الحكومة تنهي عهد ال “كنوبس” لتعويضه بالصندوق المغربي للتأمين الصحي

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم، يقضي بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 والمتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي في شقه الخاص بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب.
كما يهم مشروع هذا المرسوم، وفق ما ساقه خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة، الجانب المتعلق بنقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.
وبموجب هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يضيق خالد الصمدي في الندوة ذاتها، تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وبحسب هذا المرسوم، يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم.
ويتألف مجلس إدارة الصندوق، وقف ما جاء به مشروع المرسوم، حسب إفادة الوزير، من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وتحديد كيفيات تعيينهم، كما ينص على كيفية تعيين الشخصيتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 في مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى كيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس.
وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف خالد الصمدي، على قيام لجنة، تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي، بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على قائمة المنقولات والعقارات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.
وفي موضوع ذي صلة، وفي انتظار تطبيق مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، صادق المجلس الحكومي مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدم به أيضا، وزير الشغل والإدماج المهني، وينص مشروع المرسوم على أن يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور المعينون طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.681 في ممارسة مهامهم بصورة انتقالية بالمجلس المذكور إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
ومعلوم أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يتكون من 24 عضوا يتم تعيينهم بمقرر لرئيس الحكومة، وذلك طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الأساسية، ويتوزعون على أساس إثنى عشر عضوا يمثلون الدولة، بمن فيهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الإدارية للجمعيات التعاضديات الثمانية “08” المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو ممثليهم، ثم أربعة أعضاء يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.