توقعات بنمو مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11 بالمائة خلال 2011

سيواصل الطلب الخارجي على السلع والخدمات، خاصة السياحة الدولية، دعمه للنشاط الاقتصادي الوطني، حيث سيرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 6% سنة 2011 عوض 8% سنة 2010، بعد تراجع كبير ب 11% خلال سنة 2009، هذا ما جاء في توقعات المندوبية السامية للتخطيط.
خبراء المندوبية توقعوا أيضا أن تعرف مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نفس منحى التطور المسجل خلال سنة 2010. وترتكز الفرضيات المعتمدة، في هذا الإطار، على معدلات نمو ستصل إلى 11% بالنسبة لمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستمثل ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي أي نفس مستوى متوسط السنوات الثلاثة الأخيرة.
غير أنه يتوقع أن تتأثر الأسعار الداخلية، بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية، حيث تبين توقعات سنة 2011 ارتفاعا في أسعار الواردات بنسبة 7.2 في المائة عوض 6.7 في المائة سنة 2010. وأخذا بعين الاعتبار التدابير المالية المعتمدة لدعم أسعار الاستهلاك، ستتزايد الأسعار الداخلية حيث سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2.5 في المائة
وعلى مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بالحجم، ستواصل الصادرات خلال سنة 2011 ديناميتها التي عرفتها خلال سنة 2010، خاصة الخدمات السياحية، حيث سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بحوالي 7.9% عوض 14.4 في المائة المقدرة سنة 2010، يضيف ذات المصدر. ومن جهتها ستستفيد الواردات من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، حيث ستسجل ارتفاعا ب 6.3 في المائة سنة 2011 عوض 5.7 في المائة خلال السنة الماضية. وسيفرز هذا التطور المتباين لمنحى معدلات نمو مكونات التجارة الخارجية، مساهمة شبه منعدمة لصافي الصادرات من السلع والخدمات عوض مساهمة موجبة ب 1.9 نقطة سنة 2010 ومساهمات سالبة خلال الفترة 2009-2007.
ويضيف ذات المصدر أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، بالأسعار الجارية، ستضيف تفاقما طفيفا لرصيد الموارد ليسجل عجزا بحوالي 11.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 10.3 في المائة سنة 2010.
بخصوص الظرفية العالمية سيعرف الاقتصاد العالمي، خلال سنة 2011، استنادا إلى التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية1، ارتفاعا ب 4.4 في المائة بعدما سجل انتعاشا ب 5% سنة 2010. غير أن هذا الانتعاش، الذي يبقى متباينا، سيستمر في الاستفادة من دعم اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، التي ستسجل إجمالا، نموا ب 6.5 في المائة سنة 2011 عوض 7.1 في المائة سنة 2010. وبخصوص اقتصاديات الدول المتقدمة، فإنها ستعرف انتعاشا متواضعا بوتيرة 2.5 في المائة سنة 2011 بعد 3% سنة 2010. بينما ستعرف منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، نموا ب 1.5 في المائة سنة 2011، عوض 1.8 في المائة سنة 2010.
كما يشير إلى أن السياسات التي تم تنفيذها منذ نونبر2008، في إطار مجموعة G20، لم تعد تهدف فقط إلى مواجهة آثار الركود الاقتصادي لسنة 2009، بل أيضا إلى وضع إطار متوازن ومستدام لنمو اقتصادي قوي.