5 قتلى و128 جريحا في أحداث 20 فبراير

عقد وزير الداخلية ندوة صحفية تطرق ضمنها لخرجة 20 فبراير السلمية وقال بخصوصها أنّها طالت 53 عمالة وإقليما وبلغ عدد المشاركين فيها 37 ألف مشارك.. وذلك وفقا لذات المرجعية الرسمية.. وزاد: "هذه التظاهرات أشكالا متعددة ما بين الوقفات والمسيرات والتجمعات.. وقد مرت هذه التظاهرات في جو سلمي يطبعه الهدوء والانضباط".
كما تطرق وزير الداخلية صبيحة اليوم الاثنين ضمن ذات الموعد لما سجل من شغب بعدد من المدن المغربية في نفس يوم 20 فبراير، إذ أقر بأن ما سجّل من اعتداءات قد تمّ "بعد انفضاض التظاهرات" وأن بؤر العنف قد تواجدت بفضاءات من مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو، أضافة لمراكش وكلميم، قبل أن يردف: "هي أعمال تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير".
لائحة الضحايا المقدّمة ضُمّنت 5 قتلى وجدوا جثثا متفحمة بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين بمدينة الحسيمة.. ظيادة على 128 جريحا بعموم البلاد من بينهم 115 من عناصر القوات العمومية.. وأن تحقيقات قضائية تتم بخصوص هذه الخسائر البشرية التي كانت أقواها بمدينة الحسيمة.
وضمن اللائحة الحصرية لخسائر التخريب عرض وزير الداخلية ل33 مؤسسة وبناية عمومية و24 وكالة بنكية و50 محلا تجاريا وبناية خاصة و66 سيارة ودراجتين ناريتين، إضافة لكمية من المخدرات والمشروبات الكحولية التي استولى عليها مقتحمون لبناية إدارة الجمارك ومستودعها للمحجوزات، وزاد الشرقاوي: "بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 120 شخصا سيتم تقديمهم للعدالة في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم".
وصرّح وزير الدّاخلية ضمن ختام الندوة الصحفية بأن " السلطات العمومية بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي فإنها وبنفس الحرص ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم".