صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أول أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019. ويعكس هذا الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019، تشبث الاتحاد الأوروبي، بجميع مؤسساته، بالشراكة الإستراتيجية والتاريخية التي تجمعه بالمغرب، والاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في المجالين الأورو-متوسطي والأورو-إفريقي. وتؤكد المملكة المغربية من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها، كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني. ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها، وذلك من أجل وضع إطار للحكامة الوطنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يخص تحديد شروط ممارسة هذه السفن لأنشطة الصيد في المنطقة المحددة، والتعاون الاقتصادي والمالي والإداري والعلمي والتقني، من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد. وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له. وفي ما يخص البروتوكول، فإنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لاسيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد، وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام، خصوصا إمكانيات الصيد، والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد، والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي. من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018. ويستند الاتفاق، حسب تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، على الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة. وصادق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيكالي “رواندا” في 21 مارس 2018. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.
