يبدو أن قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، وما خلفه من ردود فعل وقرارات مضادة، من طرف الجسم الطبي بالخصوص، قد أصبح متجاوزا، بعد أن عقد وزير الصحة، أناس الدكالي، أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعا لتدارس الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فقد حضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها. وخلص الاجتماع، حسب ذات البلاغ، إلى تجاوز هذا الخلاف الذي يتزامن والمراحل المتقدمة التي تعرفها المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقيات، حيث تعهدت الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود؛ مع احترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما عبرت جميع الأطراف عن التزامها بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مع الالتزام أيضا باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه. ودعا المشاركون في هذا الاجتماع، إلى التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة إلى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ مع الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية. وكان وزير الصحة، أناس الدكالي، الذي ترأس هذا الاجتماع، قد استهل كلمته بالتذكير بالدينامية الجديدة، وانخراط كافة الأطراف المعنية، من أجل إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، الذي ترعاه وزارة الصحة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. كما قام بالتذكير بالسياق الوطني وما يقتضيه من تفاعل جدي وسريع مع متطلبات المواطنات والمواطنين، مذكرا بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، بالرغم من الإكراهات والتحديات، وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية.
