من مداخلات المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب

النائبة تريا الصقلي تؤكد على ضرورة تأمين مستقبل المؤسسات العمومية المخوصصة وضمان مستقبل العمال وحقوقهم الأساسية
فيما يلي النص الكامل لمداخلة السيدة النائبة المحترمة تريا الصقلي، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك، أثناء الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 :
السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
بخصوص مناقشة مشروع القانون المتعلق بتفويت المنشأة العامة للطاقة الكهربائية بتهدارت، وفندق المامونية بمراكش، إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية نعتبر أن حان الوقت أن نطرح بعض الأسئلة الجوهرية في هذه التدابير المتكررة للدولة، وسأطرح منها ثلاثة:
1- ما هو الرصيد وهل هناك أي تقييم لعمليات تفويت عشرات مؤسسات ذات طابع استراتيجي للدولة المغربية منذ 25 سنة، و التي أدخلت على خزينة الدولة أكثر من 100 ملايير درهم؟ يبقى تساؤلنا عن دراسات الأثر وتقييم المنجزات.
أو أن الخوصصة تعتبر بمثابة الإجراء الإسعافي “التقليدي” لتعزيز الموارد المالية للدولة لتغطية المديونية أو أن تساهم حقيقة في الاستثمار من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ومن أجل التنمية البشرية بالتأثير الناجع على القطاعات الاجتماعية المنتجة لموارد بشرية متمكنة ومؤهلة للمساهمة في نمو البلاد؟
هنا نتساءل عن الأثر على المدى القريب والبعيد في تسليم الملك العام إلى الخواص
2 – السؤال الثاني هو: ما هي الإجراءات التي تضمن الحكامة الجيدة و التدبير الديمقراطي لعملية الخوصصة مما يفرض علينا تعزيز المنافسة الشريفة بدل تفويت الاحتكارات دون تحقيق المزيد من الشفافية و الفعالية في الإنتاج؟
3- والسؤال الثالث: هو متعلق بدور الدولة في عملية الخوصصة، وإمكانية مواكبة مصير هذه المؤسسات المفوتة ؟
كيف ستكون الحماية من المشاكل الصادمة المرتبطة بهذه الخوصصة مثل ما تعيشه شركة “لاسمير” أو شركة “إيكوز” على سبيل المثال وهو ما يجعل قلقنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بخصوص مصير الآلاف من العمال والموظفين الذين أصبحوا فائضين ومشردين، فدور الدولة في تنظيم الاستثمار والخوصصة هو جد مهم بالنسبة لنا، وهو من ركائز النموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه جميعا، بالإضافة إلى دور القطاع العام كفاعل تنموي ومساهم في تطوير النسيج الاقتصادي المنتج.
وفي الأخير، رغم تصويتنا بالإيجاب على هذا المشروع إن ما حققناه من نجاح مالي كبير يبقى تأثيره ناجع شريطة أن نضمن تأمين مستقبل هذه المؤسسات العمومية المخصخصة، وضمان مستقبل العمال وحقوقهم، لتنمية مستمرة لهذه المؤسسات المغربية.
و شكرا
***
النائب الحبيب الحسيني يدعو إلى جعل المراكز الجهوية للاستثمار بشكلها الجديد رافعة أساسية وحقيقية للتنمية بالجهات
خلال مناقشة مشروع قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
فيما يلي النص الكامل لمداخلة الحبيب الحسني خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الأربعاء 12 دجنبر 2018 :
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، هذا المشروع يأتي في إطار إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية، وهو الأمر الذي سيمكنها من توفير آليات مؤسساتية ومالية جديدة، ومن إحداث قواعد حديثة للحكامة، كما يتعلق هذا المشروع كذلك، بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على التسريع بعملية معالجة الملفات المرتبطة بالاستثمار.
إن هذه الإجراءات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون يتعين أن تهدف إلى بناء نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن، وهو البناء الذي يتطلب إرساء قواعد الاستثمار العمومي والخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار وأدوار المراكز الجهوية للاستثمار، والحرص على جعل الاستثمار العمومي فرصة لتحقيق العدالة الجهوية والمجالية، وأن يجد أثره على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى التنمية البشرية، وتحفيز الاستثمار الخصوصي للتوجه نحو المناطق التي تعاني من العزلة الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في إنجاز المشاريع بالعالم القروي.
