إسرائيل تمارس جرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين بالقدس

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية بمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد الفلسطينيين في منطقة “واد الحمص” في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية وتأوي نحو 500 فرد.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسائل عاجلة وجهها رئيس المجلس سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورو-متوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وبين أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل أصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة “أ” الواقع تحت السيادة الفلسطينية حسب اتفاقيات أوسلو.
ودعا المسؤول الفلسطيني المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى “التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها”.
وأوضح في رسائله أن هدم المنازل الفلسطينية “يرتقي إلى مستوى جرائم حرب ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية”.
وقال الزعنون إن عمليات هدم المساكن الفلسطينية “تنطوي على جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل والكرامة الإنسانية، وتمس أبعاد الوجود الإنساني والوطني برمته”. وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة “واد الحمص”.
وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه “تم هدم مبنى من طابقين وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمه”، معتبرا أعمال الهدم “جريمة حرب” وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى. وأكد أن هذا الأمر العسكري “الجائر” بهدم المنازل هو “انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال”، موضحا أن أعمال الهدم وما يرافقها “تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية”.