دعت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش، يوم الجمعة الماضي بتونس العاصمة، إلى «انخراط جماعي» في مجال محاربة العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام. وحثت أخرباش خلال ورشة دولية حول موضوع «المعالجة الإعلامية للعنف ضد المرأة»، نظمها مجلس أوروبا في إطار المنتدى العالمي الثاني للمساواة بين الجنسين، على «انخراط جماعي في مجهود مستمر ومتكرر للتواصل والتحسيس من أجل منع إعادة إنتاج العنف، بكل تجلياته، ونقل تمظهرات اللامساواة من جيل لآخر». ونوهت في هذا الإطار، بإحداث «كرسي للامريم للمرأة والطفل» في شهر مارس 2019، والذي سيركز خلال سنته الأولى على ثقافة اللاعنف تجاه المرأة، مشكلا بذلك استمرارية متميزة لمسلسل طويل أثمر إصلاحات كبرى في مجال تكريس حقوق المرأة ودينامية التغيير الاجتماعي. وأبرزت أخرباش المساهمة المعيارية والتنظيمية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في مجال محاربة العنف، بمختلف تجلياته، القائم على النوع الاجتماعي، سواء من خلال تقوية حضور المرأة خاصة في البرامج الإخبارية التي تتطرق لقضايا الشأن العام، أو من خلال إدراج مقتضيات ضمن دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري تهدف إلى احترام كرامة المرأة ومحاربة الخطاب الإقصائي ضدها. وأكدت أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تولي عناية خاصة بخلق اجتهاد قانوني في مجال محاربة العنف ضد المرأة في المضامين الإعلامية، سواء المقدمة من طرف المتعهدين العموميين أو الخواص. وأضافت في ذات السياق أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تولي اهتماما خاصا كذلك بالممارسات والمضامين على مستوى الشبكات الاجتماعية والمنصات الإخبارية الرقمية، بحكم التلاشي التدريجي للحدود بين وسائل الإعلام. وبعد أن نوهت بعدد من مبادرات القنوات التلفزية العمومية المغربية والمنظمات غير الحكومية النسائية وبعض المنظمات المهنية العاملة في مجال الاتصال، الموجهة لمحاربة الصور النمطية المسيئة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أبرزت أخرباش حجم الخصاص الذي مازال ينبغي تداركه بهذا الخصوص. واعتبرت أن الهدف الأسمى يتمثل في «تظافر جهود الجميع، هيئات تقنين، ووسائل إعلام ومتعهدين، من أجل النجاح في تكريس المعايير المهنية والممارسات الإعلامية الفضلى المحترمة لكرامة المرأة وحقوقها الإنسانية بما يخدم المجتمع بأسره». كما دعت إلى تعزيز التربية في مجال وسائل الإعلام ودعم هيئات التقنين حتى تتمكن من أداء مهامها في أفضل الظروف. وشددت أخرباش أيضا على أهمية وسائل الإعلام في مكافحة العنف ضد المرأة بالنظر إلى دورها الجوهري في تشكيل الرأي العام. وأبرزت أن وسائل الإعلام تمثل أداة لتغيير العقليات والتصورات، ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تبقي على الصور النمطية المرتبطة بالنوع وكذا المواقف التي تُطبع التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى الإطار المرجعي القانوني والمؤسساتي المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما الدستور، والالتزامات الدولية للمغرب، والخطة الحكومية للمساواة التي تتضمن 8 محاور، من بينها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء نظم في إطار البرنامج المشترك الاتحاد الأوربي- مجلس أوربا «ضمان استدامة الحكامة الديموقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط» (برنامج جنوب 3)، بمشاركة كل من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب ونظيرتها التونسية، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، و الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان، علاوة على ممثلي عدد من وسائل الإعلام بهذه البلدان، وذلك بهدف صياغة أجوبة عملية في مجال تحسين المعالجة الإعلامية للعنف ضد المرأة.