كما يتعين أيضا استكشاف كل الطاقات والإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإشراك أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية في عملية الإنتاج والتنمية، مع استحضار البعد الإيكولوجي في الإنتاج الاقتصادي من خلال اعتماد قوي على الطاقات المتجددة وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك بما يحافظ على ثروات البلاد.
ويستلزم البناء الاقتصادي والاجتماعي الوطني أيضا، تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات السوق الداخلية والخارجية للتحكم في الانفتاح، وتجنب التبعية تجاه الأوساط المالية الدولية وضمان استقلالية الاقتصاد الوطني.
السيد الرئيس؛
إن بناء اقتصاد وطني متطور وقائم على تناغم كامل بين جميع مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتطلب تكريس وترسيخ قواعد دولة الحق والقانون، وتقوية المؤسسات القائمة، والتي من شأنها تفكيك كل مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار والامتيازات غير المبررة المخلة بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، والتي تسيء للعملية الاقتصادية وتسيء للممارسة السياسية السوية، والتي تسبب بشكل كبير في تراجع منسوب الثقة لدى المواطنات والمواطنين.
واليوم لدينا فرصة من أجل جعل المراكز الجهوية للاستثمار بشكلها الجديد، رافعة أساسية وحقيقية للتنمية بالجهات، وفق مقاربة تستحضر التفاوتات المجالية الكبيرة، ولنا الثقة في قدرة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على بلورة هذا التوجه الجديد، انطلاقا من الأولوية التي يعطيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني.
لهذه الحيثيات كلها، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ستصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
النائب جمال كريمي بنشقرون يدعو إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإعمال آليات التقييم والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة
أثناء مناقشة مشروع قانون 48.17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
فيما يلي النص الكامل لمداخلة النائب جمال كريمي بنشقرون، خلال مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018
السيد الرئيس المحترم،
السيدان الوزيران المحترمان
السيدات والسادة النواب المحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في إطار مناقشة مشروع قانون48-17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وهو المشروع الذي يهدف إلى تحويل مديرية التجهيزات العامة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى وكالة وطنية للتجهيزات العامة، واعتمادها كدرع عملياتي جديد للدولة بغية إنجاز المشاريع الكبرى.
هذا التحويل وإن بدا في ظاهره تقنيا، فإننا نعتبره في المجموعة النيابية، ذا بعد جوهري وأساسي، مرتبط بالطلب المتزايد على إنجاز عدد من المشاريع والبنيات الأساسية الخاصة بقطاعات حكومية مختلفة، والمقترن بالخبرة التقنية والجودة اللازمة المطلوبة في مجالات البناء والبنيات التحتية الكبرى، خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية والإستراتيجية، كالصحة والتعليم والعدل، وغيرها، وهي المعايير التي تتوفر لدى المديرية المعنية بفضل أطرها ومهندسيها وخبرائها الذين يتولون الجانب التقني في المشاريع والبنيات التحتية الكبرى. وهي مناسبة سانحة نتقدم لهم من خلالها اليوم، بالتحية الخالصة والصادقة على كل المجهودات الكبيرة التي يقومون بها.
وتكمن أهمية إحداث هذه الوكالة الوطنية الخاصة بالتجهيزات العامة في عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتفادي تداخل الاختصاصات والازدواجية في الخدمات والمهام وتضخيم مصالح الدولة، علاوة على كونها ستساهم في تخفيف العبء على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك لتركيز اهتماماتها على المهام الأساسية الموكولة إليها، وتطوير البنيات التحتية لبلادنا وترصيد التراكم الذي تعرفه الإدارة المغربية.
