المغرب يستغرب رفض بحث قضية حقوق الإنسان في المباحثات حول الصحراء

اختتام الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية بمالطا والسابعة في ماي المقبل

اختتمت، أمس الأربعاء، ببلدة مليحة، قرب العاصمة المالطية لافاليتا، الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي انعقدت ما بين سابع وتاسع مارس الجاري، بناء على دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، حسب ما علم بعين المكان.
ت: ماب
وتوجت هذه الجولة من المباحثات، التي عقدت بحضور المغرب، وممثلين عن الجزائر وموريتانيا، و"البوليساريو"، بتصريح للصحافة تلاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس.
وأكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، أتاحت للوفد المغربي "إعطاء صورة واضحة عن المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل توافقي ونهائي، وكفرصة لتسوية هذا الخلاف الإقليمي المفتعل، تمكن من عودة المغاربة الصحراويين الموجودين فوق التراب الجزائري بمخيمات تندوف، منذ عقود طويلة" إلى وطنهم الأم.
وأضاف الطيب الفاسي الفهري، في مؤتمر صحفي، عقب اختتام الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، أن هذه الجولة كانت "فرصة للتباحث في أساليب جديدة للتعامل وحول مواضيع جديدة"، مضيفا أن من بين هذه المواضيع "ما جرى بقرار مشترك حول التباحث بخصوص الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية، حتى نعرف عما نتحدث" بالفعل.
و أشار إلى أن الاجتماع شكل، أيضا، فرصة للوفد المغربي للإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بما يروج له تحت اسم "انتهاكات لحقوق الإنسان"، وقال إن الوفد المغربي "يستغرب بقوة كون الطرف الآخر في المباحثات رفض أن يتكلم في موضوع حقوق الإنسان، علما أن هذا الطرف هو الذي طلب إدراج موضوع حقوق الإنسان في المباحثات".
وقال "نعرف أن الأطراف الأخرى تحاول التشويش على المسلسل التفاوضي بالحديث عما يسمى بالمس بحقوق الإنسان". وأضاف أن "استغرابنا أقوى حينما نتذكر أن "البوليساريو" هي التي سجلت هذا الموضوع أثناء الاجتماع الأخير، ونتساءل هنا لماذا لا تريد الأطراف الأخرى التباحث في موضوع بادرت بنفسها إلى إثارته".
ومضى الفاسي الفهري قائلا "هل هذا مرتبط بقوة القانون والعدالة المغربية، أم هو متصل بهذه المنظومة الجديدة، التي أحدثت بفضل إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أعلى درجة لا بالنسبة للمعايير ولا بالنسبة للمصداقية، أو التعامل إذا ما وقع مس بحقوق الإنسان، هنا أو هناك".
وأضاف أن الوفد المغربي كان على استعداد تام خلال هذه الجولة لبحث موضوع حقوق الإنسان والرد على الأكاذيب والمبالغات، التي تروج خارج قاعة المفاوضات .
وأشار الفاسي الفهري أنه جرى الاتفاق على إجراء جولة جديدة في نهاية ماي المقبل، حتى "نواصل تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وإقناع الجانب الأممي، أكثر فأكثر، بأهميتها ومصداقيتها"، وذكر بأن مجلس الأمن أعطى تمييزا واضحا للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي، وطلب من جميع الأطراف التعامل في إطار روح التوافق والواقعية، أخذا بعين الاعتبار الجهود ذات المصداقية المبذولة من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2006.
وأوضح أنه سيجري خلال الجولة المقبلة، "وفي إطار الأساليب الجديدة وبعض الملفات الخاصة، بحث موضوع الثروات الطبيعية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، للرد على الادعاءات والمزاعم، التي يجري الترويج لها من قبل الأطراف الأخرى"بهذا الخصوص، مذكرا بأن "هذه الثروات هي، مع الأسف، ضعيفة، لا على مستوى الصيد البحري، ولا في ما يتعلق بالفوسفاط".
وقال الفاسي الفهري، بهذا الخصوص، "أريد أن أذكر بالجهد القوي والتضامن الكبير، الذي تقدمه الدولة والشعب المغربي قاطبة للمساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية، وإعطاء فرص الشغل لجميع المغاربة، ولشبابنا، خاصة سكان هذه الأقاليم العزيزة، في نطاق الحرية الكاملة".
من جهته، قال كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، أمس الأربعاء، في بلدة مليحة بمالطا، إن الجولة السابعة للمباحثات غير الرسمية حول الصحراء ستجري في نهاية ماي المقبل.
وأضاف روس في تصريحه للصحافة، عقب اختتام الجولة السادسة من المباحثات حول الصحراء، أن هذه المباحثات جرت "في مناخ يطبعه الالتزام الجدي والصراحة والاحترام المتبادل".
وأضاف أن الأطراف قررت خلال الجولة المقبلة الاستمرار في بحث المقاربات المجددة، بما فيها إجراءات التهدئة، ووسائل تلافي أي استفزاز من شأنه أن يؤثر سلبا على مسلسل المفاوضات.
وقال إن "الطرفين اتفقا على إجراءات تكميلية لعمل المبعوث الشخصي".
وفي ما يتعلق بتدابير الثقة، أوضح المبعوث الشخصي أن هذه الجولة من المباحثات تطرقت إلى نتائج اللقاء مع مكتب المفوضية العليا للاجئين، بداية فبراير الماضي، وأكدت الأطراف دعمها للتنفيذ الجيد لبرنامج العمل المتعلق بتدابير الثقة لسنة 2004، وكذا للبعثة التقنية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تنعقد في أبريل المقبل بهدف ضمان ظروف تنظيم الزيارات العائلية عبر البر.
وضم الوفد المغربي إلى هذه المباحثات، الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين خليهنا ماء العينين، الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
ويعتبر هذا الاجتماع سادس جولة من المباحثات غير الرسمية، بعد تلك التي انعقدت على التوالي في غشت 2009، ببلدة دورنشتاين قرب فيينا (النمسا)، وفي فبراير 2010، بأرمونك قرب نيويورك، وفي نونبر ودجنبر من السنة الماضية، ويناير من السنة الحالية بمانهاست ( الولايات المتحدة الأمريكية).
وتندرج هذه المباحثات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية.