إقليما السراغنة والرحامنة: 56% من السكان يعانون من الأمية و75% من النساء القرويات..!؟

شكلت محاربة الفقر بالعالم القروي بإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة، حجر الزاوية في المشاريع التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقتها قبل خمس سنوات والى غاية سنة 2010، والتي استهدفت أزيد من عشرين جماعة قروية..
وقد تم برسم البرنامج الاستعجالي للسنة الأولى من انطلاق المبادرة، رصد ما لايقل عن 198 مليون و800 ألف درهم، وبرمجة 42 مشروعا لفائدة ست جماعات قروية, يناهز عدد ساكنتها 53 ألف و500 نسمة، خصص 12 منها للأنشطة المدرة للدخل وأخرى مماثلة للخدمات الاجتماعية الأساسية، بينما شملت الحصة المتبقية (18 مشروعا) مجالات التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي.
ويتبين، حسب مصادر محلية، أن اختيار الجماعات المستفيدة، تم بناء على مقاييس ومؤشرات موضوعية، على اعتبار أن آخر الإحصائيات بإقليم قلعة السراغنة، قبل إحداث إقليم الرحامنة مؤخرا، تفيد تموقعه ضمن 11 إقليما من أكثر أقاليم المملكة فقرا بنسبة 15ر23 بالمائة، أي أزيد من المعدل الوطني بحوالي عشر نقط، ناهيك عن كون أزيد من 56 بالمائة من مجموع السكان (ما بين 25 و34 سنة) يعانون من آفة الأمية و75 بالمائة من النساء القرويات، يعانين من هذه الآفة.. كل هذه الأرقام والمؤشرات عجلت بالتركيز في توزيع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المناطق التي تواجه مجموعة من الإكراهات التنموية، بدءا بالخصاص الحاصل في تأهيل العنصر البشري في البوادي، وتمكينه من فرص العمل والشروع في إنجاز مشاريع صغرى, مع تحفيزه على توسيعها داخل إطار فردي أو جمعوي تضامني.
وفي ذات السياق، وبغية دعم هذا التوجه عبر القضاء على مظاهر التهميش والهشاشة بحاضرتي الرحامنة والسراغنة، مدينتي ابن جرير والقلعة، تم على التوالي بناء مركز لتأهيل وادماج المعاقين وتوسيع دار الطالبة لفائدة الفتاة في وضعية الإعاقة، وهما مشروعان خصص لهما غلاف مالي قدره مليون درهم.. وفي السنة الموالية، وضعت السلطات العمومية برنامجا عاما تطلب غلافا اجماليا بلغ 48 مليون و260 ألف درهم، وضخت نصفه في محاربة الفقر بالعالم القروي لإنجاز 182 مشروعا لفائدة 19 جماعة قروية، وذلك بعد أن اتضحت فعالية ومردودية المشاريع الأولى، إذ لوحظ أن استجابة السكان لهذه "لمشاريع المواطنة" سجلت نسبة جد عالية، شجعت على المضي قدما في توسيع نطاقها وحشد المزيد من المداشر والدواوير للإنخراط فيها. أما السنة الثالثة فرسم لها برنامج عام كلف 53 مليون و647 ألف درهم، تم ضخ اكثر من نصفه في خانة محاربة الفقر بالعالم القروي لفائدة 19 جماعة، بما مجموعه 152 مشروعا، مع تخصيص ستة ملايين و897 ألف درهم لمحاربة الهشاشة والتهميش لإنجاز ستة مشاريع لإيواء وإدماج المتسولين والطلبة، في ست جماعات قروية بإقليمي السراغنة والرحامنة.
وتركز البرنامج الأفقي لهذه السنة (2007)، بما مجموعه 20 مليون و625 ألف درهم و96 مشروعا، حول مواجهة التحديات والإكراهات البنيوية في الجماعات القروية المعنية، وذلك من خلال سد الخصاص الحاصل في مجالات التربية والتعليم والصحة والماء الشروب والطرق، وغيرها من القضايا الملحة التي تشغل بال الساكنة القروية..
وانسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تميز برنامج سنة 2008 بدعم محاربة الفقر في العالم القروي بالإقليمين، وانتقل عدد المشاريع من 42 سنة 2005 الى 152 مشروعا، وكلف 19 مليون درهم، بينما خصص غلاف مالي بقيمة أربعة ملايين و872 ألف درهم لمحاربة الهشاشة والتهميش، ورصدت له 15 مليون درهم ضمن البرنامج الأفقي كدعامة موازية لمعالجة القضايا المطروحة في مجال تشجيع التمدرس، ووضع اللبنات الأساسية لتوفير الشروط الملائمة لتحقيق إقلاع تنموي في الوسط القروي.
وفي سنة 2009 استمرت محاربة الفقر كركن أساسي من أركان هذه المبادرة الحكيمة التي أبدعها جلالة الملك محمد السادس، حيث تم إنجاز 106 مشاريع لفائدة 19 جماعة قروية بإقليمي السراغنة والرحامنة، بما يزيد عن 23 مليون و365 ألف درهم، فضلا عن خمسة مشاريع لمحاربة الهشاشة والتهميش (7مليون و585 ألف درهم) و40 مشروعا يندرج في نطاق البرنامج الأفقي المصاحب لكل هذه المشاريع بغلاف مالي يقدر بأكثر من 23 مليون 790 ألف درهم..
وفي السنة الخامسة والحالية، تمت برمجة 128 مشروعا في 19 جماعة قروية اخرى، رصد لها أزيد من 20 مليون و199 ألف درهم في مجال محاربة الفقر، مدعومة بمشروعين هامين لمكافحة مظاهر الهشاشة والتهميش (ثلاثة ملايين و400 ألف درهم) وتسعة مشاريع أخرى ضمن البرنامج الأفقي الموازي لهذه المشاريع في ميادين تشجيع التمدرس والصحة والطرق والماء الشروب والكهرباء وغيرها من القضايا التي تستأثر باهتمام الساكنة.
وأكدت مصلحة العمل الاجتماعي بإقليم قلعة السراغنة أن الخمس سنوات من عمر المبادرة، مكنت بالفعل من تراكم تجربة هامة في مجال الحكامة الجيدة لإنجاز وتدبير المشاريع، والتي من شأنها ان تحفز السلطات العمومية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، كشركاء اساسيين، في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي في العالم القروي يعتمد بالأساس على محاربة الفقر، وتاهيل الفئات المعوزة للارتقاء بها الى مستوى الإنتاج، والانخراط في منظومة التنمية المحلية المتوازنة..
وعلاوة على مشاريع الأنشطة المدرة للدخل والولوج للتجهيزات والخدمات الأساسية والتنشيط السوسيوثقافي والرياضي، التي كلفت ما يفوق 25 مليون و800 ألف درهم، كلفت مشاريع البرنامج الأفقي في الجماعات المستفيدة، ما يزيد عن 28 مليون و300 ألف درهم، وشملت مجموعة من القطاعات كالتعليم والصحة والبنيات التحتية، إضافة الى بناء وتجهيز مراكز الاستقبال في إطار محاربة الهشاشة والتهميش (14 مشروعا) في ست جماعات أخرى.