الأطر المغربية المقيمة بإسبانيا تعتبر الحكم الذاتي حلا عادلا لنزاع الصحراء

احتضنت مدينة غرناطة، يوم السبت الماضي، اللقاء الأول لنخبة من الأطر من أصل مغربي مقيمة بإسبانيا، مكونة من أطباء، محامين، نقابيين، جامعيين، ومستثمرين، ورؤساء جمعيات وغيرهم. وانطلق اللقاء الذي دعا إليه المنتدى المدني لمغاربة أوروبا بعقد ندوة تأطيرية حول" الجهوية في الدول الديمقراطية، إسبانيا نموذج". وانتهى اللقاء بمائدة مستديرة حول مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ودور الهجرة في التعريف بالموقف المغربي ودعمه داخل دول إقامتها. وكان هذا اللقاء مناسبة لتدارس مستقبل ودور مغاربة أوروبا في التأثير الإيجابي على سياسات دول إقامتهم وتكثيف تواصلهم مع مجتمعات هذه الدول للتعريف بأهمية المصالح المشتركة وفي مقدمتها مصالح الشعوب من أمن وديمقراطية وعدالة اجتماعية ورفاهية.
كما تدارس المشاركون والمشاركات آليات تنسيقية وتواصلية دائمة تكون نواة لقيام لوبي فاعل ومؤثر فيما يتعلق بمصالح اسبانيا والمغرب إلى جانب مصالح مغاربة اسبانيا اتجاه البلدين، والتعاطي مع خلافاتهم بنضج ومسؤولية تضع المصالح الحيوية فوق اعتبارات الانتماء السياسي والذاتي. كما أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة توحيد كل الجهود والطاقات لدعم وجودهم وتأثيرهم في مواقع القرار وفي مجتمعاتهم الأصلية والحالية.
وقد صادق المشاركون والمشاركات في ختام هذا اللقاء الهام على مجموعة من التوصيات تهم بالأساس علاقة الهجرة بالجهوية الموسعة والإصلاحات السياسية بالمغرب إذ اقترحوا ربط إقامة نظام جهوي موسع بالمغرب وإصلاحات سياسية ودستورية عميقة تقوم على نقل السلطات التنفيذية لحكومة منتخبة وتوسيع صلاحيات الوزير الأول.
كما أوصوا بتحويل الغرفة الثانية إلى غرفة تمثيلية للجهات وآلية لتنظيم علاقات الجهات بالدولة مع إقامة نظام جهوي يمنح الجهات صلاحيات اقتصادية وسياسية وتشريعية بحيث أن تكون الجهة إطارا إداريا وسياسيا وثقافيا وأن تتمتع بصلاحيات تشريعية محلية عبر برلمان جهوي منتخب ينتخب بدوره رئيسا جهويا يتمتع بصلاحيات تسيير الشؤون الذاتية للجهة.
وأوصى المشاركون أيضا بإصلاح النظام الجبائي الحالي وتمتيع الجهات بسلطات جبائية في نطاق ترابها تسمح لها بالاستفادة من مداخيلها إلى جانب المساهمة في صندوق الدولة المركزية، وخلق صندوق الموازنة بين الجهات لخلق توازن بين الجهات الفقيرة والغنية، وإصلاح النظام الجماعي المغربي وتمتيع الجماعات بصلاحيات حقيقية في مجال التسيير المحلي ورفع الوصاية عليها وتنظيم مساهماتها في تأسيس الجهات، وكذا إصلاح النظام القضائي المغربي لتمكينه من القيام بمهامه في حل التضارب بين الاختصاصات المركزية والجهوية، مطالبين بفتح المجال لمساهمة المهاجرين في الحياة السياسية للجهات القادمين منها والاعتراف بحقوقهم السياسية كاملة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي والدفاع عن حقوقهم السياسية في بلدان الإقامة.
وفي موضوع الصحراء ومقترح الحكم الذاتي، اعتبر المشاركون مقترح الحكم الذاتي في الصحراء من طرف المغرب حلا عادلا ومناسبا لنزاع الصحراء يخدم شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها والدعوة إلى ربطه بالإصلاحات السياسية.
وأوصوا برفع الدولة لوصايتها عن موضوع الصحراء بعدم التدخل في توجيه المواطنين في أشكال وآليات دفاعهم عن الموقف المغربي. ودعوا النخبة الاسبانية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الاسبانية بالانفتاح على مواقف وآراء المغاربة الإسبان بنفس القدر الذي يستمعون فيه لمواقف البوليساريو وداعميه.
كما دعوا إلى فتح قنوات للحوار مع الصحراويين الموالين للبوليساريو والمقيمين في اسبانيا وأصدقائهم من الإسبان، والتنسيق لأجل تأسيس لوبي مغاربة اسبانيا، وتأسيس المنتدى المدني لمغاربة اسبانيا كإطار للعمل والتنسيق بين الأطر المغربية في اسبانيا و تشكيل لجنة تحضيرية لترتيب وتهييء اللقاءات المقبلة مشيرين إلى أهمية تكليف لجنة بصياغة أرضية للمنتدى وميثاق شرف للانتماء للمنتدى، كما أصدر اللقاء توصية بالمساهمة في المنتدى المدني لمغاربة أوروبا وتعزيز حضور مغاربة اسبانيا في هيكلته. ومن المنتظر انعقاد اللقاء المقبل يوم 20 يوليوز القادم بمدينة طنجة.