النائب رشيد حموني يؤكد أن صحة المواطنين ورش مجتمعي هام يتطلب التعبئة المجتمعية الشاملة

خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 27 ماي 2019 والمخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، قدم النائب رشيد حموني، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مداخلة في موضوع: “الإجراءات والتدبير المتعلقة بأجرأة المخطط الوطني للصحة وسبل ضمان نجاعته”، وذلك تعقيبا على جواب رئيس الحكومة. فيما يلي النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
بداية، نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموعة الأغلبية، والمعارضة كذلك، على طرح هذا السؤال المهم حول أجرأة المخطط الوطني للصحة، وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الحكومة، على الاستجابة للرد على أسئلة السادة النواب، لأن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، والتي تكتسي أهمية وراهنية كبيرة، بالنظر للمكانة التي يحتلها قطاع الصحة كقطاع اجتماعي بامتياز.
السيد رئيس الحكومة،
لقد استمعنا، بإمعان كبير للمعطيات التي تفضلتم بتقديمها، وليس لدينا أي شك في عزم الحكومة وسعيها المتواصل من أجل إصلاح هذا القطاع، عبر تفعيل المخطط الوطني للصحة. ونثمن كذلك المجهودات المبذولة لا على مستوى الموارد البشرية ولا على البنيات الأساسية والتحتية، لكن أي استثمار عمومي، وخصوصا الإسثثمارات العمومية الاجتماعية، وتنفيذ جميع المخططات في القطاعات الاجتماعية، وخصوصا في الصحة هي استثمار من أجل المستقبل، من أجل الإنسان، ويتعين العمل من أجل أن تكون ناجعة، ويحس المواطن بأثرها في حياته.
هذه الاستثمارات وتنزيل هذه المخططات السيد رئيس الحكومة، لابد لها من رافعات بالخصوص وفي مقدمتها التمويل، والتجهيزات الأساسية، وهذا عمل التقائي تتحمل الحكومة المسؤولية الجماعية فيه.
فيما يخص “الراميد” على سبيل المثال، نعتقد أنه إطار مؤسساتي متقدم من حيث التصور والإستهداف كذلك، ولكن هذا النظام تحول في بعض الأحيان إلى معضلة وإلى توتر. لماذا ؟ أولا: لأن الطموح كان كبيرا بالقياس إلى الإمكانيات. ثانيا:لأن القطاعات أساسية في التمويل وفي التدبير لم تنخرط بالشكل الكافي،75 في المآئة من مساهمة الدولة،و19 في المآئة مساهمات الجماعات، والدراسة الإكتوارية التي أعطت أن نظام ” راميد” يحتاج إلى 5.3 مليار من أجل تغطية تكلفته. المطلوب اليوم السيد رئيس الحكومة أن تتحمل كافة القطاعات، وكل الأطراف مساهمتها لبلوغ الأهداف المتوخاة.
– بالنسبة للموارد البشرية وزارة التعليم العالي كذلك لها مسؤولية. يجب توفير مناصب إضافية لأساتذة جامعيين وكليات الطب.
– كذلك الرفع من مؤسسات تكوين الموارد البشرية شبه الطبية، والطبية، مع إعادة النظر في التكوين.
– كذلك يجب إعادة النظر في سقف المعدلات لولوج كليات الطب.
– بالنسبة لوزارة المالية، هي أيضا لها مسؤولية في تحفيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، بالعمل على مراجعة نظام التعويضات وخاصة تلك المرتبطة بفترة المداومة. لا يعقل السيد رئيس الحكومة أن طبيبا مختصا في فترة المداومة يتقاضى 69 درهم لكل فترة، و59 درهم للممرضين. هذا مؤشر يبين أن هذه الأطر الطبية تحتاج إلى الدعم من جميع القطاعات.
-توفير كذلك تمويلات مستدامة قارة لنظام “راميد”
– الإسراع بصرف المستحقات المدانة بها المستشفيات والمراكز الصحية في إطار نظام “راميد”.
– بالنسبة كذلك لصندوق دعم العالم القروي، لابد أن ينخرط هو أيضا في تجهيز وتشييد المؤسسات الصحية بالدواوير والقرى.
– وزارة الصحة لها مسؤولية كذلك، في فصل التمويل عن الخدمات بالنسبة “لراميد”
– إشراك كذلك القطاع الخاص، من أجل أن يستفيد الناس الحاملين لبطاقة “راميد” من خدمات القطاع الخاص.
– ربط تحفيز الموارد البشرية الصحية بالمردودية والنتائج.
-العمل كذلك على تملك الأطر الصحية، وذلك بالأخذ بعين الإعتبار الحوار الاجتماعي للملف المطلبي لهذه الشريحة.
– تسهيل الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية. نثمن المجهود الذي قامت به الوزارة في تخفيض أكثر من 2000 دواء، ونطالبكم كذلك بنفس المنهجية بالنسبة للمستلزمات الطبية، التي لاتزال باهضة الثمن بالنسبة للمواطن. المستلزمات الطبية تستلزم مجهودا كبيرا السيد الوزير، فكما قمتم في الأدوية، يجب المضي في نفس الطريق رغم الإكرهات، رغم المقاومة، رغم اللوبيات التي تحركها هذه الشركات.
– إصلاح المستعجلات. صراحة المستعجلات هي مرآة المستشفيات. ما يقع في المستشفيات وكأننا في حرب. لما يتم تجاوز مرحلة المستعجلات، المواطنون يجدون خدمات أحسن، ولكن اليوم العمل الذي ينبغي أن تقوم به الوزارة هو الانكباب على تحسين الخدمة في المستعجلات.
مع ذلك ينبغي الاعتراف بالمجهود الكبير الذي بذل في قطاع الصحة ليس فقط على مدة عشر سنوات. نحن لا ننكر الجميل، ولكن على مدة أكثر من 20 سنة، دون أن نثير فضيحة اللقاحات، أو شيئا آخر. كل الوزارات السابقة بذلت مجهودا، ونعترف بها، وهذا الأمر يمثل تراكمات على مستوى الحكومات السابقة. بالنسبة للاستشارات الطبية 6 ملايين، العمليات القيصرية 66 ألف. مرضى السرطان المتكلف بهم 25 ألف. فمن يقوم بهذا العمل؟ ليس وزير الصحة، ليس رئيس الحكومة. إنما يقوم به أناس ومناضلون في الخفاء، هم الأطباء والممرضون، الذين نقدم لهم ألف تحية على العمل الذي يقومون به،رغم أن الظروف لم تساعدهم للقيام بعملهم. وبفضل كذلك توفير بنيات أساسية وتجهيزات وكذلك المستشفيات تمكنا من الوصول إلى هذه الأرقام التي تقدمتم بها السيد رئيس الحكومة.
فصحة المواطنين والمواطنات السيد رئيس الحكومة لاسيما الفئات المستضعفة والهشة ويجب كذلك العناية بالمناطق النائية، ليس شأنا قطاعيا ولا حكوميا فقط، بل هو ورش مجتمعي هام يتطلب التعبئة المجتمعية الشاملة بعيدا عن الشعارات الفضفاضة والمزايدات السياسوية العقيمة، وإعطاء نفس اجتماعي تنموي وديمقراطي قوي يعيد المصداقية والثقة في الشأن العام، ويثمن الجهد المؤسساتي والتدبيري ويحدث التأثير الإيجابي والمباشر على معيش أوسع الفئات والشرائح وذلك بتعزيز وتقوية مكانة المستشفى العمومي