الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء مكنت من تقديم صورة واضحة عن مقترح الحكم الذاتي

أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء، أن الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي احتضنتها بلدة مليحة في مالطا، أتاحت للوفد المغربي «إعطاء صورة واضحة عن المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل توافقي ونهائي، وكفرصة لتسوية هذا الخلاف الإقليمي المفتعل، تمكن من عودة المغاربة الصحراويين الموجودين فوق التراب الجزائري بمخيمات تندوف، منذ عقود طويلة» إلى وطنهم الأم.
وأضاف الطيب الفاسي الفهري، في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية، أن هذه الجولة كانت «فرصة للتباحث في أساليب جديدة للتعامل وحول مواضيع جديدة»، مضيفا أن من بين هذه المواضيع «، ما تم بقرار مشترك حول التباحث بخصوص الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية، حتى نعرف عن ماذا نتحدث» بالفعل.
وأشار إلى أن الاجتماع شكل أيضا فرصة للوفد المغربي للإجابة على بعض الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بما يروج له تحت اسم «انتهاكات لحقوق الإنسان»، و قال إن الوفد المغربي «يستغرب بقوة كون الطرف الآخر في المباحثات رفض أن يتكلم في موضوع حقوق الإنسان، علما بأن هذا الطرف هو الذي طلب إدراج موضوع حقوق الإنسان في المباحثات».
وقال «نعرف أن الأطراف الأخرى تحاول التشويش على المسلسل التفاوضي بالحديث عما يسمى بالمس بحقوق الإنسان». وأضاف «إن استغرابنا أقوى حينما نتذكر أن «البوليساريو» هي التي سجلت هذا الموضوع أثناء الاجتماع الأخير، ونتساءل هنا لماذا لا تريد الأطراف الأخرى التباحث في موضوع بادرت بنفسها إلى إثارته».
ومضى الفاسي الفهري قائلا «هل هذا مرتبط بقوة القانون والعدالة المغربية، أم هو متصل بهذه المنظومة الجديدة التي أحدثت بفضل إرادة صاحب جلالة الملك محمد السادس، أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أعلى درجة لا بالنسبة للمعايير ولا بالنسبة للمصداقية، أو التعامل إذا ما وقع مس بحقوق الإنسان، هنا أو هناك».
وأضاف أن الوفد المغربي كان على استعداد تام خلال هذه الجولة لبحث موضوع حقوق الإنسان والرد على الأكاذيب والمبالغات التي تروج خارج قاعة المفاوضات.
وأشار الفاسي الفهري إنه تم الاتفاق على إجراء جولة جديدة في نهاية ماي القادم وذلك حتى «نواصل تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوية وإقناع الجانب الأممي، أكثر فأكثر، بأهميتها ومصداقيتها»، وذكر بأن مجلس الأمن أعطى تمييزا واضحا للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي وطلب من جميع الأطراف التعامل في إطار روح التوافق والواقعية، أخذا بعين الاعتبار الجهود ذات المصداقية المبذولة من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2006.
وأوضح أنه سيتم خلال الجولة القادمة، «وفي إطار الأساليب الجديد وبعض الملفات الخاصة، بحث موضوع الثروات الطبيعية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، للرد على الادعاءات والمزاعم التي يتم الترويج لها من قبل الأطراف الأخرى» بهذا الخصوص، مذكرا بأن «هذه الثروات هي، مع الأسف، ضعيفة، لا على مستوى الصيد البحري ولا في ما يتعلق بالفوسفاط».
وقال الفاسي الفهري بهذا الخصوص «أريد أن أذكر بالجهد القوي والتضامن الكبير الذي تقدمه الدولة والشعب المغربي قاطبة للمساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية وإعطاء فرص الشغل لجميع المغاربة، ولشبابنا وخاصة ساكنة هذه الأقاليم العزيزة، في نطاق الحرية الكاملة».
يذكر أن الوفد المغربي إلى هذه المباحثات ضم الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين خليهنا ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.