وبالنظر للخبرة الكبيرة التي راكمتها المديرية المعنية، فمن دون شك، ستكون للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، القدرة الكبيرة على المنافسة في مجال إنجاز الأوراش الكبرى والمشاريع العمومية، والقدرة كذلك في تنفيذ مهامها والتزاماتها في أفضل الظروف والوفاء بمسؤولياتها، وفقا لمستلزمات ومعايير المشاريع الناجحة، سواء من حيث الانجاز في الآجال المعقولة والمضبوطة في تنفيذ الالتزامات أو من حيث تحقيق النجاعة والفعالية والجودة المطلوبة.
السيد الرئيس؛
إن إحداث وكالة وطنية خاصة بالتجهيزات العامة يأتي في سياق المتغيرات التي تشهدها بلادنا على مستوى تدبير المال العام والتحكم في النفقات المرصودة للتجهيزات العمومية، وفق ترسيخ قوي لمبادئ الحكامة الجيدة وإعمال آليات التقييم والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لذلك كله، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وانسجاما مع موقفها المعبر عنه في اللجنة الدائمة المختصة، ستصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
النائب رشيد حموني يدعو كل الفرقاء إلى تحمل مسؤوليتهم لإنقاذ الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية
فيما يلي النص الكامل لمداخلة النائب رشيد حموني، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 الموافق ل 27 يوليو 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي؛ ومشروع قانون رقم 84.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 الموافق ل 27 يوليو 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي؛ وذلك، أثناء الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018:
السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية في إطار مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي، وهما القانونين اللذين يأتيان في سياق إقرار عدد من التغييرات التي اعتمدت على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهي مناسبة نتقدم من خلالها للساهرين على خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من إدارة وأطر ومستخدمين، بالتحية الخالصة على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الصندوق، والذي يمكن اعتباره من المؤسسات التي يحق لنا الافتخار بها، نظرا لما تسديه من خدمات اجتماعية وإدارية وتواصلية مهمة، وفق معايير الشفافية وجودة الخدمات، وهذا ما يجعلنا مطمئنين لهذه المؤسسة في قدرتها على ضمان الأمن الاجتماعي للطبقة الشغيلة، وهو الأمر الذي يقتضي العناية بالموارد البشرية العاملة بالصندوق وتشجيعها وتحفيزها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية أكثر.
السيد الرئيس؛
إن استكمال الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، هو ورش اجتماعي كبير، ونعتبر أن تحقيق هذا المطلب هو استجابة لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو مطلب مشروع ومنتظر منذ بداية الورش الاجتماعي الهام المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية.
والتدابير والإجراءات المتخذة اليوم، يمكن اعتبارها تأتي في سياق ضمان التغطية الاجتماعية والصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين، وهي إجراءات إيجابية تهدف على الخصوص إلى تحديث وعصرنة آليات ووسائل تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة من طرفه، علاوة على تحسين الآجال المتعلقة بالتأمين الاختياري لفائدة المنخرطات والمنخرطين الذين انتهت حقوقهم في التأمين الاجباري، وذلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين الصندوق والمقاولات المنخرطة فيه بكل شفافية وعقلانية وبأقل تكلفة، واتخاذ إجراءات أخرى تضمن التوازن والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
إن التغييرات المستمرة الحاصلة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي من دون شك، تصب في صالح الطبقة العاملة وتقريب الخدمات الاجتماعية لمنخرطي الصندوق، يتعين مواكبتها بمنهجية تشريعية منسجمة وشاملة، خاصة فيما يتعلق بالتشريع الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، وبالدرجة الأولى مع الشركاء الاجتماعيين، عبر مختلف الآليات والوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة وعلى رأسها الحوار الاجتماعي.
وهي مناسبة السيد الوزير المحترم، نتوجه من خلالها إليكم وعبركم إلى الحكومة، بضرورة إعطاء الأولوية إلى إنقاذ الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وممثلي المشغلين، على أساس تحمل الفرقاء كافة، لكامل مسؤولياتهم من أجل جعل هذا الحوار يفضي، في أقرب الأوقات، إلى مخرجات مقبولة من الجميع تمكن من تعزيز السلم الاجتماعي وتتجاوب مع المطالب المشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية في العيش الكريم.
