الوزارة التي تضمنها البرنامج الحكومي 2017-2021، أوضح المسؤول الحكومي أن معالجة السكن غير اللائق، خاصة الصفيحي، هم 59 مدينة من المدن المعلنة، فيما بلغ عدد المستفيدين 258 ألف أسرة “منها 12 ألف و900 أسرة سنة 2018″، مؤكدا في نفس السياق، أن برنامج العمل برسم سنة 2019 يقتضي متابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها والتي تهم 25 ألف و553 بناية، ومواصلة التعاقد بشأن البنايات المهددة بالانهيار المتبقية، وكذا التفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.