نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكادير، ندوة وطنية حول موضوع «منازعات الجماعات الترابية، الوضع الراهن والإجراءات المواكبة» وذلك يوم السبت 20 أبريل 2019، بمبادرة من ماسترحكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وفريق البحث في القانون العام والحكامة وشراكة مع المحكمة الإدارية بأكادير والمجلس الجماعي لإنزكان والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات. وتمحورت أشغال الجلسة العلمية الصباحية الأولى حول «تطبيقات الدعوى الإدارية في منازعات الجماعات الترابية» والتي ترأسها نائب رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، تضمنت مجموعة من المداخلات، انتقلت من المنازعات المسماة للجماعات، مرورا بدعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية أمام القضاء الإداري، ووصولا لموضوع منازعات الوضعية الفردية لموظفي الجماعات الترابية. في حين كان محور الجلسة العلمية الثانية، حول «دور القاضي الإداري في الرقابة على منازعات الجماعات الترابية»، والتي كان عرضها الأول حول علاقة القاضي الإداري بالتنمية المحلية، والثاني حول الرقابة القضائية في مجال المنازعات الناشئة عن تطبيق جبايات الجماعات الترابية، والمداخلة الثالثة تحت عنوان الرقابة القضائية على المنازعات المتعلقة بتطبيق قرارات تدبير الصفقات العمومية للجماعات الترابية. وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة لمشاركة كافة الحاضرين من الطلبة والباحثين وأطر الجماعات الترابية، للإسهام في تعميق المفاهيم وطرح تساؤلاتهم، لتختتم هذه الجلسة الصباحية بتعقيبات السادة المحاضرين حول المحاور السالفة الذكر للإجابة على التساؤلات. وتواصلت أشغال الندوة العلمية بعد الزوال، بجلسة مسائية أولى حول محور «منازعات الجماعات الترابية بين واقع الحصيلة وتدخل الأجهزة المواكبة» برئاسة الدكتورة حليمة بنحفو، أستاذة بكلية الحقوق بأكادير ومنسقة ماستر العقار، وتميزت هذه الجلسة بمجموعة من المداخلات، بدءا بوضعية المنازعات بالجماعة الترابية إنزكان نموذجا، ومرورا بمداخلة حول الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وسؤال الجدوى والحصيلة والأفق، ومداخلة حول تدبير منازعات الجماعات الترابية التابعة لإقليم السمارة، ووصولا لعرض حول سؤال: أي تدبير لمؤسسة وسيط المملكة في فض منازعات الجماعات الترابية؟ وبعد ذلك انطلقت الجلسة العلمية المسائية الثانية والتي حاول خلالها المتدخلون مقاربة موضوع «منازعات الجماعات الترابية بين ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وهاجس حماية المال العام». وتميزت بمدخلات مجموعة من الباحثين والمتخصصين، فمن عرض حول الاتجاه القضائي في التنفيذ ضد الجماعات الترابية، إلى موضوع المنازعات المتعلقة بحجز أموال الجماعات لدى المحاسبين العموميين وإشكالية تداخل المصالح في منازعات الدولة والجماعات الترابية، ووصولا لمداخلة حول منازعات الجماعات الترابية بين الزامية تنفيذ الأحكام وضرورة ترشيد النفقات. للإشارة، تعتبر هذه الندوات العلمية من السنن التي دأب ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وفريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية الحقوق بأكادير، على التميز في تنظيمها المحكم وتراكمها العلمي الدقيق حول موضوعات الساعة التي هي لصيقة بمباحث الحكامة والجهوية وتدبير التنمية المحلية خصوصا بالجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور الحسين الرامي، لبيان اليوم، منسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، على أن دينامية الفعل الأكاديمي والبحث العلمي الذي يعمل طاقم الماستر وبتنسيق مع كافة الشركاء تتم وفق رؤية استراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم البيداغوجية التي يتم تثبيتها لدى الطلبة الباحثين، في إطار توفير مثل هذه الفرص، لمناقشة مختلف القضايا وتعميق البحث لترسيخها مع المتخصصين والمدبرين في هذا المجال، مضيفا أن الجميع ينضبط لهذه المقاربة خدمة للبحث العلمي الراسخ بجهة سوس ماسة. جدير بالذكر، أن اللقاءات العلمية التي يتم تنظيمها بشكل دوري من طرف الفريق البيداغوجي للماستر، تعرف تزايدا مطردا وذلك بفعل التزام الطلبة الباحثين وانضباطهم للمحددات البيداغوجية للماستر وكذا لدعم الشركاء وإدارة كلية الحقوق بأكادير، وهو السبيل الذي سيمكن جامعة ابن زهر، من تحقيق الأهداف المرجوة لضمان انفتاح الجامعة على ومحيطها بتبني مختلف قضايا التنمية المحلية والجهوية بالجهات الجنوبية الأربع.