وبهذا الصدد، فإننا في فرق ومجموعة الأغلبية، نعتبر أن الحكومة مطالبة باتخاذ الاجراءات العملية والملموسة والجِدِّية لصَوْنِ السلم الاجتماعي، وجعلِ الحوارِ الاجتماعي حقيقيا ومنتجًا، مع ضرورة تفاعلِها اللازمِ مع المطالبِ المشروعةِ للطبقة الشغيلة، وتَحَمُّلِ المسؤوليةِ السياسية بشجاعةٍ، تتجاوزُ المنطقَ المحاسباتي والهاجسَ الموازناتي.
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
إن الاهتمام المتزايد اليوم بالتوجه الاجتماعي على مستوى مختلف السياسات العمومية، يقتضي سن مجموعة من الإجراءات والتدابير المستعجلة والواضحة التي من شأنها تطوير نظام التغطية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية من أجل تحقيق التماسك والأمن الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، وعلاقة بموضوع إصلاح بعض المقتضيات المتضمنة في نظام الضمان الاجتماعي، فقد كان هناك شبه إجماع أثناء التداول في مشروعي القانونين بلجنة القطاعات الاجتماعية على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر منذ سنة 1972، أي الذي مرت على صدوره 46 سنة، وأدخلت عليه السيد الوزير، عدة تعديلات متفرقة وجزئية، أفقدته الانسجام والتناسق التشريعي المطلوب، لذلك فقد أصبح من الضروري السيد الوزير اليوم، مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة وعميقة، تنسجم أولا مع أهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القائمة على مراعاة الحقوق المكتسبة للأجراء وتجويد الخدمات المقدمة إليهم وترسيخ وتقوية هذه الحقوق، وثانيا حتى تنسجم هذه المراجعة كذلك مع الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تسعى بلادنا إلى تنزيلها على أرض الواقع، ضمن مجهود جماعي ومجتمعي ينخرط فيه جميع الفاعلين والمتدخلين والمعنيين، وفي إطار من الانسجام والالتقائية والتكامل على مستوى السياسات والبرامج العمومية نحو التغطية والحماية الاجتماعيتين.
وبالمناسبة، وفي سياق المواكبة التشريعية لإعداد هذا الورش الاجتماعي، نثمن عاليا إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل، والذي يعد مكسبا في غاية الأهمية، إلا أنه لا بد من مراجعة معايير الاستفادة من هذا التعويض في اتجاه مزيد من المرونة والتبسيط حتى يكون معنى وفائدة لهذا الإجراء الذي مر على دخوله حيز التنفيذ ما يزيد عن سنة، دون أن تكون له آثار كبيرة وملموسة على المعنيين به بالنظر للتعقيدات المسطرية التي سبقت الإشارة إليها.
كما نسجل في فرق ومجموعة الأغلبية، بإيجابية كذلك، إحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وإحداث نظام يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات، وهو الذي استهدف في مرحلة أولى الفئات المنظمة على أن يشمل في المستقبل باقي الفئات الأخرى، وهذا عمل كبير يتطلب المزيد من التعبئة وتظافر الجهود، خاصة وأن هناك فئات مجتمعية أخرى تنتظر بدورها حقها في الرعاية الاجتماعية والاستفادة من ثمار النمو.
وفي الأخير السيد الوزير، أنتم تدركون أن نجاح هذه القوانين رهين بحسن تنزيلها في أقرب الآجال، وبإعمال المقاربة التشاورية والتشاركية مع الفئات المعنية والمستهدفة، خصوصا أثناء إعداد النصوص التنظيمية لأنها السبيل لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام والاستفادة الفعلية للفئات المعنية.
وفي إطار إخراج منظومة قانونية متوازنة مواكبة، ندعوكم السيد الوزير المحترم، إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المنظم للإضراب والقانون المتعلق بالنقابات في إطار من التشاور والتوافق وبما يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات لكل الأطراف المعنية.
السيد الرئيس؛
انسجاما مع ما عبرت عنه فرق ومجموعة الأغلبية من مواقف بخصوص مشروعي قانونين 84.17 و90.17 المتعلقان بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 1972 داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، فإنها ستصوت بالإيجاب لصالح هاذين المشروعين.
وشكرا
محمد بن اسعيد : مجلس النواب