عزيز رباح يؤكد حاجة المغرب إلى اقتصاد الطاقة وتشجيع البحث العلمي في المجال

قال إن قنينات الغاز تكلف خزينة الدولة 1400 مليار سنتيم
أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بأن الوضع الطاقي في المغرب يتطور بشكل تصاعدي بفضل مجموعة من التجارب الوطنية، وبفضل دخول المغرب غمار البحث العلمي في هذا المجال.
وأضاف الرباح الذي ترأس، يوم الجمعة الماضي، لقاء ببنكرير بمركز الطاقة الخضراء “Green Energy Park”، أن المغرب لا يمكنه الاستمرار في تخصيص عشرات المليارات في مجال الطاقة من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين والاقتصاد الوطني دون أن تكون لديه صناعة وطنية قوية وبحث علمي في المجال الطاقي.
وأوضح الرباح أن المغرب أصبح يحظى بثقة دولية في المجال الطاقي والبحث العلمي في المجال، والذي جعل مجموعة من الجامعات والمراكز الدولية الرائدة على الصعيد العالمي تدعم البحوث العلمية المغربية وتدعم المراكز المغربية بالمليارات لتشجيع البحث العلمي، مشددا على أن هذه المعطيات تؤكد دخول المغرب إلى نادي الدول الصاعدة في مجال البحث العلمي الطاقي، ومجددا الإشارة إلى الاهتمام الذي توليه الشركات والمراكز العالمية الرائدة في هذا القطاع للوضع الطاقي والبحث العلمي المغربيين.
وشدد الرباح على أن هذه الدينامية الجديدة ستتعزز من خلال إطلاق مجموعة من المراكز الجديدة للبحث العلمي والطاقة بكل من جهة فاس – مكناس والرباط – سلا، ومركز ثان إلى جانب مركز الطاقة الخضراء ببنكرير، بالإضافة إلى مراكز أخرى على صعيد إفريقيا “مركز بالكوت ديفوار/ ساحل العاج”، “حيث تعمل الوزارة مع شركائها من خلال عمل تعاوني مع قطاعات ووزارات أخرى، والمكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس، ليصبح للمغرب أهم مراكز البحث العلمي، وبالتالي تطوير البحث العلمي المرافق لهذا التطور الطاقي التي تعرفه بلادنا” يقول المتحدث.
من جهة أخرى، وفي لقاء آخر نظمته وزارة الطاقة والمعادن بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقة بمراكش، أول أمس السبت، عاد الرباح ليؤكد على أهمية الطاقة بالنسبة للمغرب، الذي أصبح، بفضل السياسة الجديدة، يتمتع بإنتاج محلي وصناعة محلية للطاقة.
وأوضح الرباح أن الهدف من إنتاج الطاقة هو تأمين ما يزيد عن 52 بالمئة من الاستهلاك الداخلي في أفق 2030، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة عبر اعتماد طاقات بديلة خضراء، لاسيما مع انخراط البلاد في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على ضرورة التوجه نحو طاقات متجددة تحمي البيئة.
في هذا السياق، تحدث المسؤول الحكومي عن الدعم الذي تقدمه الدولة لشراء قنينات الغاز، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي لا يزال يعتمد بقوة على هذه الطاقة التي تكلف الخزينة 1400 مليار سنتيم.
وأكد الرباح أن اعتماد طاقات بديلة، كالطاقة الشمسية بإمكانه أن يعوض الغاز الذي تدعمه الدولة ويكلف ميزانيتها مليارات الدراهم، مشددا على أن اقتصاد الطاقة يقابله أيضا اقتصاد الموارد المالية التي بإمكانها أن توجه لقطاعات اجتماعية أخرى ولمشاريع وطنية كبرى.
وأوضح المتحدث أن هناك توجها في مجموعة من القطاعات لتعويض استعمال الغاز بالطاقة الشمسية، والتشجيع على استعمالها، مشيرا إلى أن البداية ستكون مع تشجيع الفلاحين على استعمال الطاقة الشمسية بدل الغاز.
من جانبه، قال سعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إن “الإستراتيجية الوطنية للطاقة لا تهدف فقط تطوير إنتاج المغرب للطاقة المتجددة فقط، ولكن تهدف أيضا إلى ترشيد الاستهلاك”
وتابع المتحدث أن التوجه نحو الطاقات البديلة باعتماد الصناعة الوطنية سيمكن من تغطية الحاجيات الوطنية في السنوات المقبلة، مشددا في تصريح لبيان اليوم على أنه، رغم تغطية الحاجيات الوطنية من الاستهلاك، إلا أن المطلوب أكثر هو ترشيد الاستهلاك وتغيير السلوك العام للحفاظ على الطاقة، مبرزا أن التزاما بسيطا من شأنه تقليص ما يزيد عن 700 مليون درهم من الفاتورة الطاقية للمغرب.
وعن تغيير السلوكات، قال مولين إن الأمر بسيط، وهو أن يطلع المواطن قبل شراء أي جهاز كهربائي على الكمية التي يستهلكها هذا الأخير، وأن تكون عادته قبل استخدام أي جهاز إلكتروني معرفة طريقة اشتغاله وتكلفة استهلاكه، ويعمل على اقتناء الأجهزة الأقل استهلاكا للطاقة، مجددا التأكيد على أن النجاعة الطاقية هي “سلوك يجب أن يلتزم به المواطن في حياته اليومية”.