من مفارقات النظام في إيران:

«تضامن» مع الثورات في الخارج وقمع انتفاضات الشعب في الداخل
يمر النظام في إيران من مرحلة خوف وهلع، إزاءها لن يجد أفضل من تشديد القمع على القوى الحية وترهيب المجتمع.
في الأيام الأخيرة، أكدت تقارير إعلامية أن مير حسين موسوي ومهدي كروبي أودعا السجن رفقة زوجتيهما. وقبل ذلك، قالت السلطات الإيرانية صراحة «لقد فرضنا حاليا قيودا على تحركات زعماء التمرد واتصالاتهم وسنتخذ تدابير أخرى ضدهم..». هذا ما حصل والقادم أفدح.
وتواصلت التظاهرات التي تنظمها المعارضة الديمقراطية في إيران، في وقت ظل مصير زعيميها كروبي وموسوي غامضا، رغم أن أسرتيهما تؤكدان أنهما اعتقلا وسجنا منذ أيام، في حين تنفي السلطات القضائية الإيرانية ذلك.
ومنذ تنظيم المعارضة لمظاهرة حاشدة في 14 فبراير الماضي لتأييد الانتفاضات الشعبية في أقطار من العالم العربي، صعد النظام في إيران من حصاره الإعلامي والأمني، حسب ما ترويه مواقع المعارضة.
بالإقدام على هذه الإجراءات القمعية، يعتقد النظام أنه سيجهض ثورة خضراء انطلقت في الواقع منذ يونيو 2009 ،لما خرج آلاف الإيرانيين يحتجون على نتائج الانتخابات.
إضافة إلى مرحلة الخوف التي يمر منها النظام في إيران، يسود أيضا الارتباك لدى أجهزته، والتناقض الفاضح في تصريحات رموزه.
داخل إيران يقمع المتظاهرون ويقتلون ويعتقلون، ويجري التنكيل بهم من طرف أجهزة أمن النظام. نظام يمارس مجازر حقيقية على طلائع شعبه، كلما خرجوا للتظاهر، ولا يتردد في ذات الوقت على التظاهر بكونه يناصر ثورات شعوب عربية.
هي مفارقات ليست بالغريبة، تلك التي ينهجها حكام إيران حاليا، على غرار سائر الديكتاتوريات.
قبل أيام قال الرئيس محمود أحمدي نجاد، المطعون في شرعيته، «إن الأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة وترسلها إلى الحكام العرب هي التي تستخدم لقتل المشاركين في الاحتجاجات التي يشهدها العالم العربي. وأضاف قائلا: «هؤلاء الطغاة الذين يقتلون شعوبهم غير قادرين على صنع حتى أبسط الأشياء وهم يقتلون شعوبهم بأسلحة اشتروها من أميركا وحلفائها»؟؟؟.
تصريحات أنجاد هذه، هي امتداد لتصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، عبروا فيها بدون حياء عن «دعمهم» لموجة الانتفاضات الشعبية التي بدأت في تونس ومصر، وامتدت إلى دول أخرى من بينها ليبيا واليمن والبحرين. لقد ذهب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أبعد من ذلك، ووصف الانتفاضات الجماهيرية، بشكل مغلوط ومتعمد، بأنها «صحوة إسلامية». عدد من المسؤولين الإيرانيين رددوا نفس الأسطوانة، وعلى منوالها كان المستشار العسكري لخامنئي قد صرح أن «مصير مبارك شبيه بمصير الشاه، وستطيح به قوى الثورة الإسلامية في مصر».
لقد انتبه محللون ومهتمون لخلفيات الموقف الإيراني تجاه ثورات الشباب في مصر وتونس وغيرهما، ولمغالطات المسؤولين الإيرانيين. بعض المراقبين اعتبروا أن ما يقوم به الإعلام الرسمي الإيراني، منذ أيام، من حملة إعلامية قوية في الداخل الإيراني، هو محاولة لإيهام الشعب الإيراني بانّ الذي يحصل في تونس ومصر وغيرهما هو بمثابة «ثورة إسلامية على أمريكا وإسرائيل» ليس إلا. والمتوخى من هذا الادعاء هو طمس الدوافع الحقيقية للثورات الجارية اليوم في عدة أقطار عربية. ذلك أن الثورات المشتعلة هنا وهناك تركز أساسا على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتدعو إلى الحرية والعدالة والديمقراطية، ثم إلى رحيل أنظمة دكتاتورية شرعت عقودا للقمع والفساد، وهذا عين ما تناضل من أجله الثورة الخضراء المقموعة في إيران.
