أمزازي يستبعد "سنة بيضاء" ويدعو "المتعاقدين" إلى وقف الإضراب

في الوقت الذي تعقد فيه "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" اجتماعا وطنيا استثنائيا لرسم معالم المعركة النضالية المقبلة، دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أطر الأكاديميات الجهوية إلى الالتحاق بالمدارس وتوقيف الإضراب عن العمل لإتمام الموسم الدراسي في أحسن الظروف.
وقال الوزير أمزازي، في جوابه على سؤالين برلمانيين حول موضوع أزمة التعاقد، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة والحكومة عبرتا عن حسن نية في تعاملهما مع الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن الحوار معهم مازال مستمرا.
وأضاف أمزازي أن الوزارة توصلت في حوارها السابق مع ممثلي الأساتذة إلى عدد من النقاط التي تضمن عودتهم إلى المدارس، بما في ذلك التخلي عن جميع الإجراءات التأديبية والإدارية ضدهم، وشدد على ضرورة "بناء الثقة وكسبها رفقة هؤلاء الأساتذة الذين نثق فيهم ونعتمد عليهم لتأطير المنظومة والارتقاء بالمدرسة المغربية".
وتشبث المسؤول الحكومي بضرورة الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" من أجل التوصل إلى حل خلال لقاء يوم 23 أبريل المقبل، و"ذلك لتتويج النموذج الذي نطمح إليه جميعا لضمان استقرار مهني ومعنوي".
ورغم استمرار الأساتذة في الإضراب عن العمل بنسبة بلغت 80 في المائة، أكد المسؤول الحكومي أن قضية سنة دراسية بيضاء غير واردة نهائيا، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأولوية لاستدراك الزمن الدراسي في العطلة السابقة من خلال توفير أساتذة عرضيين وأساتذة من داخل المنظومة التعليمية ومن القطاع الخاص ومن الجمعيات المدنية والجماعات الترابية، موردا أن التجاوب مع هذه الحلول "كان إيجابيا وانخرط فيه الجميع".
وأوضح الوزير أمزازي أن التوظيف بالتعاقد جاء انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، قبل أن يتم التراجع عنه والتنصيص على التوظيف الجهوي مع الأكاديميات.
وتابع بأن "النظام الأساسي لأطر الأكاديميات يضمن عددا من الحقوق والواجبات، وجاء تدعيما لخيار الجهوية المتقدمة وترسيخ مبدأ اللاتمركز الإداري الذي اختاره المغرب".
وحول مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، لم يتطرق الوزير إلى إمكانية استجابة الحكومة له، لكنه دافع بشدة عن التوظيف عبر أكاديميات التعليم.
من جهته، أشاد الفريق الحركي بالغرفة الأولى بإقرار الحكومة سياسة التوظيف الجهوي، ودعا في سؤال حول "إلغاء التوظيف بالتعاقد" إلى تعميم هذه التجربة في باقي القطاعات العمومية.
واعتبر الفريق الحركي أن "الدولة لا يمكن لها أن تستوعب تمركز الموظفين بنسبة 60 في المائة فقط في جهات محددة، في وقت تحتضن فيه عدد من المناطق البعيدة نسبة 2 إلى 4 في المائة من موظفي الدولة".
في مقابل ذلك، انتقدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سياسة التوظيف الجهوي لأنها "لا تعبر عن رغبة مجتمعية، بل تم فرضها على المغرب من قبل مؤسسة البنك الدولي في إطار مخطط يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وخوصصته".
وطالبت المجموعة النقابية بإدماج "الأساتذة المتعاقدين" في النظام الأساسي للوظيفة العمومية "حتى لا يكون هناك تمييز، المرفوض دستوريا، بين الأساتذة".