37 ألف مشارك في مختلف تظاهرات 20 فبراير أعمال تخريب ونهب وإحراق بطنجة وتطوان والعرائشوالحسيمةومراكش وصفرو وگلميم 5 قتلى و128 جريحا أغلبهم من القوات العمومية، واعتقال ما لا يقل عن 120 شخصا من مثيري الشغب في أول حصيلة لتظاهرات 20 فبراير التي همت تقريبا كل أرجاء المغرب، أعلن وزير الداخلية أن مظاهرات يوم الأحد أسفرت عن سقوط 5 قتلى، و128 جريحا أغلبهم من القوات العمومية، واعتقال ما لا يقل عن 120 شخصا، بالإضافة إلى إحراق العديد من البنايات والمؤسسات العمومية وممتلكات خاصة. وقال وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، في ندوة صحفية أمس حضرها إلى جانبه كاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، إنه تم العثور على خمس جثت متفحمة داخل إحدى الوكالات البنكية بمدينة الحسيمة، تعرضت لإضرام النار من طرف من أسماهم «المشاغبين»، واستطرد بالقول إن البحث لا يزال جاريا، تنفيذا لأمر النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث. ورغم تأكيد الطيب الشرقاوي على أن تظاهرات أول أمس الأحد تميزت بطابعها السلمي في مختلف المدن، إلا أنه بعد أن انفضت الجموع شهدت مدن طنجة وتطوان والعرائشوالحسيمة وصفرو ومراكش وكلميم أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير. وذكر وزير الداخلية أن تظاهرات 20 فبراير همت 53 عمالة وإقليم، وبلغ مجموع المشاركين في مختلف أشكال التظاهر حوالي 37 ألف شخص. وتصدت القوات العمومية، من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، حسب وزير الداخلية لأعمال الشغب، وقامت بتفريق المشاغبين، وتوقيف بعض المشتبه في تورطهم في أعمال التخريب والنهب والسرقة والاستيلاء على ممتلكات الغير. وأكد الطيب الشرقاوي أن عدد الأشخاص الموقوفين إلى حدود الآن يصل إلى 120 شخصا سيحالون على القضاء، في حين تم تسليم القاصرين منهم الذين ضبطوا في مسرح الأحداث إلى أوليائهم. وأسفرت هذه الأعمال في حصيلتها الأولية عن جرح ما لا يقل عن 128 شخصا من بينهم 115 من أفراد القوات العمومية. ونتجت عن هذه الأعمال التخريبية إضرام النار وإلحاق الأضرار بحوالي 33 مؤسسة وبناية عمومية، و24 وكالة بنكية، و50 محلا تجاريا وبناية خاصة، و66 سيارة، ودراجتين ناريتين. وكانت أحداث العنف المسجلة بمدينة الحسيمة بمناسبة تنظيم مظاهرات 20 فبراير، هي الأكثر حدة، حيث أفادت مصادر إعلامية أن المسيرة التي نظمت صباح الأحد عرفت مشاركة ما يقرب من 50 ألف متظاهرا رددوا شعارات تطالب بمحاربة الفساد ونهب المال العام. وتطورت المظاهرات التي بدأت سلمية إلى مواجهات حقيقية مع القوات العمومية، حيث استطاع بعض المندسين من إحراق بعض عربات الأمن وإلحاق أضرار بليغة بأخرى. وأصيب ما لا يقل من 40 من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة جراء المواجهات مع المتظاهرين، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبمدينة العرائش قام متظاهرون باقتحام بناية تابعة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأكد وزير الداخلية أن المقتحمين تمكنوا من الاستيلاء على كميات من المخدرات والمشروبات الكحولية كانت مصالح الجمارك قد حجزتها. ونقلت تقارير صحفية أن مدينة مراكش عرفت بدورها أحداث تخريب ونهب وسرقة استهدفت بعض المحلات التجارية والمقاهي ومقر الشرطة السياحية بساحة جامع الفنا، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار ببعض المؤسسات العمومية. وشدد وزير الداخلية على أن البحث لا يزال متواصلا، بإشراف السلطات القضائية لإيقاف المتورطين في أعمال التخريب والنهب والسرقة من أجل تقديمهم إلى العدالة. مبرزا أن السلطات العمومية، بقدر ما تحرص على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، بقدرما ستتصدى وبنفس الحرص وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم.
