الشامي: تحرير الطاقات السبيل إلى تطوير نموذج

تحت شعار “مغرب التجديد”، نظمت جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة بالرباط، مؤخرا، ندوة في موضوع “نموذج تنموي جديد من أجل نمو قوي، اندماجي ومستدام” وذلك في إطار النسخة الثالثة للتظاهرة الثقافية “إكليل ثقافي”.
وخلال هذه الندوة، التي أدارها عبد الكريم بناني، رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، تطرق أحمد رضي الشامي، رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لمفهوم النموذج التنموي الجديد انطلاقا من التصورات والأفكار التي بلورها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وذكر أحمد رضى الشامي بمجمومة من الانجازات، التي راكمها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مستفيدا من موقعه الجغرافي والإستراتيجي، باعتباره صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى كونه يستند على تاريخ وحضارة ضاربة في القدم، والتي يتعين، وفق رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستفادة منها والارتكاز عليها من أجل تحقيق التقدم المجتمعي.
وأضاف الشامي، أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا في مجموعة من المجالات، والتي تضمنها دستور 2011، وميثاق المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي مكن من تعريف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا مدونة الأسرة، التي جاءت بإضافات نوعية للمرأة والطفل والأسرة بصفة عامة.
وشدد، أحمد رضى الشامي على ضرورة الاستفادة من النمو الديموغرافي الذي يعرفه المغرب، كعامل من عوامل التنمية، خاصة وأن أمد الحياة بالمملكة مرتفع نسبيا، مشيرا، في سياق متصل، إلى التطور الذي عرفه المغرب في مجال البنية التحتية، ساهم في تدني نسبة الفقر من 15.3 إلى 4.8 في المائة خلال العقدين الأخيرين، ومضاعفة الدخل الفردي. ومن كل هذه الأفكار، يمكن الخروج بطموح يتمثل في بناء نموذج تنموي للتطور الديناميكي يقوم على نمو قوي، دامج ومستدام يضمن تكافؤ الفرص، ويعزز تنمية الفرد وقدراته في مجتمع مزهر حيث يسود التضامن.
إلى ذلك، نفى الشامي إمكانية تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل النموذج التنموي الحالي، الذي أبان عن محدوديته، مشيرا إلى أن من أهم عوامل التطور والتقدم المجتمعي، تكمن في ضرورة التوفر على ريادة في الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، بالإضافة إلى التوفر على مناخ أعمال مناسب، واستقرار اقتصادي، وتطور مالي والانفتاح على العالم الخارجي، وكذا بلورة سياسة صناعية، وعلى معدل استثمار مهم يولد النمو المطلوب.
وتطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المغرب، والتي تشكل عائقا أمام تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، من قبيل ضعف معدل النساء النشيطات والذي لا يتجاوز 27.27 في المائة، وتشمل هذه النسبة، حسب المتحدث، مجموع النساء النشيطات في مجال الأعمال والنساء اللواتي يبحثن عن عمل، أما معدل الساكنة النشيطة بشكل عام، فهو 46 في المائة وهو معدل ضعيف جدا، لذلك يقول الشامي “وجب الاهتمام بمعدل العمل أكثر من معدل البطالة”.
وأوضح أحمد رضى الشامي، أن تكافؤ الفرص مسألة مهمة جدا، في بناء نموذج تنموي جديد، بالإضافة إلى مراعاة الاستدامة في التعامل مع الموارد الطبيعية، حفظا على حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المغرب يعاني من مشاكل كثيرة في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية.
وفي نظر الشامي، يشكل التضامن عنصرا مهما في تحقيق الأهداف التنموية، مبرزا في السياق ذاته، ضعف التغطية الصحية حيث أن 40 في المائة من الساكنة لا تتوفر على أية تغطية صحية، وعلى الرغم من المجهود الذي بدله المغرب في هذا المجال، من خلال استفادة 11 مليون مواطن من نظام المساعدة الطبية “راميد”، إلا أنه لم تخصص مستشفيات كافية ومجهزة لاستقبالهم.
وبالحديث عن التقاعد، أورد المتحدث أن 60 في المائة من المواطنين، لا يتوفرون على تقاعد ونتيجة لكل هذه الأسباب والمشاكل فإن البلاد تعاني من الازدواجية في مجال الحماية الاجتماعية، سواء في الصحة أو في التعليم بالإضافة إلى غياب الشفافية والحكامة الجيدة وتفشي الرشوة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ودعا أحمد رضى الشامي، إلى ضرورة تملك الشجاعة السياسية من أجل بلورة مشروع النموذج التنموي الجديد، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحريرها، وإعادة الثقة في العمل السياسي، والعناية بالمجتمع المدني بالنظر إلى الأدوار الجديدة التي بات يضطلع بها والتي أقرها الدستور الجديد.
مكتب الرباط: خديجة بوفوس