قررت ولاية الرباط حجز “الدراجات الطاكسي”، البالغ عددها 50 دراجة، والتي وزعت، بداية العام الجاري، على عدد من المستفيدين، في إطار مشروع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” بهدف تنمية النقل النظيف، على مستوى العاصمة. ويعود سبب منع استخدام الدراجات المذكورة في شوارع العاصمة، حسب تريح استقته بيان اليوم من عبد العالي الرامي رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، لعدم توفرها على تأمين ساري المفعول، منبها إلى ما يمثله هذا المنع من تهديد بإعادة الشباب المستفيدين إلى وضع العطالة الذي كانوا عليه قبل انطلاق المشروع . غبعد 5 أشهر من بداية تشغيلها الفعلي، تبين أن المشروع أنجز بطريقة عشوائية ودون دراسة جدوى اقتصادية، حيث دخل المستفيدون منه في حالة إفلاس بسبب ضعف الإقبال، وهزالة المداخيل التي لم تتعد ألفي درهم لدى بعضهم منذ انطلاقه، وكذا وقوع أعطاب ومشاكل ميكانيكية عديدة. وكان عدد من الشباب المستفيدين من المشروع قد وجهوا نداء إلى والي جهة الرباط محمد اليعقوبي، يطالبونه بالتدخل لإنقاذهم من وضع البطالة الذي دخلوا فيه قبل ثلاثة أشهر، حينما انتهت مدة التأمين على الدراجات وعدم قدرتهم على تجديدها. وأشار هؤلاء إلى أن الدراجات تم توقيف استغلالها قسريا لمدة شهرين من أجل تبديل لون صباغتها، قبل أن تظهر عليها أعطاب بالجملة كشفت ضعف جودتها، كما تعرضت مرارا لاشتعال محركها الكهربائي، وتلف عدد من أجزائها الميكانيكية بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء استخدامها. وكان المبلغ الذي كلفه اقتناء الدراجات ال50 الثلاثية العجلات التي جرى اعتمادها ك”طاكسيات”، قد أثار جدلا كبيرا منتصف شهر يناير الماضي، حينما تبين أن صفقة اقتنائها كلفت استثمارا إجماليا قدره 250 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي رآه كثيرون مبالغا فيه باحتساب قيمة 5 ملايين سنتيم كتكلفة إجمالية عن كل دراجة، في حين لا يتجاوز سعرها 7500 درهم بعدد من المتاجر الإلكترونية ولدى مصنعيها الصينيي ويشدد عبد العالي الرامي على أن المتضررين يلتمسون من السلطات مساعدتهم على أداء واجبات التأمين التأمين، خاصة وأن غالبية أصحاب هذه الدراجات عاطلين عن العمل، ولهم التزامات عائلية، تنضاف إليها مصاريف عيد الأضحى الذي هو على الأبواب.
