بودرا تحدث عن «تصفية حسابات بين المسؤولين» ومتظاهرون يحاصرون منزله

رئيس جهة الحسيمة ورئيسة بلديتها يستقيلان من منصبيهما بسبب أحداث 20 فبراير
قدم محمد بودرا الاثنين الماضي، استقالته من رئاسة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة خلال مظاهرات 20 فبراير. وقال بودرا الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في رسالة استقالته، حصلت بيان اليوم على نسخة منها، إنه أقدم على خطوته «إثر إحراق الحسيمة والهجوم على سكانها وإتلاف ممتلكاتهم وزرع الرعب والخوف في نفوس الأطفال والنساء والمرضى بدون أن تتم حمايتهم لا من طرف السلطات الأمنية ولا من طرف اللجن التنظيمية للمسيرة». وأرجع رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات أسباب استقالته من منصبه إلى ما أسماه «إحساسه بالعجز أمام تحالفات غريبة لتصفية الحسابات بين المسؤولين» تريد الإجهاض على «كل ما أنجزناه منذ عشرة سنوات في الريف والحسيمة» على حد قوله. مؤكدا بأنه لا يستطيع الاشتغال في هذه الظروف». وقالت مصادر من الحسيمة لبيان اليوم، إن متظاهرين طوقوا منزل بودرا مطالبين باستقالته من منصبه، معتبرين أن موقعه الذي حاز عليه بفضل حزبه، لم يحقق من ورائه أي شيء لمصلحة الإقليم.
وفي هذا السياق، قررت رئيسة جماعة الحسيمة فاطمة السعدي، التي تنتمي لحزب «البام» أيضا، تقديم استقالتها من منصبها لنفس الأسباب المذكورة آنفا، سيما أن مجموعة من المتظاهرين أقدموا على إحراق مقر البلدية، وكذا مقر بنك المغرب الكبير الذي قالت مصادر من المدينة إن ملكيته تعود لها، وتحدثت مصادر من هنالك عن أن متظاهرين طالبوها بالاستقالة من منصبها. وفي هذا الصدد، نقلت لنا مصادر مطلعة نية المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة تقديم استقالة جماعية بكامل أعضائه، إلا أن الأخبار تتضارب في هذا الشأن.
وإلى جانب بودرا والسعدي، قدم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليم الحسيمة، وهو من حزب «البام» كذلك، استقالته من منصبه للأسباب نفسها. ونقلت مصادر متطابقة أن المتظاهرين وجهوا جزءا كبيرا من شعاراتهم ضد رئيس الجهة ورئيسة البلدية وحزبهما.
إلى ذلك، نفت السلطات المحلية بالحسيمة الأنباء التي راجت حول تدخل الجيش في أحداث شغب عرفتها، الاثنين الماضي، مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة. وأوضحت السلطات المحلية، في بلاغ لها، أن قوات الجيش لم تتدخل قط في هذه الأحداث، وأن حفظ النظام موكول للقوات العمومية المتمثلة في قوات الأمن والقوات المساعدة. كما نفت السلطات سقوط قتلى جدد في صفوف مثيري الشغب، مبرزة أن الوفيات الخمسة سجلت كلها، يوم الأحد الماضي، داخل مقر وكالة بنكية بوسط مدينة الحسيمة. وتحدثت مصادر محلية عن سقوط ما يزيد عن 15 جريحا في صفوف قوات الأمن في مواجهات بإمزورن.
ويذكر أن الجثث الخمسة التي عثر عليها متفحمة بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها بمدينة الحسيمة، في أحداث الشغب عقب تظاهرات 20 فبراير، تعود لمشاغبين حاولوا نهب الوكالة، حسب ما أفاد به شهود عيان. وقد كان هؤلاء الأشخاص يقومون بمحاولة نهب البنك في الوقت الذي كان فيه مشاغبون آخرون يضرمون النار في البناية المذكورة.