ويرى محللون أن الموقف الإيراني الرسمي من الثورات الجارية يصب في صالح خدمة الدعاية الإسرائيلية التي تعمل آلتها الإعلامية على تخويف الغرب من هذه الثورات ومن نتائجها. فالطرفان،أي إسرائيل وإيران، يروجان بقوّة في هذه المرحلة الحاسمة لنظام إسلامي متشدد يحكمه ثوار إسلاميون. ويستخلص أصحاب هذا التحليل بأن إيران مشاركة بدورها بشكل مباشر في محاولات إفشال ثورات الشباب كما تفعل إسرائيل سيما إزاء مصر.
وحول ما يجري في إيران، لاحظت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن طهران يسودها «جو من الإرهاب نشره نظام حكم أصبح عصبيا بسبب الاحتجاجات التي يواجهها منذ نحو عامين». وأضافت الصحيفة أن حكام الجمهورية الإسلامية فاجأتهم عودة الزخم إلى حركة الاحتجاجات، «وقد ظنوا أنهم قمعوا هذه الحركة بشكل دموي في يونيو 2009 بعد الانتخابات الرئاسية المزورة». واستطردت الصحيفة «أن المعارضين الخضر خرجوا بعشرات الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن تعاطفهم مع المصريين دون أن يثنيهم الخوف من السجن أو التعذيب أو أحكام الإعدام، علما أن هذه الإجراءات تعد بمثابة إرهاب حكومي».
إن الشعوب التي خرجت اليوم للشارع فعلت ذلك لتقول لحكام حكموها عقودا: كفى. النظام الإيراني يحكم هو الآخر باسم ثورة إسلامية منذ أزيد من ثلاثة عقود. حصيلة هذا الحكم لا يمكن أن تؤدي سوى إلى التمرد والاحتجاج. ففي تقريرها، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في إيران عام 2010 لأن النظام «يلجأ إلى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة». وتأسفت المنظمة لأن يكون برنامج إيران النووي المثير للجدل «طغى على القلق الكبير بشأن أزمة حقوق الإنسان في هذا البلد، حيث لا تزال خطيرة». وبحسب المنظمة، اعتقل أكثر من ستة آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2009، وأعدم ما لا يقل عن تسعة معارضين منذ نوفمبر 2009، وآخرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وتابعت المنظمة أن مئات الأشخاص، بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون وناشطون في المجتمع المدني وزعماء معارضة، يوجدون قيد الاعتقال من دون محاكمة. وأدان التقرير أيضا التمييز بحق المجموعات الدينية التي تشكل أقلية، بينها السنة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون.
وازدادت الأوضاع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية استفحالا في إيران، وهو البلد الغني بثروات هائلة، والذي يخصص ميزانيات ضخمة للدعاية للنظام ولتمويل تنظيمات موالية له في الخارج. التقارير التي تنقل وقائع حية عن هذه الأوضاع كثيرة ومتجددة. كتاب «طبقة وقوة عاملة في إيران - هل غيرت الثورة شيئا؟» هو واحد من الكتابات التي تعالج العلاقات الطبقية والاجتماعية في إيران في ظل نظام الثورة الإسلامية. ويقوم هذا الكتاب، حسب كتابات نشرت حوله، بعملية جراحية للأعضاء الداخلية لجسم النظام، ويفضح الهوة بين الخطاب الثوري والواقع المزري الذي تعيشه الجماهير الإيرانية منذ أزيد من ثلاثين سنة، إضافة إلى ما تعانيه إيران من ضعف القاعدة الاقتصادية.. وأبرز الكتاب تدخل شريحة التجار القوية «البازار» بالمؤسسة الدينية الحاكمة. لقد دخل أبناء هذه الشريحة المحظوظة كموظفين ورجال دين في المؤسسة الحكومية الضخمة التي بناها النظام في فترة ما بعد الثورة. وبعض هؤلاء التحقوا بالمؤسسات الاقتصادية الحكومية، وكانوا أول من انتهز الفرص في فترة «الإصلاحات»، لجني الأرباح الشخصية، من خلال الانفتاح الجديد نحو الرأسمالية والسوق العالمية.
وكخلاصة، يؤكد الكتاب على نقطة ضعف كبيرة تهدد النظام، تكمن في نسبة البطالة العالية لدى الأجيال الشابة، المتعلمة، والمهمشة. هؤلاء الشباب، يقول مؤلفا الكتاب، تنتظرهم إما البطالة أو الاشتغال في مصانع بدائية ينعدم فيها الحد الأدنى من الحقوق.
هؤلاء الشباب يشكلون التحدي الكبير لمستقبل نظام عمر طويلا، واستنفذ شعارات ثورة لم يستفد منها سوى نخبة تتستر خلف آلة ولاية الفقيه.